أكد مصدر بالبنك المركزي المصري اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014 ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2013. وأعلن المركزي اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 15.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منخفضا بنحو 549.2 مليون دولار مقارنة بشهر نوفمبر الماضي الذي بلغ احتياطي البلاد الدولية بنهايته إلى نحو 15.882 مليار دولار، ليسجل بذلك ثاني تراجع له على التوالي.
يذكر أنه في نهاية عام 2013 وصلت الاحتياطيات إلى 17.0317 مليار دولار، لتفقد مصر خلال عام 2014 نحو 1.698 مليار دولار.
ويعني الاحتياطي الحالي أنه لا يكفي لتغطية الواردات السلعية لنحو ثلاثة أشهر، ما يمثل مستوى مقلق للاحتياطي الذي تم استنزافه منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، وهو ما يشكل تهديد لتصنيف مصر الائتماني وقدرة مصر علي سداد ديون لشركات أجنبية .
يذكر أن حكومة الانقلاب الأولي استخدمت الوديعة الخاصة بحرب الخليج من البنك المركزي والذي تصل قيمتها ل10مليار دولار بالاضافه للمساعدات النقدية من دول الخليج الداعمة للانقلاب والتي تجاوزت قيمتها 7مليار دولار وبرغم كل هذه المساعدات والمنح الخليجية تراجع الاحتياطي النقدي عما كان عليه بعهد الرئيس مرسي والذي وصلت قيمته بنهاية عهده ل16.5مليار دولار .
وكان مجلس وزراء الانقلاب أقر اليوم بطرح سندات دولية في الأسواق العالمية لجمع نحو 1.5 مليار دولار في مساعي لتعزيز رصيد مصر من العملة الصعبة بعد تراجع الإيرادات الرئيسية من العملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج.
وأعلنت حكومة الانقلاب الشهر الماضي سداد نحو 2.1 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، إلا أن بعض تلك الشركات قالت إنها تسلمت جزء من مستحقاتها بالعملة المحلية الجنيه.
وكان المركزي أعلن قبل يومين أنه سيعلن صافى الإحتياطيات الدولية خلال أيام. وتلقى الاحتياطى 3 ضربات قوية، كان على رأسها التزام الحكومة المصرية برد أقساط ديون نادى باريس خلال شهريوليو الماضى البالغة 700 مليون دولار، وكذلك رد قيمة الوديعة القطرية البالغة 500 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضى، وأخيرًا رد 2.5 ملياردولارمن الودائع القطرية في آخرنوفمبر، بالإضافة إلى الارتفاع المستمرللدولارأمام الجنيه وارتفاع أسعار السلع الرئيسية المستوردة. ويهدد تراجع الاحتياطي تراجع تصنيف مصر الائتماني بالإضافة لتراجع قدرة مصر علي سداد ديونها ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد بالإضافة لضعف ثقة المستثمرين وبالتالي عدم دخول استثمارات أجنبية جديدة لمصر .
