بدأت IMFND المتخصصة في مجال الإستشارات التسويقية والتدريب الرقمي اليوم أعمالها رسميا في السوق المصري ،لإتاحة باقة متنوعة من الخدمات المتكاملة للمسّوقين والمتخصصين في مجالات الدعاية والإعلان ومروجي الحملات الترويجية عبر الشبكات الاجتماعية ، بالإضافة إلي أصحاب العلامات التجارية والمعنيين بإدارة الحملات الرسمية لترويج الأفكار والخدمات والمنتجات عبر وسائل الإعلان الحديثة من خلال المنصات الرقمية الحديثة . وبحسب الإحصائيات والدراسات المتخصصة الحديثة فقد تخطي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حاجز ال40 مليون مستخدم ، في مقابل 22 مليون مستخدم لشبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك 15 مليون مستخدم منهم تحت سن ال 30 عاما ، بينما بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر 108 % ، في حين حقق موقع اليوتيوب 1.5 مليون مشاهدة يوميا وتقدم IMFND خدماتها فيإدارة الحملات الإعلانية المتكاملة التي تجمع مابين أحدث الأساليب في المجال الرقمي وبين الطرق التقليدية من خلال الإعتماد علي الاعلانات المطبوعة والمسموعة والمرئية من خلال رسم ملامح الخطط التسويقية والاستراتيجيات العامة للحملات الدعائية ، وابتكار الأنشطة التسويقية وآليات ربطها بالحملات الرقمية ، إنتاج المحتوي التسويقي ، وتحليل التقارير التسويقية قبل طرح المنتجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلي إدارة الصفحات الرسمية عبر الشبكات الاجتماعيةومراقبة أداء وفاعلية المحتوي لتقييم أدوات التواصل وجدوها الاقتصادية . قالعبدالرحمن سليم الرئيس التنفيذي للشركة أن معدل نمو مخصصات التسويق الرقمي ضمن ميزانيات التسويق بلغ 10 % ، في حين تم إنفاق مايقرب من 70 مليون دولار في السوق المصري علي الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت ". أضاف :" إننا في شركة IMFND نعي تماماً أهمية توفير خدمات متكاملة من شأنها تحقيق اقصي استفاده لمصلحة العميل صاحب العلامة التجارية من خلال إتاحة منتجاته وخدماته عبر الوسائط الرقمية والمنصات الحديثة علي شبكات التواصل الإجتماعي ، ولم نغفل في خطوتنا التنفيذية أهمية الإندماج في تقديم الخدمات وهو مايميزنا لضمان مخاطبة كافة الفئات المجتمعية وتعزيز تواجد العلامة التجارية ". تجدر الإشارة إلي أن شركة IMFND تعمل ضمن استراتيجية طموحة تستهدف الوصول بعدد العاملين في الشركة إلي 300 متخصص خلال الخمس سنوات المقبلة ، وتدريب 5000 مسّوق و50 شركة مصرية متخصصة في مختلف القطاعات التي تستهدفها الشركة والتي منها الجهات الحكومية وهيئاتها ، شركات القطاع الخاص ، مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الغير هادفه للربح .
