يتابع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن كثب ترشيحات المحافظات ل 5 قرى لكل محافظة حتى تدرج ضمن خطة المرحلة الاولى من المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن 139 قرية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً لافتاً الى ان الاولوية للقرى الاكثر احتياجاً بالمحافظات وذلك بناءاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية. وأكد الوزير ان المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968قرية لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة. وأشار الوزير الى انه تم وضع مجموعة معايير تحدد أولوية اختيار هذه القرى للبدء في تنفيذ المشروع فيها اهمها انخفاض مستوى البنية الاساسية والخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة والامية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الاخيرة علاوة على توافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها او وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة نهو تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها بدون معوقات . ولفت لبيب الى انه سيتم العمل على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الاهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن فى القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الاساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة اضافة الى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطن فى عملية التنمية .
