أوضح المهندس مجدي فرحات، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، أن أبرز البنود التي ستعدل في اللائحة العقارية، هي رفع قدر المستثمر الجاد، موضحًا أن أحد بنود اللائحة الجديدة، تقدير قيمة الأرض على أساس المشروع الذي سيتم انشاؤه عليها. وأكد فرحات ، في تصريح ل"الوادي" على أنه سيتم تغيير جميع بنود اللائحة العقارية التي لا تصب في مصلحة الهيئة، ولا تتماشى مع سياستها، والتي كانت سيتم إقرارها في عهد وزير الإسكان السابق. وأضاف أنه مازال العمل في تعديل اللائحة العقارية، وأنه من المنتظر الانتهاء من التعديلات وطرح اللائحة بالشكل النهائي خلال شهر كحد أقصى. وكانت اللجنة النقابية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسئولي الهيئة قد اعترضوا على التعديلات التي كانت مقترحة في اللائحة العقارية في عهد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان السابق، ووصفوا هذه التعديلات بانها مخطط للإستيلاء على أراضي الدولة.