قال موريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة أن هناك بعثة استثمارية تتكون من نحو 100 شركة من المقرر ان تقوم بزيارة مصر شهر فبراير القادم لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة . واضاف السفير الايطالي ان تلك الشركات تعمل في قطاعات الطاقة واللوجيستيات ومشروعات البنية التحتية والنقل والتشييد والجلود والصناعات النسيجية، مؤكدا انه من المقرر ان تعقد تلك الشركات مقابلة عدد من المسئولين المصريين. واكد على رغبته في التعرف على مشروع محور قناة السويس والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على جانبي القناة . جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير الاستثمار أشرف سالمان ، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث استثمارات الشركات الإيطالية في مصر ومناقشة عدد من المشروعات الإيطالية العاملة ضمن إطار مجلس الأعمال المصري الإيطالي. من جانبه استعرض وزير الاستثمار عدد من الخطوات الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار كما عرض لما تقوم به الحكومة من ترتيبات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن هدف المؤتمر هو تعريف المجتمع الدولي بما قامت به مصر من إصلاحات على مدي الشهور القليلة الماضية مع عرض عدد من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد. كما لفت سالمان أن نتائج المؤتمر لن تكون آنية، وإنما هو نقطة انطلاق نصل من خلالها لمجتمع الأعمال العالمي الذي يبحث عن فرص استثمار جادة ومناخ استثماري مناسب، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والترويج للفرص الاستثمارية المصرية عملية مستمرة لن تنتهي بانتهاء المؤتمر. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الاستثمار وتم طرحها للنقاش المجتمعي وبدأت الوزارة في استقبال بعض الملاحظات والتعليقات من الجهات المختلفة التي تم إرسال المسودة إليها ليتم دراستها وأخذها في الاعتبار، موضحاً أن أهم نقطة بقانون الاستثمار هو نظام الشباك الواحد وفصل نشاط الترويج في كيان منفصل، كما عالج القانون بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار.
