قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أن المنحة المقدمة من البنك الدولي للهيئة، التي تم توقيعها أمس، تأتي لدعم الرقابة المالية في إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهي الصغر، الذي ستصبح الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته عقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر مايو الماضي على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقًا لما ينص عليه الدستور. وأوضح سامي، أن التحدي الأكبر هو الإستفادة من المنحة فى التوقيتات المحددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية. وأعرب عن أمله فى أن يصدر القانون قريباً كي تستفيد شرائح واسعة في المجتمع به، حيث أنه يسمح لأول مرة بالترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. ونوه أن قيمة المنحة تبلغ أربعة ملايين دولار على مدى فترة أربع سنوات لاستخدام الهيئة في مجال التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة وإعداد قواعد البيانات وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وتدريب المسئولين بالجهات المقدمة للتمويل متناهى الصغر وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا في مجالات التوعية للمتعاملين وما يرتبط بذلك من مطبوعات وأنشطة إعلامية وفعاليات. وقال: يهدف مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية. ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية. وبين شريف سامي أن مشروع القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري. وأضاف: لا يقتصر "التمويل متناهي الصغر" على الاقرا، إنما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلي وما إلى ذلك. وتابع: استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزي وممثل لاتحاد تم استحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر. ومن النقاط الهامة التى تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الاهلية بتأسيس أو المساهمة في شركات التمويل متناهى الصغر بحيث يكون لها حرية الإختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.
