أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للتطوير العقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري بغرفة القاهرة، اجتماع د.طارق وفيق وزير الإسكان بأعضاء الشعبة عقب انقضاء أجازة العيد. واشار إلى أبرز مطالب المطورين من الوزير الجديد، وهي دعم الوزارة والحكومة لمشروع تأسيس إتحاد للمطورين العقاريين وفقاً لقانون يعرض على مجلس الشعب لإقراره، وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية للتنسيق مع المطورين والرجوع لهم حال إقرار أية تعديلات على اللائحة العقارية للهيئة، وتحسين الهيكل الإداري بالوزارة وهيئتها من خلال تثبيت العمالة المؤقتة وإعطاء الموظفين مساحة من الحرية والصلاحيات والقضاء على المركزية لتمكينهم من إصدار التراخيص وتذليل العقبات بسهولة دون أي تخوف. وأوضح أن الغرض من تأسيس اتحاد المطورين العقاريين، هو تصنيف المطورين والمستثمرين العقاريين وفقاً لحجم أعمال كل شركة وسابق خبرتها بالسوق المحلي والعالمي، وتصنف لشرائح "أ" "ب" "ج" "د"، وتكون المرجعية له في تحديد الشريك المصري المناسب لأي شركة أجنبية ترغب في تنفيذ مشروعات استثمارية. وطالب بضرورة الرجوع لشعبة الاستثمار العقاري ورابطة المطورين العقاريين قبل اعتماد تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، لدراستها وتلافي أي ثغرات بها من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري، معرباً عن رفض المطورين العقاريين، للتعديلات المقترحة، وخاصة البند المتعلق بتطبيق نظام الاستقطاع على المستثمر المتأخر في التنفيذ بدلاً من سحب الأرض منه بالكامل، فيتم استقطاع جزء منها وإعادة بيعه له. ودعا شكري الإسكان لضرورة توفير مناخ استثماري جيد، من خلال خلق قنوات تسويقية كالمعارض والمؤتمرات العقارية بالداخل والخارج، وخروج الوزير بتصريحات مطمئنة للمستثمرين الأجانب، لضمان تحريك السوق العقاري مرة أخرى، بعد ما استمر اكثر من عامين في ركود.
