أكد تقرير عقاري أن السوق العقاري السعودي هو الأكثر إلحاحا وحاجة لضخ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاريع الحكومية، ومن خلال وزارة الإسكان لدى كافة مدن المملكة. وتتجه وزارة الإسكان السعودية إلى تبني خيار بناء العمائر متعددة الطوابق، بالإضافة إلى الفلل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كأحد الحلول الأكثر جدوى للأسر الشابة، ومواجهة الارتفاع المتواصل على أسعار الأراضي والتي تشكل أحد المعوقات لبناء المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمستفيدين ضمن إمكانيات الحصول على قروض صندوق التنمية العقاري وبرنامج الدعم السكني. يذكر هنا أن شركات التطوير العقاري في السعودية تتنافس على تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، حيث فازت خمس شركات تطوير لتنفيذ مشروع وزارة الإسكان في شمال الرياض، والذي يضم ألف شقة سكنية، في المقابل فإن البنية التشريعية وأنظمة الرهن العقاري ستعمل على تنشيط السوق العقاري والمساهمة في رفع جاذبية الإسكان المتوسط وبالتالي دفع شركات التطوير إلى تبنى خيارات الإسكان المتوسط على كافة المشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة. وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن من شأن الاتجاه والتركيز الاستثماري نحو مشاريع الإسكان المتوسط بالإضافة إلى مشاريع الإسكان التي تستهدف محدودي الدخل أن ترفع من جدوى المشاريع العقارية وتعزيز الحصص السوقية لشركات التطوير العقارية خلال الفترة الحالية والقادمة، وسيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على مستوى استقرار المجتمع والحد من استمرار ارتفاع الأسعار والتي تتخذ من فئة العقارات الفاخرة مؤشراً ومقياساً لها في كافة تحركاتها، وسيمثل التركيز على مشاريع الإسكان المتوسط بمثابة كلمة السر التي تحدد نجاح أو فشل المعارض والفعاليات العقارية التي يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة، ذلك أن أفراد المجتمع كافة ليسوا من فئة الأغنياء ورجال الأعمال وليسوا مستثمرين وأصحاب مشاريع. في المقابل فإن الاستمرار في التركيز على فئات محددة من أفراد المجتمع على مجمل المشاريع العقارية يتطلب تدخلاً مباشرا من الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي تختص في إدارة القطاع العقاري ويقع على عاتقها الحد من الممارسات الضارة للحيلولة دون انزلاق السوق العقاري في أزمات يصعب إيجاد الحلول المناسبة لها.
