أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تعد الأولى من نوعها للتمويل العقاري بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %، وذلك لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات مناسبة وبأسعار تتماشى مع قدراتهم المالية. ولاقت المبادرة صدى كبير في السوق العقاري وأثنى المطورون على المبادرة متوقعين أن تحدث انتعاشة كبيرة في السوق وتساعد في دخول فئة جديدة من العملاء لشراء وحدات سكنية في المشروعات المختلفة. وقال محمد عامر الخبير العقاري، إن أطلق مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل تعكس اهتمام الدولة بدعم فئات "محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم وجيد " عن طريق قروض تمويلية ميسرة تساهم في تخفيف العبء عنهم، وتواجه كذلك الإيجارات المرتفعة التي يعاني منها فئة كبيرة من الشباب لاسيما أصحاب الدخول المنخفضة. أضاف عامر أن لتلك المبادرة انعكاساتها على تنشيط السوق العقاري خاصة السكني واجتذاب شريحة كبيرة وجديدة من العملاء، مما يحفز الطلب في السوق المصري. ومن جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، مما يساهم في تعزيز نشاط السوق العقاري وحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية. وأوضح أنه رغم وجود طلبا حقيقيا في السوق العقاري المصري إلا أن قيمة الوحدة لا تناسب القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين خاصة مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري مما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التي تناسبهم، مشيرا إلى أن معدلات الطلب على الوحدات السكنية لا يقل عن 500 ألف وحدة كل عام. وأكد شكري أن المبادرة نقلة للسوق العقاري المصري مع وجود سعر فائدة مخفض يساعد المواطنين في الحصول على وحدتهم السكنية، من خلال تملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقاري يعادل القيمة الإيجارية للوحدة. وألمح إلى أن غرفة التطوير العقاري تعد مقترحا لتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل عقاري وذلك لتسهيل الحصول على تمويل عقاري، وتقوم هذه الإجراءات على فلسفة أن الوحدة هي الضامن للتمويل العقاري الممنوح للعميل. وفي الإطار ذاته قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للاستثمار العقاري والصناعي إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بإصدارها، ستعمل على تحقيق رغبات المواطنين في تملك وحداتهم السكنية في ظل تراجع القدرة الشرائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن التمويل العقاري في مصر يشوبه الإجراءات الطويلة ونقص المعلومات لدى العملاء.. كما أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا مع قرار التعويم وارتفاع قيمة الأراضي؛ ما دفع المطورين لتقديم فترات سداد طويلة للعملاء. شريحة كبيرة وأثنى الدكتور وليد السويدي المهندس عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بمنح قروض ميسرة للتمويل العقاري طويلة الأجل، لما له من تأثير كبير على صالح محدودي ومتوسطي الدخل كما يدعم السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عاما. مشيرا إلى أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري بوجه عام لأن القطاع العقاري يرتبط بعدد كبير من الصناعات التي تدخل في عملية البناء مثل الأسمنت، الحديد، البويات، السيراميك، الألومنيوم، وغيرها، كما توقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية خلال 2021 مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال لقائه بالمهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %.
