رغم التراجع الذى شهده الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال العام الماضى بقيمة تصل إلى 1,7 مليار دولار، إلا أنه استطاع المحافظة على مستويات جيدة مقارنة بالالتزامات التى سددتها الدولة خلال العام الجارى لشركات البترول الأجنبية والمقدرة ب3,6 مليار دولار بالاضافة إلى الوديعة القطرية البالغ اجماليها 3 مليارات دولار فضلا عن ديون دول نادى باريس بقيمة 1,4 مليار دولار. ومع تراجع الالتزامات على الدولة خلال 2015 وانحسارها فى المتبقى من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار، وقسط ديون دول نادى باريس بقيمة 1,4 مليار دولار، ولجوء وزارة البترول للاقتراض من البنوك كجزء من تغطية ديون الشركاء الأجانب وهو ما يعنى عدم الاعتماد بالكامل على الاحتياطى، كل هذا يدعم وضع الاحتياطى خلال 2015. توقع مصرفيون أن يكون عام 2015 هو عام الاستقرار للاحتياطى النقدى الأجنبى نظرًا لتراجع التزامات الدولة ونجاحها فى تغطية الديون المستحقة خلال 2014، بالإضافة إلى وجود عدد من الفرص التى قد تمثل موردًا هامًا للاحتياطى خلال العام الجارى. وحددوا 4 عوامل تؤثر بشكل إيجابى على الاحتياطى النقدى الأجنبى أولها قمة مارس المقبل والتى تسعى الدولة خلالها لعقد عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية للحصول على قروض وتدشين استثمارات جديدة، هذا بالإضافة إلى سعى الدولة لإصدار سندات تقدر ب1,5 مليار دولار فى الأسواق الدولية عقب ارتفاع التصنيف الائتمانى، وتوقعات زيادة إيرادات الدولة من السياحة لتصل إلى 10,8 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، وكذلك قناة السويس لتصل إلى 5,2 مليار دولار، والعامل الأخير يتمثل فى إطلاق توسعة قناة السويس أغسطس 2015 وتأثيرها على إيرادات القناة خلال الربع الأخير من العام. محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أكد أن مصير الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال عام 2015 يتوقف على عدد من العوامل ومنها مؤتمر شرم الشيخ الذى تخطط الحكومة لعقده خلال مارس المقبل، والذى قد ينتج عنه عدد من الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية الدولية. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو جذب الاستثمارات إلى الداخل بالإضافة إلى الحصول على ودائع ومساعدات من الدول العربية وأيضًا المؤسسات المالية الدولية وهو ما يدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار البترول يساهم فى تخفيض قيمة الواردات البترولية ويخفف الضغط عن الميزان التجارى وكذلك الاحتياطى النقدى. وقلل من تأثير تراجع الواردات البترولية على الاحتياطى بالإضافة إلى الاستثمارات البترولية المتوقعة خلال العام الجارى، نظرًا لاستخدام تلك الفوائض فى سداد ديون شركات البترول الأجنبية والتى يتبقى لها نحو 3,1 مليار دولار لدى الحكومة. وأوضح أن وزارة المالية أعلنت نيتها طرح سندات بقيمة 1,5 مليار دولار خلال العام المقبل وهو ما يساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس خصوصًا وأن الربع الأخير من العام سيشهد إطلاق توسعة قناة السويس وهو ما يساهم فى زيادة إيراداتها. وقال بدرة أن العام الماضى شهد الاحتياطى ضغوطًا شديدة تمثلت فى سداد ودائع قطرية بقيمة تُقدر ب 3 مليارات دولار بالإضافة إلى تراجع إيرادات الدولة من السياحة والاستثمارات، وكذلك سداد مديونية دول نادى باريس وتراجع حجم المساعدات العربية وهو ما دفع الاحتياطى النقدى ليظل عند مستويات متدنية. وشدد على أن سداد الوديعة القطرية خلال العام الماضى ووجود نحو 500 مليون دولار يتم سدادها خلال العام المقبل سيساهم فى تقليل الضغط عن الاحتياطى، نظرًا لانخفاض الالتزامات على الدولة والتى تقتصر على قسط ديون دول نادى باريس بقيمة 1,4 مليار دولار خلال شهرى يناير ويوليو. ومن جانبه قال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن وضع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية يتحدد حسب حجم التزامات الدولة وإيراداتها، متوقعًا أن يكون لمؤتمر مارس المقبل تأثيرات إيجابية على وضع الاحتياطى النقدى الأجنبى نظرًا لحصول الدولة على منح وقروض بالإضافة إلى الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها خلال المؤتمر. وتوقع أن يظهر التأثير الإيجابى على الاحتياطى النقدى الاجنبى خلال النصف الثانى من العام الجارى مدفوعًا بدخول الاتفاقيات التى ستوقع خلال مؤتمر مارس حيز التنفيذ، وكذلك الانتهاء من الانتخابات البرلمانية فى مايو المقبل وهو ما يدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى بالدولة. كما أشار إلى اقتصار الالتزامات على الدولة خلال العام المقبل عند ديون دول نادى باربس وقسط أخير من الوديعة القطرية وهو ما يعطى فرصة لاستقرار الاحتياطى وزيادته ولو بنسبة منخفضة خلال العام الجارى. وشدد على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتى تتسبب فى زيادة الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، خصوصًا مع استمرار عجز الميزان التجارى، منوهًا إلى أن العام الجارى قد يكون عام الاستقرار للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية على أن يكون عام 2016 عام الانطلاق. جدول يوضح تطور حجم الاحتياطى النقدى خلال 2014 الشهر القيمة (مليار دولار) يناير 17,104 فبراير 17,307 مارس 17,414 ابريل 17,489 مايو 17,283 يونيو 16.687 يوليو 16.736 اغسطس 16.835 سبتمبر 16.871 اكتوبر 16.909 نوفمبر 15.882 ديسمبر 15.332
