أكد المهندس مجدي فرحات ،نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية ،إنتهاء الهيئة من تعديل نحو 90% من اللائحة العقارية،موضحا أنه من المقرر عرضها بعد الإنتهاء منها على المستثمرين عبر شعبة الاستثمار العقاري لإبداء الرأي الأخير فيها قبل إقرارها وتفعيل العمل بها. وتعتبر اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بمثابة العقد الذي ينظم العلاقة بين المستثمرين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويحدد اشتراطات الحصول على الأراضي وتنميتها،والتي قرر الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان الأسبق تعديلها بنهاية 2011. وتم تعديل اللائحة بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين العقاريين للوصول لأفضل الاشتراطات التي تضمن تنمية الأراضي المطروحة،واستمر تأجيل إقرار التعديلات طوال الفترة الماضية نتيجة الإضطرابات الأمنية والسياسية المستمرة. وأضاف فرحات ل"أموال الغد" أن وزير الإسكان قرر دخول مستثمرين جدد وتم عرض التعديلات المقترحة عليهم بالإضافة إلى التعديلات التي اقترحوها والتي تم الأخذ بها،موضحا أن أبرز التعديلات تضمنت عدم سحب الأرض من المستثمر في حالة عدم إلتزامه بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع الهيئة،على أن يتم دفع مقابل مادي كبير نتيجة التأخير . واعتبر نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية دفع مقابل مادي عن التأخير رادع أكبر للمطور الذي يتخلف عن مواعيد التنفيذ وخاصة أن قيمته ستكون كبيرة جدا،وكذلك الدفع بشكل فوري ،مؤكدا أن الهيئة ستساعد وبقوة أي مستثمر يسعى لتحقيق تنمية حقيقية على الأرض التي يحصل عليها. وأشار إلى أنه من المتوقع ظهور اللائحة للنور وبدء العمل بها خلال سبتمبر المقبل،وهو ما يتزامن مع خطة الهيئة لتطوير مساحات كبيرة من الأراضي خلال العام المالي الجاري.
