انتهينا من تسويق 40% من البرج السكني بمشروع سيكون نايل تاورز .. وتسليم المرحلة الاولي من ليك دريم قريبا بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع " دريم " باستثمارات 192 مليون جنيه والانتهاء منها خلال عامين توصلنالاتفاقمع "المحافظة" لبدءأعمالالمرحلةالثانيةمن "زهرةاسيوط " باستثمارات 120 مليونجنيه انتهينا من وضع الخطوط العريضة لزيادة رأسمال " سيكون " بقيمة 100 مليون دولار كشف درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير " سيكون " عن استراتيجية شركته التوسعية داخل السوق المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تستهدف تنفيذ استثمارات تصل الى ثلاث مليارات جنيه في العديد من المشروعات التي تمتلكهافى الفترة من 2014 وحتي 2018 . وأضاف في حوار ل " أموال الغد " أن تلك المشروعات تتمثل في مشروع سيكون نايل تاورز البالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه والمكون من برجين أحدهما فندق 5 نجوم والآخر برج سكني بارتفاع 23 دور لكل منهما حيث تم الانتهاء من تدشين 3 طوابق تحت الأرض عبارة عن جراجات للفندق السياحي والبرج السكني ،والذي من المقرر الإنتهاء من تنفيذه بالكامل عام 2016 مشيرا الى الإنتهاء من تسويق نحو 40% من البرج السكني حتي الان . وأوضح أن جزء من تمويل هذا المشروع يتم عبر تمويل بنكي من بنكي الاهلي ومصر بقيمة 650 مليون جنيه وتم بالفعل صرف قرض معبري منه بقيمة 92 مليون جنيه في وقت سابق ومن المتوقع صرف باقي القرض خلال الفترة القليلة المقبلة . وأضاف حسنين أن خطة البنك تتضمن ايضا استكمال المرحلة الثانية من مشروع ليك دريم بالسادس من أكتوبر والمكونة من 40 فيلا بالاضافة الى 120 وحدة سكنيةعلي ان يتم الإنتهاء منها خلال عامين باستثمارات 192 مليون جنيه والتي تمثل 40% من المشروع بأكمله،ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم المرحلة الأولى من المشروع مايو المقبل،لتصل التكلفة الإجمالي للمشروع إلى 485 مليون جنيه. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية إن شركتهستبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط خلال مايو المقبل والتي تتضمن 10 عمارات سكنية ، بحجم استثمارات 120 مليون جنيه وذلك بعد التوصل الى اتفاق مع محافظة اسيوط لاستكمال المشروع،موضحا أنه المخطط الإننتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 3 سنوات. وأشار الى استكمال شركته مشروع "سيكون ريزيدنس" بالإسكندرية وهو عبارة عن مخطط سكنيومن المخطط الإنتهاء منه منتصف 2015. وأوضح أن شركته وضعت مع وزارة الاسكان خلال الفترة القليلة الماضية الخطوط العريضة لزيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون دولار مناصفة مع الحكومة السعودية وتم الاتفاق علي عدة سيناريوهات لتلك الزيادة والتي يتمثل أبرزها في توفير الحكومة السعودية لنحو 50 مليون دولار علي ان توفر وزارة الاسكان المصرية حصتها مقابل مجموعة من الأراضي بأسعار السوق ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الثاني من 2014 . وأضاف أنه من المتوقع الحصول على هذه الأراضي في عدد منالمدن الجديدة منها دمياط الجديدة وبرج العرب الجديدةوالقاهرة الجديدة موضحا إن شركته تعتزم تنفيذ مشروعات اسكان متوسط وفوق المتوسط على تلك الأراضيبحجم استثمارات تصل الي 700 مليون جنيه علي الا يقتصر إقامتها علي القاهرة الكبري فقط بل ستمتد الى العديد من المحافظات خاصة محافظات الجنوب. وأوضح إن إصرار الجانب السعودي علي زيادة رأسمال الشركة وعدم إرجاء أي من مشروعات الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة يؤكد على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين ورغبة المملكة العربية السعودية في مزيد من الاستثمارات في مصر لدعم حركة التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد بالاضافة الي أهلية الاقتصاد المصري الكاملة لاجتذاب مزيداً من رؤوس الاموال سواء المحلية أوالاجنبية لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها خلال الفترة المقبلة . وأشار الى تحقيق شركته نتائج أعمال جيدة خلال العام الماضي 2013 لترتفع بحجم مبيعاتها التعاقدية الي نحو 606 مليون جنيه بلغ حجم المتحصلات منها نحو 122 مليون جنيه متوقعا تحقيق شركته معدلات نمو جيد في حجم المبيعات خلال العام الجاري . وأوضح أن شركته واجهت كافة الاضطرابات السياسية والأمنية التي منيت بها البلاد خلال الثلاث سنوات السابقة وتمكنت من مواجهتها خاصة وأنها بدأت المرحلة الأولي من مشروع دريم خلال 2011 بالاضافة الي مشروع الاسكندرية في 2012 ومشروع سيكون نايل تاورز في 2013 والذي يعد المشروع الاكبر في تاريخ الشركة ايمانا منها بقدرة السوق علي التعافي سريعا وحققت الشركة نجاحات كبيرة من جراء تنفيذ تلك المشروعات . وتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2014 إنطلاقة حقيقية للسوق العقارية المصرية مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وذلك بعد الانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية المتبقية والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وأكد حسنين على رغبة المستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية لأهداف اقتصادية تتعلق بتحقيق أرباح خاصة وأن السوق المصرية بها أعلى نسبة طلب على العقار بالمنطقة ،وكذلك الرغبة في دعم الإقتصاد المصري خاصة واننا في حاجة الى جذب استثمارات جديدة وليس منح ومساعدات . وأوضح أن فترة تولي المهندس إبراهيم محلب لمنصب رئيس الوزراء ستمثل نقطة تحول في آداء القطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة القطاع العقاري لدرايته الكاملة بمشكلات القطاع خلال فترة توليه حقيبة الإسكان بحكومة الببلاوي ،مطالبا بضرورة الحسم والسرعة في حل أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والتي تؤثر على مخططات الشركات وأسعار الوحدات. وفي سياق متصل قال المهندس درويش حسنين أن مشروع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية سينعش قطاع المقاولات خلال الفترة المقبل ويوفر نسب اشغال جيدة أمام الشركات إضافة الى توفيره للالاف من فرص العمل ،فضلا عن توفيره للوحدات السكنية لمليون مواطن من محدودي الدخل وهو ما يتكامل مع مشروع الإسكان الإجتماعي الذي تنفذه وزارة الإسكان حاليا لحل أزمة الاسكان ،مشيرا إلى أن هناك العديد من العناصر التي يجب أن تأخذها القوات المسلحة في اعتبارها عند تنفيذ المشروع. وأوضح أن هذه العناصر تتمثل في تحديد مصادر توريد المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروع حتى لا يتعرض للتوقف نتيجة عدم قدرة المصانع الحالية على الوفاء بالتزامات هذا المشروع ،حتى لو اضطرت الحكومة لتدشين مصانع يخصص إنتاجها لهذا المشروع،حتي لايؤثر عليتنفيذ المشروعات القومية الأخرى التي يتم تنفيذها في البلاد وتهم المواطنين. وأضاف أن المشروع يجب أن يتم تصميمه شكل ابتكاري لتحقيق أقصى استفادة من المساحات المتوفرة لتنفيذ الوحدة السكنية وكذلك استخدامه للطاقة النظيفة منخفضة التكاليف،ومراعاة انخفاض دخل سكان هذه الوحدات وتوفير مصادر طاقة تتناسب مع إمكانياتهم المادية،كما يجب أن يتم تدشين المرافق الخاصة بالمشروع بالتوازي مع تنفيذ الوحدات حتى لا تتكرر أزمة مشروع الإسكان القومي السابق وتكون النتيجة وحدات سكنية منتهية ولكنها غير قابلة للسكن بها لعدم توصيل مرافقها. واستبعد أن يكون المشروع دعاية انتخابية للمشير عبد الفتاح السيسي لترشحه للإنتخابات الرئاسية، خاصة وأن المشروع ضخم ويتعلق بأزمة السكن التي تهم قطاع كبير من المواطنين،مؤكدا أن انضباط المؤسسة العسكرية والتزامها بمواعيدها لن يجعل هناك تأخر في تنفيذ المشروع أو تسليمه خلال 5 سنوات. ولفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير إلى أن تخصيص جزء كبير من المشروع بمدن ومحافظات الصعيد يعكس انتباه الدولة لهذه المنطقة ذات الأهمية الإقتصادية والأمنية والتي لم تصلها التنمية خلال الفترات السابقة نتيجة إغفال الحكومات المتعاقبة لأهمية هذه المنطقة،موضحا أن هذه المنطقة يجب أن تضعها الدولة ضمن مخططاتها التنموية بالتوازي مع مخططات تنمية سيناء. وأوضح إن المبادرة التي طرحها البنك المركزي والخاصة بدعم نشاط التمويل العقاري من خلال تخصيص 10 مليارات جنيه للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمدة 20 سنة لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطي الدخل،ستوفر المسكن الملائم لمحدودي الدخل وستدعم نشاط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة مطالبا بتوفير التمويل العقاري لمحدودي الدخل من راغبي الشراء بمشروع المليون وحدة التي أعلنت عنها القوات المسلحة . وأشار حسنين إلى أن معرض ومؤتمر سيتي سكيب من الملتقيات العقارية التي يمكن قياس حركة السوق العقارية من خلالها والتعرف على حجم العرض والطلب والوحدات التي يفضل العميل شرائها،كما أنه يمثل انتعاشة لحركة المبيعات لدى الشركات العقارية المختلفة.
