قال أشرف القاضي ، رئيس المصرف المتحد، إن التكنولوجيا الذكية ساحة صراع جديدة بين الخير والشر، فالتطبيقات الحديثة تساهم في تحقيق اقصي درجات الرفاهية للانسان من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد وكذلك نمو النشاط الاقتصادي للدول، وبين الشر في زيادة حجم الجرائم الالكترونية وابتكار اساليب للهجمات، الامر الذي يشكل تهديدا للافراد والمؤسسات والدول بشكل عام. أضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك في نسخته ال 15 والذي تقام فاعلياته علي مدار يومين 2-3 نوفمبر 2021، تحت عنوان المدفوعات الالكترونية ودور البنوك في التوعية، أن الدولة المصرية كانت سباقة في إدراك والتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسة في ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة، فكان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو 2020 الذي جاء تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الاوروبي General Data Protection Regulation (GDPR) وأضاف القاضي، أن القانون يعد خطوة علي الطريق الصحيح نحو احترام حق الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية للمواطنين، كذلك ترسيخ قواعد التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد القومي وبالتحديد الرقمي والتجارة الإلكترونية للنمو، فضلا عن الحفاظ علي مكتسبات برامج الاصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة الافراد والمؤسسات في التعاملات عبر الانترنت. وذكر ان القانون المصري 2021 حدد المعايير التي تحكم العلاقة بين المستخدمين والشركات الرقمية، كما منح حدود في المعرفة للبيانات التي يمتلكها الحائز عليها والمعالج لها، الامر الذي يسمح للمعني بالبيانات بتقديم شكوي ضد مستخدمي البيانات ومقاضاتهم اذا استدعي الامر، فضلا عن انشاء مركز لحماية البيانات الرقمية تكون مهمته الرقابة علي تنفيذ القانون واصدار تراخيص وتصاريح واعتمادات للشركات التي تقوم بمعالجة واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، كذلك الفصل في القضايا من خلال انشاء محاكم خاصة لحماية الامن السيبراني ومحاكمة جرائم المعلوماتية الاختراق والهجمات الإلكترونية. استند القاضي، الى تقرير مؤسسة "تريند مايكرو" الذي نشر مؤخرا حول الهجمات الالكترونية التي عاني منها العالم خلال النصف الاول من 2021 تحت عنوان "هجمات علي جميع المستويات"، حيث قدر التقرير عدد الهجمات الامن السيبراني بحوالي 40.9 مليار تهديد حول العالم منهم 27 مليون تهديد لمصر وحدها عبر البريد الالكتروني والملفات والروابط الخبيثة. واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بان هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير الي نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع ازمة فيروس كورونا، بالاضافة الي تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، أيضًا نمو عدد الحسابات البنكية مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي، كذلك ارتفاع نسب الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية وانتشار المحمول بشكل كبير. ومع تزايد حجم عمليات التجارة الالكترونية بالعالم, ظهر الاحتياج الكبير لنوعية جديدة من القواعد التنظيمية والتامينية للتصدي لعمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية التي تطال البنية التحتية والمنشات الحيوية والامنية للدول والانظمة المالية والمرافق الحكومية، الامر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي الي وضع مسائل الدفاع والامن السيبراني علي رأس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية، كما تم رصد مبالغ طائلة وانشاء مراكز وطنية للدفاع، فضلا عن معاهد متخصصة للابحاث والعلوم الرقمية ضمن المناهج الدراسية والدفاعية. و طرح القاضي، فكرة تأسيس صندوق استثمار وطني لحماية الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة والتصدي للهجمات الإلكترونية والتوسع في اجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الامن السيبراني. واشاد اشرف القاضي باستباقية البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية قومية للامن السيبراني واسس للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وقد بدا المصرف المتحد في تنفيذها، بالاضافة الي سلسلة من الخطوات الاستباقية والتي تعزيز من تطبيقات الامن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدراتها علي التصدي للهجمات الالكترونية منها : 1- إنشاء قطاع الامن السيبراني ومهمته التنبؤ بالهجمات الالكترونية قبل وقوعها وابلاغ البنوك والمؤسسات المالية، الامر الذي يعزز من قدرة هذه المؤسسات علي مواجهه التهديدات خاصة مع التوسع في الاستخدامات الرقمية والشمول المالي والتحول الرقمي.
2- اصدار قانون البنك المركزي الجديد 2020 والذي يعمل علي ارساء وتحقيق قواعد الحوكمة في ادارة البنوك ومن ثم الاستقرار المصرفي وتمكين الاقتصاد من تحقيق التنمية المستدامة. 3- اعادة صياغة الاطار العام والمرجع الاستراتيجي للامن السيبراني. الامر الذي يساهم في وضع منهجية للعمل وايجاد لغة مشتركة لادارة المخاطر الامنية وتقييمها دوريالمواجهة هذه الجرائم.
واوضح اشرف القاضي ان استثمارات المصرف المتحد في البنية التحتية تعمل بشكل متوازي بين تقديم كل جديد ومبتكر لعملاءه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الخدمات البنكية الرقمية. كذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد اي الاختراق.مؤكدا أن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم قضية أمن قومي ومسئولية مشتركة بين المصرف المتحد وجموع العملاء داخل وخارج مصر. وأطلق المصرف المتحد في اغسطي الماضي حملة توعوية موسعة تستهدف تحذير عملاءه من مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال من جراء الافصاح عن بياناتهم الشخصية او معلوماتهم البنكية تحت شعار "كن حذرا".
