قال المهندس أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء، إن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بتجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمده عام، سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار. وأوضح ل" أموال الغد" أن القرار شمل النص على زيادة فى الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة . وأضاف كريم أن سوف ينعكس ايجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8%، كما سينعكس ايضا ايجابيًا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة المباشرة والغير مباشرة. إقرأ أيضاً: «حماية المنافسة» يقرر مد تطبيق قرار خفض الإنتاج لمصانع الأسمنت لمدة عام إضافي عقب انتهاء المهلة.. «حماية المنافسة» يبدأ فحص مطالب تجديد قرار خفض الإنتاج بمصانع الأسمنت وذكر أن أن هذا القرار يعتبر فى صالح مستهلك الأسمنت فى المقام الأول لضمان استمرار الصناعة و التعددية و توفر المنتج فى جميع المحافظات و تجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك فى حاله تعثر و خروج هذه الشركات . ونوه كريم بأن هذا القرار سيسمح لمنتجى الأسمنت من استمرار عملية التعافي من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة للفتره العصيبه السابقة للقرار كما سيسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار و سيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة فى مجالات البيئة و مجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي و هام و هدف استراتيجي لصناعة الأسمنت و تتماشى مع توجهات الدولة والتى ستقوم هذا العام باستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27. وأعرب عن توجه الشعبة بالشكر الى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على المجهودات المبذولة فى دعم الصناعة المحلية ومنتجى الاسمنت، وللاطلاع على تفاصيل قرار جهاز حماية المنافسة بمد تطبيق قرار خفض الإنتاج لمصانع الاسمنت والذي انفرد «أموال الغد» بنشره اليوم اضغط على كلمة التالي .
