قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للاستثمار العقاري، إن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري جاءت استجابة من الدولة للموائمة بين احتياج المواطنين للوحدات السكنية والذي وصلت الفجوة به إلى نحو 500 الف وحدة سنويا، والقدرات المالية للعملاء، والقسط به سيعادل الإيجار، وهو ما تم بلورته في المبادرة الجديدة. وأضاف في مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها لإزالة العقبات الروتينية وخاصة الشرط الخاص بتسجيل الوحدة، وغيرها وما يتعلق بإعادة البيع، ما سيكون له دور في توفير سيولة للشركات وسيساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية. وتابع أن السوق به العديد من الفرص الاستثمارية وذلك في مختلف الأنشطة سواء السكنية او الإدارية والتجارية بعدة مناطق تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاحتياج الكبير لتلك النوعية من العقارات، ونحو ثلثي سكان مصر من شريحة الشباب أقل من 18 عام، ما يعني أن السوق سيظل نشط لأطول فترة ممكنة. وأوضح أن العميل أمامه عدة فرص للاستثمار والسوق يمر بفترة ذهبية، كما أن الشركات لديها فرصا استثمارية واعدة.