طالبت شعبة الإستثمار العقاري بغرفة 6 أكتوبر التجارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان التى منحت أراضى مشروعات الإسكان للمحافظة بإعادة دراسة إستغلال الشركات العقارية وشركات المقاولات التى تستفيد من أراضى المشروعات القومية للإسكان ومحاسبة جميع المستثمرين الذين لم يلتزموا بالمدة الزمنية المخصصة لهم لتنفيذ المشروع دون أن تكون لهم أعذار ملموسة ، كما طالبت الشعبة أيضا بضرورة تحديد الإرتفاعات القصوى للمشروع قبل أن تنفذه الشركات العقارية لتفادي الخلافات التى قد تنتج بعد التنفيذ مع بعض الجهات كوزارة الطيران على سبيل المثال. كانت الشعبة قد طالبت الشركات العقارية التى تنفذ المشروعات السكنية القومية فى أواخر العام الماضى بضرورة إلتزام تلك الشركات بالشروط التى تحددها لهم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وأهمها إستغلال معظم المساحات الممنوحة لهم بأسعار زهيدة لبناء وحدات سكنية مدعمة لفئة محدودى الدخل بأسعار مخفضة خلال مدة محددة حيث أن بعض الشركات إستغلت تلك المساحات للبناء الإستثمارى المربح دون أن تبنى وحدات مدعمة لمحدودى الدخل وركزت على بناء وحدات بأسعار مرتفعة تتعدى ال 120 ألف جنيه رغم أن تكلفة الوحدة السكنية على الشركة المنفذة لا تتعدى ال 70 ألف جنيها . من جانبه أشار رشاد عبد اللطيف عضو الشعبة إلى أن سياسة التساهل هى التى جعلت بعض المستثمرين العقاريين الغير جادين فى التنفيذ بتجاهل بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأكتوبر والتركيز فقط على الوحدات المربحة لهم موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية عليها مراجعة كافة العقود التى وقعتها مع المستثمرين العقاريين فى المدن الجديدة ومها أكتوبر ومحاسبة جميع المستثمرين الذين لم يلتزموا بشروط الهيئة بسحب قطع الأراضى التى منحت لهم مع إلزامهم بتعويض الهيئة نظرا لتعطيل الأرض دون إعمارها. وأكد أن المشروعات العقارية التي نفذت فى المشروع القومي للإسكان لا تكفى الطلب على السكن فى المحافظة كما أن وزارة الإسكان كان عليها منح بعض التسهيلات للمستثمرين العقاريين الجادين والقادرين على تنفيذ مشروع عقاري بترفيق قطع الأراضى التى تمنح لهؤلاء المستثمرون لتقليل الصعوبات التى تواجههم أثناء التنفيذ مضيفا أن وزارة الإسكان عليها أن تراعى المشروعات التى تنفذ فى المدن الغير مرفقة بتسهيل جميع الإجراءات والتراخيص للمنفذين للمشروعات السكنية.
