كشف المهندس ماجد حلمي،الرئيس التنفيذي لمجموعة وادي دجلة القابضة، عن استهداف شركته تحقيق حجم مبيعات بقيمة ملياري جنيه خلال العام المقبل مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مدعوما بزيادة الطلب على العقار داخل السوق المصرية . وأضاف فى حوار خاص ل " أموال الغد " أن شركته تمتلك استراتيجية توسعية داخل السوق المصرية من خلال الاسراع فى تنفيذ مشروعاتها القائمة الى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة وهو مايدفع الشركة الى مضاعفة رأسمالها ليصل الى مليار جنيه مقارنة بنحو 500 مليون جنيه الفترة الحالية . وأوضح أن الاستقرار السياسي والأمني ووجود رؤية واضحة من الحكومة في التعامل مع ملف الاستثمار عوامل رئيسية لنجاح الاستثمار في أي دولة ،وفرصة لتشجيع الاستثمارات المحلية بها وجذب استثمارات جديدة لها . وعلى عكس إتهام العديد من المستثمرين العقاريين لنظام المزايدة في طرح الأراضي الاستثمارية برفعه لسعر الأرض ومن ثم رفع سعر الوحة السكنية،يرى حلمي أن نظام المزايدة يتميز بقدرته على تحقيق الشفافية والقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي واستفادة الدولة وحدها من عائد البيع. بداية ما هي تفاصيل الشراكة مع شركة "إيجوث" لتدشين منتجع سياحي؟ فازت شركة وادي دجلة العقارية ،بتنفيذ منتجع سياحي بالعين السخنة بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه، على مساحة 500 ألف متر مربع، بعد منافسة مع 4 شركات كبرى ويتضمن المشروع ثلاث محاور تختلف نسبة الشراكة باختلاف كل مرحلة بالمشروع. ويتضمن المشروع تنفيذ فندق 4 نجوم يضم 100 غرفة فندقية و10 أجنحة ونادي صحي ،وهو مملوك بالكامل لشركة "إيجوث" وتستفيد بكامل إيراداته، أما المحور الثاني فيضم مشروع سكني سياحي بعائد استثمار ي يبلغ 2.3 مليار جنيه ويتم اقتسام إيراداته بواقع 60% لشركة وادي دجلة و40% لشركة "إيجوث". والمحور الثالث يتضمن الجزء الخدمي والتجاري بالمشروع على مساحة 15 ألف متر ويتم اقتسام إيراداته بواقع 40% لشركة "إيجوث" و60% لشركة وادي دجلة . وما هي أبرز المزايا التي تضمنها عرض شركة وادي دجلة ؟ يتضمن عرضنا إيداع شيك بقيمة 650 مليون جنيه بإسم شركة "إيجوث" يتم سداداه في شكل دفعات محددة خلال 3 سنوات،وهذا المبلغ يمثل الحد الأدنى للإيرادات المتوقعة من المشروع بعد تشغيله،وتم سداداه مقدما ليضمن للشركة حقها المالي في حالة عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من المشروع نتيجة أي ظروف أو اضطرابات،وتم بالفعل سداد الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه . ومتى يتم البدء في التنفيذ؟ جاري استخراج تراخيص المشروع ومن المقرر الحصول عليها خلال 3 أشهر على أن يبدأ التنفيذ بمجرد الانتهاء من التراخيص ويتم التنفيذ على 3 مراحل،وتتولى الشركة تطوير المشروع بالكامل على الأرض المملوكة لشركة "إيجوث" والتي تمثل نصيبها من الشراكة. وهل سيتم ضخ استثمارات جديدة بالشركة لاستيعاب هذه المشروعات الضخمة؟ سيتم زيادة رأس المال العامل لشركة وادي دجلة العقارية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال 6 شهور ،وذلك لاستكمال تنفيذ كافة المشروعات القائمة لدى الشركة حاليا. وما هي المشروعات التي تنفذها الشركة حاليا؟ جاري تنفيذ مشروعين بالعين السخنة؛ الأول سكني سياحي Blumar elsokhna على مساحة 1.3 مليون متر مربع لتنفيذ 2500 وحدة سكنية متنوعة بالإضافة إلى تنفيذ فندق 3 نجوم،وذلك بالإضافة إلى تنفيذ Blumar Health لتدشين 250 وحدة وفي الساحل الشمالي يتم تنفيذ Blumar Sidi Abdelrahman بواقع 700 وحدة وفندق 4 نجوم يضم 200 غرفة. وهناك مشروع Blumar Hurghada والذي يضم 1300 وحدة سكنية،بدأ تنفيذه منذ عامين ومن المخطط تسليمه 2016 بتكلفة استثمارية 370 مليون جنيه. وهل تتركز مشروعات وادي دجلة العقارية على المشروعات السياحية فقط؟ تتنوع مشروعاتنا ما بين السياحي والسكني،فقد تم تسليم مشروع تيجان 1 والذي يضم 31 برج سكني بواقع 1500 وحدة بتكلفة 460 مليون جنيه،كما يتم حاليا تنفيذ مشروع تيجان 2 ، والذي يضم 560 وحدة بتكلفة استثمارية 470 مليون جنيه ، تم البدئ في تنفيذه منذ 3 شهور،وسيتم تسليمه خلال 4 سنوات من بدء التنفيذ وهو مرحلة واحدة. كما يتم تنفيذ مشروع سكني بالمعادي يضم 200 فيلا بتكلفة استثمارية 300 مليون جنهي،وتم البدء في تنفيذه سبتمبر الماضي،وسيتم تسليمه خلال 4 سنوات من بدء التنفيذ. وماذا عن المشروعات الإدارية؟ جار يتنفيذ مشروع سكني إداري بمدينة السادس من أكتوبر يتضمن تنفيذ 1100 وحدة ، بتكلفة استثمارية مليار جنيه ومن المخطط أن يتم تسليمه بعد 4 سنوات من بدء التنفيذ. وما هي قيمة المبيعات التي حققتها شركة وادي دجلة العقارية حتى الربع الثالث؟ استهدفنا تحقيق 1.2 مليار جنيه مبيعات بنهاية العام الجاري،ولكن مع تحسن السوق ونشاطه نجحنا في تحقيق هذه القيمة حتى الربع الثالث وهو ما دفعنا لرفع سقف المستهدف تحقيقه من المبيعات بنهاية العام الجاري. كما نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية العام المقبل،وهو ما نتوقع الوصول إليه وخاصة مع ارتفاع نسبة الطلب وتزايدها في السوق المصرية. ما هو عدد الفروع الخارجية لشركة وادي دجلة القابضة؟ إجمالي فروع شركة وادي دجلة القابضة بالخارج يبلغ 12 دولة ،ومستعدين لزيادة هذا العديد بمجرد ظهور فرص استثمارية في دول أخرى. وما هي الشركات التابعة للقابضة؟ يتبع وادي دجلة القابضة شركات؛ الكرمة للمطاعم ،وشركة EGYPRO وهي شركة مقاولات متخصصة، متواجدة في 8 دول هي نيجيريا وغانا وغينيا وتنزانيا وكينيا والمغرب والجزائر وكوت ديفوار ،كما تمتلك شركة وادي دجلة العقارية 8 فروع خارجية وفي قطاع استصلاح الأراضي هناك وادي دجلة لاستصلاح الأراضي والتي نجحت في استصلاح 2000 فدان بالوادي الجديد بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه،وظهر إنتاجها منذ نحو 3 سنوات ويتم تصدير جزء منه للخارج،وتقدمنا لوزارة الزراعة بطلب للحصول على 5 آلاف فدان جديدة وجاري البت في هذا الطلب. وكيف تقيم نشاط السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة؟ لا شك أن السوق العقارية المصرية لم تخدع مستثمريها قط، فهي قد تمر بفترات ركود قد تشهد ثبات في القيمة ولكنها لا تموت،ولكن مع تحقق الاستقرار السياسي والأمني مؤخرا فضلا عن سياسات الحكومة الواضحة في تعاملها مع الاستثمار وسياسة وزارة الإسكان المشجعة للمستثمرين، أتوقع نمو وطفرة كبيرة بالسوق العقارية خلال المرحلة المقبلة. كما أن عوامل الاستقرار والرؤية الواضحة والمحددة من قبل الدولة في تعاملها مع المستثمرين هي قواعد أساسية في تشجيع المستثمرين المحليين وجذب مستثمرين جدد للسوق العقارية. وما تقييمك لخطة الوزارة لطرح 25 ألف فدان على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؟ السوق المصرية تحتاج لطرح مزيد من الأراضي لتنميتها وتوفير وحدات سكنية للمواطنين،خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب الموجودة حاليا والتي تزداد سنويا،مما يعني أن توفير الأراضي يحقق انتعاشة كبيرة للسوق الفترة المقبلة . ولكن دور الوزارة لا يقتصر على طرح أراضي جديدة فقط، لكن يجب تشجيع المستثمرين الذين لديهم مخزون أراضي لم يتم تنميتها بعد على بدء تطوير هذه الأراضي من خلال تقديم كافة التيسيرات والقوانين التي تساعد المستثمر على تنفيذ المشروع دون الإضرار بحقوق الدولة أو مخالفة القانون. وهل ترى أن المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة تشبعت بالتنمية أم لا تزال تحتاج للمزيد؟ ما يجب أن تدركه وزارة الإسكان والمستثمرين أن التنمية لا توجد بالقاهرة فقط وما يحيطها من مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر،والتي سيتم الإنتهاء من تنميتها بالكامل ذات يوم،لكن يجب على الدولة أن تسرع في طرح أراضي في كافة المحافظات والتي تحتاج لتنمية أيضا مثل العاصمة،وذلك بالتعاون مع المستثمرين. كما أن القدرة الشرائية لا تتركز على مواطني العاصمة وما يحيطها فقط،ولكن المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية بها مواطنين ذو قدرة شرائية مرتفعة وهو ما يمكن التأكد منه بمراجعة مبيعات مراكز التسوق الكبرى في هذه المحافظات. وكيف تري اعتماد الحكومة على طرح الأراضي بنظام المزايدة ؟ المزايدة تضمن الشفافية في طرح الأراضي،ولا يمكن اعتبارها المتسبب الرئيسي في رفع أسعار الوحدات السكنية،وذلك بناء على عدة عوامل أهمها؛أنه لا يمكن طرح أي أرض أيا كان نظام طرحها بسعر أقل من آخر سعر تم البيع به،كما ان المزايدة تقضي على تسقيع الأرض،ولكن المتسبب الرئيسي في ارتفاع سعر الأراضي هو قلة طرح الأراضي لذا يضطر المستثمر لدفع أي ثمن للحصول على الأرض. وكيف ترى تأثير هذا النظام على إرتفاع أسعار الوحدات السكنية؟ العوامل الرئيسية لإرتفاع أسعار الوحدات السكنية هي ارتفاع سعر الأرض ، وارتفاع أسعار مواد البناء وهما المكونان الرئيسيان لرفع الأسعار ، ولكن هامش ربح المستثمر يتراوح بين 15 و20% فقط، لأنه يسعى لتقديم وحدة سكنية قابلة للبيع وتتناسب مع القدرة الشرائية للعميل المستهدف. من وجهة نظرك ...ما هو النظام الأنسب لطرح الأراضي الاستثمارية؟ يمكن طرح الأراضي بأسعار محددة لكل قطعة ، وفي حالة تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة يتم زيادة الإشتراطات المطلوبة للحصول على الأرض بحيث يقل عدد المتقدمين عليها،على أن يتم تقديم أراضي بمساحات أصغر وذات مزايا استثمارية تتناسب مع باقي المستثمرين الذين لم تنطبق عليهم الشروط ،وهذا النظام يساعد على التمييز بين المستثمر القادر على التنمية وغير القادر. والحل الوحيد لتدارك ارتفاع أسعار الأراضي هو طرح أراضي استثمارية كثيرة تقدم العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر بحيث لا يتم المنافسة على نفس القطعة والتسابق على شرائها بأي سعر .
