قال طه عبد اللطيف،عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس شركة قرطبة للاستثمار العقاري،أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعرض المسودة النهائية الخاصة بتعديلات اللائحة العقارية على الشعبة حتى الآن،رغم تعهد الهيئة بإنهاء التعديلات وعرضها على المستثمرين مطلع الأسبوع الماضي. وتعتبر اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بمثابة العقد الذي ينظم العلاقة بين المستثمرين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويحدد اشتراطات الحصول على الأراضي وتنميتها،والتي قرر الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان الأسبق تعديلها بنهاية 2011. وأضاف عبد اللطيف ل"أموال الغد" أن تأخر إقرار التعديلات الخاصة باللائحة حتى الآن يضر بالسوق العقارية المصرية خاصة أن هناك العديد من المستثمرين قامو ابتأجيل ضخ استثمارات جديدة بالقطاع لحين إقرار اللائحة والتي تتضمن تعديلاتها إنفراجة بالقطاع العقاري،مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتضمن هذه التعديلات إنهاء كافة البنود التي تعوق الاستثمار العقاري. ولفت إلى وعد وزير الإسكان بإنهاء اللائحة العقارية طرحها على المستثمرين بشكل نهائي يونيو الماضي،وهو ما لم يتم تحقيقه حتى الآن دون إبداء أسباب التأخير ،وهو ما يعطل الخطط الاستثمارية للمطورين العقاريين وتنشيط السوق. وقال المهندس مجدي فرحات،نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، في تصريحات سابقة ل"أموال الغد" إنه تم الإنتهاء من تعديل نحو 90% من اللائحة،على أن يتم عرضها على شعبة الاستثمار العقاري في وقت قريب والذي كان مقررا الأسبوع الماضي. من جانبه أوضح المهندس ممدوح بدر الدين،عضو شعبة الاستثمار العقاري و رئيس إتحاد المطورين العقاريين ،أن تأخر إقرار اللائحة حتيهدد بإعاقة مخططات الكثير من المطورين العقاريين،خاصة أن اللائحة تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية التي طالما اشتكى منها المطورون العقاريون خلال السنوات السابقة. وطالب بدر الدين هيئة المجتمعات العمرانية باصدار اللائحة وفقا للتعديلات التي تم الإتفاق عليها بين المطورين والهيئة،وفي حالة وجود أخطاء تظهر من التطبيق يتم تعديلها فيما بعد،وذلك بهدف تنشيط حركة السوق وتسهيل ضخ استثمارات جديدة به سواء كانت محلية أو أجنبيه.
