قال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية أن شركته تعاقدت كراعي رسمي ل3 شركات مدرجة ببورصة النيل. أضاف ل«أموال الغد»، أن الشركات ممثلة في كل من شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية بالإضافة لشركة الإتحاد الصيدلي. وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، نهاية أغسطس الماضي، استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية. وجاءت هذة الخطوة تأتي في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات. وحددت البورصة المصرية عدة اشتراطات للشركات التي ستدرج بالقائمة "د" وهي: 1. الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب. 2. حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب. 3. حالات مخالفة قواعد القيد والافصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة. 4. حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها. 5. الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية. وتسهم قائمة "د" في :- * ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية. * حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة. ووضعت البورصة عدة ضوابط لتداول هذه الأسهم وهي أن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة "د"، ستكون 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والافصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة. واشترطت البورصة، أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم "أ" و "ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج" ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها. أضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، أن من المستهدف تقديم كافة الاستشارات اللازمة لإعادة هيكلة تلك الشركات، بهدف تعزيز فرص نموها وزيادة جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات الغير مباشرة، على أن يتم الأعلان عن أو تغطية بحثية معبرة عن الأداؤ المالي والتنظيمي لهذة الشركات بنهاية شهر أكتوبر الجاري. وأكد على اهتمام الدولة الواضح بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدورها الفعال في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، وهو ما دفع إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة إلى انتهاج خطة لإعادة هيكلة بورصة النيل خاصة فيما يرتبط بملف الرعاة والعمل على تنشيط السوق واستقطاب شريحة جديدة من الشركات الراغبة في التمويل، والتأكيد على بورصة النيل باعتبارها واحدة من الأدوات التمويلية الداعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة تلك الشركات لغرض أكبر يزيد من مساهمة تلك الشركات فى نمو الاقتصاد الكلي. أضاف أن بجانب هذة الخطة مازال السوق بحاجة إلى تبسيط وتسهيل في إجراءات وقواعد القيد بالإضافة لإقرار بعض الحوافز الضريبية وتخفيض الرسوم مما يشجع الشركات على القيد، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التداول واستحداث آليات جديدة بجانب الإهتمام بعنصر الترويج الفعال، مع ضرورة تخصيص نسبة محددة من المحافظ المالية لصناديق الاستثمار للدخول فى أسهم بورصة النيل، بالإضافة للتفكير في تأسيس صندوق حكومي يخصص لدعم الاستثمار فى شركات بورصة النيل. تم تأسيس شركة إيليت للاستشارات المالية عام 2018 عبر تحالف مجموعة من الخبرات فى السوق برأسمال 945 ألف جنيه ، وتم خلال العام الماضي زيادة رأس المال المدفوع بالكامل إلى 1.5 مليون جنيه بهدف توسيع أنشطة الشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وترتكز استراتيجية الشركة على تفعيل رخصة راعى بورصة النيل التي حصلت عليها الشركة مؤخرًا وفق القواعد الجديدة المقرة مؤخرًا، بالتزامن مع استمرار نشاط ذراعها للاستشارات المالية في إعداد دراسات القيمة العادلة للأسهم. وتمتلك إيليت خطة طموحة في إطار الرؤية المتفائله لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية للتحول إلى بنك استثمار متكامل بالسوق المصرية خلال ال5 سنوات من خلال العمل على تنفيذ خطة ترتكز على زيادة رأس المال بهدف التحول إلى بنك استثماري يضم تحت مظلته شركات تابعة متخصصة فى إدارة الأصول والمحافظ المالية ونشاط السمسرة والترويج للطروحات والاكتتابات علاوة على شركة متخصصة بالاستثمار المباشر.
