شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات االيوم 11 ديسمبر الجلسة الخاصة باستعراض أهم ملامح استراتيجية البرمجيات مفتوحة المصدر والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو I«T ، حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعرض ملامح الإستراتجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في مصر بهدف إتاحتها جنبا إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام. وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "أن الدولة لا ترغب في محاربة الشركات العالمية، كما أنها لا ترغب في محاربة الأنظمة المفتوحه المصدر، وليس هناك مجالا سوى التكامل بينهم"، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية العام الجاري، سنحتفل بأول استراتيجية خاصة بالبرامج مفتوحة المصدر. هذا وقد تشكلت لجنة صياغة الإستراتجية القومية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر من خلال فريق عمل من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، وممثلي القطاع الخاص إضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الخبراء من عدد من الجامعات المصرية، كما استعانت اللجنة ببعض الخبراء من جهات مختلفة طبقا للاحتياج، هذا وقد قامت اللجنة بدراسة متأنية للوضع الحالي وتجارب عدد متزايد من الدول النامية والمتقدمة. تقدم الإستراتيجية تعريفا مفصلا لهذه البرمجيات التي تمتاز بمصادر أكواد مفتوحة تسمح بتغيير أو تعديل أو تحسين البرامج من خلال تعاون الأقران والمجتمع، وتتكون الإستراتيجية من الرؤية والرسالة والأهداف بالإضافة إلى محاور العمل ومؤشرات الأداء والخطة والتحديات والدروس المستفادة، حيث تدور الرؤية حول بناء مجتمع معلوماتي يحظى ببيئة مواتية وسليمة لإنتاج واستخدام البرمجيات، وتقدم الإستراتيجية رسالة مفاداها تنمية وتبنى حلول وخدمات تعتمد على البرمجيات مفتوحة المصدر كأحد الركائز الأساسية لمجتمع المعلومات، مما يؤدى إلى فوائد على مستوى التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية ودعم الأمن الوطني. وتعمل الإستراتيجية على تحقيق 8 أهداف رئيسية هي بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية وترشيد النفقات على الحلول التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع. وتحقيقا لهذه الأهداف تسعى الإستراتيجية للعمل على عدة محاور هي التنسيق والإدارة السليمة للإستراتيجية وخطتها على اعلي مستوى وذلك من خلال إيجاد آلية عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمن الإستراتيجية العامة للقطاع والإستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع في الأنشطة التعليمية والتدريبية لبناء كوادر قادرة أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبني البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كافي لدعم الإستراتيجية، ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، والتعاون مع المجتمع المدني. وفى حين توفر الإستراتيجية مقاييس للأداء لضمان الانجاز فإنها تلتزم بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الأولية مثل مضاعفة حجم صناعة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمصر خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة أعداد الشركات العاملة في تقديم خدمات البرمجيات الحرة وزيادة أعداد المناهج التدريبية ومراكز التدريب المعتمدة، كما تستهدف الإستراتيجية طرح عدد ثلاث مناقصات عامة سنويا في القطاع الحكومي لمشروعات تدعم نشر ثقافة استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بالإضافة لتدريب عدد ألف متدرب متخصص في البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر سنويا، وذلك كله من خلال خطة تنفيذية تدعم التبني الأوسع للبرمجيات مفتوحة المصدر في مصر. كما تتعرض الإستراتيجية لأهم التحديات الواجب الاستعداد لها مثل استعداد السوق والحاجة إلى بيئة أعمال مناسبة، وضعف الوعي بهذه البرمجيات، والتنمية البشرية وعوائق التحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر التي تتفاوت ما بين التكلفة والعائق النفسي لدى المستخدم وتلك المرتبطة بالبنية التحتية والتعايش بين البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات المملوكة بحيث يتاح استخدام كلا من النوعين للصالح القومي. ومن خلال دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لمجتمع البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، تم لأول مرة تخصيص جناح خاص لشركات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر لعرض منتجاتها وخدماتها في معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام، وسوف تقوم عشرة شركات صغيرة ومتوسطة بالفعل بطرح منتجات وخدمات معتمدة على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر للجمهور خلال فعاليات المعرض. وحرصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي دعم التكامل بين جميع الشركات لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيتم عقد جلسة نقاشية خلال فعاليات المنتدى تحت عنوان "كيفية الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لصالح التنمية بمصر"، برئاسة د. حسام عثمان رئيس مركز تقييم واعتماد وهندسة البرمجيات وبالاشتراك مع ممثلي شركات مايكروسوفت، وأوراكل، وأي بي أم، وإي سباس لتطوير البرمجيات، والجمعية المصرية للبرمجيات الحرة، وذلك لمناقشة سبل التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لدعم صناعة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر لصالح النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري بمصر.
