ضخت جمعية رجال أعمال الإسكندرية للتمويل متناهى الصغر تمويلات بقيمة 75 مليون جنيه ل12 ألف قرض خلال شهر أغسطس الماضى. قال معتز الطباع، المدير التنفيذى للجمعية، ل"أموال الغد" أن إجمالى المحفظة التراكمية للجمعية بلغت 5,370 مليار جنيه خلال الشهر الجارى، مشيراً إلى أن المحفظة الجارية لتمويلات الجمعية تضم 245 ألف قرض بإجمالى تمويلات بلغت 440 مليون جنيه. ونوه إلى أن الجمعيات طالبت قبل إصدار قانون التمويل متناهى بالسماح لها بتلقى ودائع للمساهمة فى تمويل خدمات شاملة للعميل، إلا أن القانون لم يسمح لها بذلك ، لتعلن مؤخرًا هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وإحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة على مواده. ووقعت هيئة الرقابة المالية الثلاثاء الماضى مع وزارة التعاون الدولى على منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من البنك الدولى تستخدم على مدى 4 سنوات فى التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة وإعداد قواعد البيانات وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وتدريب المسئولين بالجهات المقدمة للتمويل متناهي الصغر، وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على هذا النشاط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وتوعية المتعاملين وما يرتبط بذلك من مطبوعات وأنشطة إعلامية وفعاليات. ويحظر مشروع القانون الجديد على الشركات والجمعيات تلقى ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك، ولا يقتصر على الإقراض، وإنما يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلى، ويستحدث وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، على أن يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين للوزارات المعنية والبنك المركزى وممثلاً لاتحاد مستحدث يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر. كما تضمن مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر بحيث تكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.
