حقق بنك أبو ظبي الإسلامي- مصر ارتفاع بمعدل إيرادات البنك بنسبة 63% ليصل إلى 434,2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2014، مقابل 265,9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013. وأضاف البنك فى بيان له اليوم، ارتفاع صافى العمولات بنسبة 117% ليصل إلى 124,8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالنصف الأول من 2013 ، وتحقق ذلك بشكل أساسي نتيجة تضاعف النمو في عمولات النشاط التجاري وحجم نشاط إدارة النقد بقطاع الشركات. وحقق صافي الدخل من الأموال زيادة بنسبة 49.9% لتبلغ 93,4 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة ب 280,5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2013، ويرجع ذلك بشكل أساسي الى نمو المركز المالى بالإضافة الى تحسن هامش صافى العائد. ومن ناحية أخرى ارتفع صافى ربح بنسبة زيادة بلغت 245% لتصل إلى 117 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2014، بتحسن قدرة 82,9 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013. بينما بلغت الأرباح المحققة فى الربع الثاني من العام 59,6 مليون جنيه مقارنة بأرباح قدرها 57,1 مليون في الربع الأول. وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 4.2% لتصل إلى 17 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2014، مقارنة بالربع الأخيرمن عام 2013، ويرجع ذلك الى نمو محفظة تمويلات العملاء لتبلغ 7,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 13.4% مقارنة بالربع الأخيرمن عام 2013، وهو ما يمثل حصة سوقية نسبتها 1.4%، كما قابل هذا النمو زيادة في إجمالي الودائع بنسبة 7.5% بواقع مليار جنيه. واعتبر البيان أن المركز المالي للبنك يواصل تميزه بسيولة عالية وفقاً لهذا النمو، حيث يبلغ معدل التمويلات إلى الودائع 52.2%، في نفس الإطار واصل معيار كفاية رأس المال تحسنه حيث بلغت نسبته 11.34% في نهاية يونيو 2014، مقابل النسبة المقررة من البنك المركزي المصري والبالغة 10%. وبلغت إجمالى محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية 2,85 مليار جنيه يمعدل زيادة قدرها 37%، كما شهدت محفظة ودائع الأفراد بنسبة 17% لتبلغ 11,7 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2014 . وعلى صعيد نشاط قطاع الشركات، حققت محفظة تمويلات الشركات نمواً بنسبة 33.4% ليبلغ إجماليها 4,3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وجاء النمو بشكل كبير من عملائنا فى قطاع الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت محفظة قطاع المنشآت الصغيرة 153 مليون جنيه. وبلغت محفظة الودائع قطاع الشركات 2,1 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2014. وبلغ إجمالى الديون المتعثرة نسبة الى إجمالي تمويلات العملاء 5.4%، مقابل 6.1% في نهاية عام 2013، بعد استبعاد أرصدة المحفظة قبل الاستحواذ، وبلغت التمويلات المصنفة نسبة 0.5% مقارنة بنسبة 0.9% في عام 2013، كما تم رد صافى مخصصات بمبلغ 24,7 مليون جنيه، مقارنة ب 20,9 مليون جنيه فى الربع الثاني من عام 2013. وأوضحت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، أن البنك يعمل على رصد أفضل الفرص المتاحة في السوق المصرية، من خلال الاستثمار وتأسيس وحدات أعمال جديدة، بالإضافة إلى التركيز على العمليات المصرفية والنظر بإيجابية للمستقبل الاقتصادي في السوق المحلية، مؤكدة على وجود تطلعات نحو تعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة لقاعدة العملاء الأساسيين من الافراد والشركات والمساهمة الفعالة فى بناء الإقتصاد القومى لمصر.
