تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح مشروع ميكنة السجل التجاري بتكلفة استثمارية متوقعة 700 مليون جنيه اثناء مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر إنعقاده مارس المقبل. وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروع يستهدف تغيير طرق التعامل مع مكاتب السجل التجاري، مشددًا على أن المشروع حاليًا في طور الدراسة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الوزارة تعد حاليًا الدراسات الكاملة الخاصة بالمشروع متوقعًا أن يتم عرضه على وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية واللجنة العليا للشراكة بمجلس الوزراء خلال شهر كحد أقصي. ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على طرح مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه و مشروع التوثيق الرقمي باستثمارات 650 مليون جنيه كمشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP. وأشار إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح المشروع سيتم عرضه في القمة الاقتصادية شهر مارس المقبل. ولفت إلى أن المشروعات التكنولوجية التي تطرحها الوزارة تدخل تحت بند "خدمات المواطنين" في نص قانون رقم رقم 67 لعام 2010 مشيرًا إلى أن الدولة لن تتحمل أي نسبة من تكاليف تمويل المشروع خاصة وأنها تقوم بدور مقدم الخدمات في المشروع الحالي. ويبلغ عدد مكاتب السجل التجاري الحالية 88 مكتب موزعة على محافظات الجمهورية. وأشار المصدر إلى أن مشروع ميكنة مكاتب السجل التجاري سيتضمن إعادة توزيع المكاتب الحالية وزيادة عددها وفقًا للمساحات الجغرافية والاحتياجات الخاصة بكل منطقة على حدة. ومن ناحية أخرى أعلن عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع الاتصالات عن تأسيس اول شركة مساهمة مصرية لتنفيذ مشاريع قومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP يعمل على خدمة القطاع من خلال الشركة الجديدة التى ستعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى بالشراكة بين الشركات العالمية والمحلية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر . ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في الشركة الجديدة حوالي 500 مليون جنيه مما يتطلب الشراكة بين الشركات العاملة في السوق للقيام بتنفيذ هذه المشاريع سواء داخل مصر او خارجه.
