أعلنت المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، عزمهما منح مصر مساعدات مالية بقيمة 8 مليارات دولار، بشكل قروض ومنح وودائع، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري من الازمة الطاحنة التي يمر بها حاليًا. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بداية الأسبوع الحالي، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري إلى 14.9 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليفقد نحو 1.1 مليار دولار خلال شهر واحد. وجاء التراجع الكبير للاحتياطي النقدي بسبب سداد مصر لنحو 700 مليون دولار، قيمة فوائد وأقساط الديون الخارجية والتي تقوم مصر بسدادها مرتين في العام، الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يونيو. ولا يكفي الاحتياطي النقدي حاليًا لتلبية وارادت مصر لمدة 3 أشهر قادمة، وهو المستوى الآمن للاحتياطي وفقًا لعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهو ما يشير لأزمة حقيقة تهدد الاقتصاد المصري، وتدفع الحكومة الجديدة إلى السعي لسرعة الحصول على المساعدات المالية المعلن عنها. الحقيقة تختلف كثيرًا ورغم إعلان البنك المركزي أن حجم الاحتياطي النقدي بلغ 14.9 مليار دولار، الإ إن الواقع يشير إلى أن هذا الاحتياطي ''شكلي'' وليس ''فعلي''، حيث يتكون أغلبه من ودائع وقروض أجنبية، غير قابلة للتصرف فيها، بالإضافة إلى قيمة احتياطي مصر من الذهب.
وحصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار من دولة قطر، تنوعت بين قروض وودائع وأموال مخصصة لشراء سندات محلية ودولارية تستحق فوائد سنوية بنحو 3.5%، بالإضافة إلى التزام مصر بسدادها عقب انتهاء فترة السند (ورقة الدين). كما يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من نحو مليار دولار كقرض سعودي قدمته المملكة لمصر عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى وديعة من ليبيا بقيمة 2 مليار دولار، بدون فوائد ولكنها تستحق السداد عقب 5 أعوام. ويتضمن الاحتياطي لدى البنك المركزي نحو 3.2 مليار دولار، قيمة احتياطي مصر من الذهب، والذي لا يعده الاقتصاديون من ضمن الأصول السائلة، حيث لا تمتلك قابلية التحويل إلى اموال بسرعة ودون خسارة.
ويهدد التراجع المستمر في أسعار الذهب حول العالم بهبوط قيمة الاحتياطي الأجنبي المصري (للاطلاع على أسباب تراجع سعر الذهب) العالم قلق خفضت مؤسسة ''فيتش'' المعنية بمراجعة التصنيف الائتماني لدول العالم، الأسبوع الماضي، تصنيفاتها الائتمانية لمصر، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وقالت ''فيتش''، إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية إلى(B-) من (B)، مشيرة إلى إن توقعاتها لمصر سلبية وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل. وأضافت المؤسسة في بيان ''هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية''.. وتابع : ''تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي.'' وطبقًا لتقرير نشرته رويترز مؤخرًا، توقع جان مايكل ساليبا خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن أن تصل هذه احتياجات مصر التمويلية إلى 33 مليار دولار في ال 18 شهرًا المقبلة، من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013 .
