توقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يبلغ حجم المشروعات الناتجة عن البروتوكلات المشتركة مع الهيئات والمؤسسات الحكومة "45 بروتوكول" حوالي 2 مليار جنيه وتمثل البرمجيات نسبة غير قليلة من تلك المشروعات، في حين ظهرت الموازنة العامة دون بنود انفاق على البنية التكنولوجية من البرامج. ويؤكد الخبراء أن الحالة الاقتصادية الحالية بالدولة تدفع بالحكومة دفعًا نحو الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر بما تتيحه من تخفيض في الانفاق لما يقرب من 300 مليون جنيه "حجم التعاقد الحكومي على توريد حزمة برمجيات جديدة" بالاضافة إلى تمكين الجهة المستخدمة من وضع الأكواد التشفيرية الخاصة بها دون التقيد بالتشفيرات المدمجة من قبل مطوري البرنامج. أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مارس الماضي عن بدء تفعيل الاستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر فى مصر. وتشتمل إجراءات تفعيل الاستراتيجية على تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمجلس أمناء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الاسترتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة. ولفت المهندس هاني عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة لينكس المتخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر إلى أن البرمجيات مفتوحة المصدر تتيح نسبة أكبر من التأمين نظرًا لتعديل الأكواد الخاصة بالحماية على حسب المستخدم بينما تعتمد البرمجيات التقليدية على نظم تأمينية مدمجة في البرنامج ويتم تعميمها على كل المستخدمين. وطبقت البرازيل البرمجيات مفتوحة المصدر في إنشاء نظام متكامل لماكينات الصراف الآلي ATM بالاعتماد على "مفتوحة المصدر" بينما قامت بتحويل 60% من مؤسساتها الحكومية للعمل بهذه البرمجيات، وتمكنت الحكومة الماليزية من تخفيض 30.5% من نفقاتها على البرمجيات سنويًا بعد اعتماد "مفتوحة المصدر". وتعتمد انجلترا بنسبة تتراوح بين 25-30% على البرمجيات الحرة في قطاع التعليم بصفة خاصة. وتعتزم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" طرح مشروعات جديدة مستخدمة لتلك البرمجيات وتخصيص 5 ملايين جنيه لمشروعات قائمة على البرمجيات مفتوحة المصدر Open Source. ومن ناحية أخرى دعت الجمعية المصرية للبرمجيات الحرة (OpenEgypt) الأطراف المعنية لتوحيد وتنسيق الجهود للعمل على إنجاح الاستراتيجية، ودعم الوزارة في تنفيذ ما التزمت به من تحديث وتطوير للاستراتيجية سنويا. كما طالبت الجمعية المصرية للبرمجيات الحرة (OpenEgypt) الوزارة بإتاحة المعلومات اللازمة لدعم عملية التحول التي يمكن أن تحقق توفيراً لمصر يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات وفي استطلاع سابق أجرته "أموال الغد" بعينة 300 من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد 60% من الخبراء على ضرورة التوجه نحو البرمجيات مفتوحة المصدر في إطار الاتجاه العالمي لترشيد النفقات على السوفت وير ، بينما يرى 40% من العينة المستطلعة أن النموذج المتبع حاليًا هو الأفضل في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات في مصر. ويرى خالد عبد القادر المدير التنفيذي لمايكروسوفت مصر المورد الأكبر للبرمجيات في القطاع الحكومي تعمل الحكومات في أوقات كثيرة على ترشيد النفقات وعند السعي إلى تخفيض الانفاق على تكنولوجيا المعلومات بالتحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر يجب النظر إلى التكلفة الكلية للخدمة، بالنظر إلى التحديثات الخاصة بالبرمجيات والصيانة وغيرها وبالتالي فإن تكلفة برمجيات مايكروسوفت أرخص كثيرًا بالنظر إلى تكلفة البرامج وتدريب العاملين وغيرها. وأ تضح أن تأمين البرمجيات ضد التوقف المفاجئ لا يتم تغطيته في "مفتوحة المصدر فمثلاً شركة مايكروسوفت توفر منصة البرمجيات المستخدمة في مصلحة الضرائب التى تضخ لموازنة الدولة حوالي 160-170 مليار جنيه بشكل موسمي ففي حالة توقف البرنامج فإن تكلفة العطل أكبر كثيرًا من تكلفة البرمجيات. وشدد على أن مصر تصدر عدد غير قليل من المبرمجين المعتمدين على منصة مايكروسوفت بالاضافة إلى تصدير الشركات لخدمات أكثر من 60-70 مليون دولار سنويًا من خدمات تكنولوجيا المعلومات لبرامج مايكروسوفت ففي حالة التحول إلى مفتوحة المصدر سيؤثر ذلك على صادرات الخبرات والبرمجيات.
