خاص – اموال الغد : يؤكد الخبراء المصرفيين والمحللين الاقتصاديين أن تطبيق أحكام وضوابط الشريعة في البنوك الإسلامية والتي يبلغ حجم تعاملاتها الدولية حوالي تريليون دولار ، هي التي أدت إلى عدم تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية ، والتي عانت منها غالبية المصارف والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى وأدت إلي إفلاس العديد منها وعلي رأسها بنك ليمان براذر الأمريكي ، حيث لم يعلن أي بنك إسلامي - علي مستوي العالم - عن إفلاسه ، في حين بلغ عدد البنوك التقليدية التي أفلست أكثر من 140 بنكا. ويمكن القول أن الطبيعة المتميزة للمصارف الإسلامية من حيث إلتزامها بالضوابط الشرعية في كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية ، وأنواع صيغ التمويل الإسلامي التي تقدمها للمتعاملين وعلى رأسها صيغة ( البيع بالمرابحة ) والتي تعتمد علي عمليات الشراء والبيع الحقيقية ، وتلبية إحتياجات المتعاملين من السلع والبضائع ، قد قامت بحماية المصارف الإسلامية من أن تلقي مصير بعض البنوك التقليدية . و" المرابحة" بشكل عام هي، من أنواع البيوع المشروعة وأحد أهم أشكال التمويل بالمصارف الإسلامية ، وتعرف المرابحة بأنها بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم ، وتعد المرابحة من أكثر طرق التمويل تطبيقاً في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث بدأ استخدامها مع بداية نشأة المصارف الإسلامية عام 1975، ويقوم المصرف من خلالها بشراء ما يحتاجه العملاء من سلع استهلاكية وأصول إنتاجية، بحيث يقوم العميل باختيار سلع معينة يقوم بتحديدها ثم يقوم المصرف بشرائها طبقاً لما يحدده العميل من مواصفات ثم يتملكها ويقوم ببيعها للعميل بثمن يتضمن تكلفة الشراء بالإضافة إلي ربح معلوم للبنك مقابل الجهد المبذول في الشراء والنفقات التي يتحملها مع ضمان تسليم السلعة للعميل وفقاً للمواصفات المطلوبة، ويسدد العميل ثمن هذه السلعة علي أقساط شهرية وفقاً لعقد البيع، كما يمكن تلبية احتياجات الشركات من خلال توفير المواد الخام والمعدات والآلات، سواء محلية أو من الخارج من أجل إنشاء وتوسعة خطوط الإنتاج. وتستخدم المرابحة فى مجال تمويل السيارات، ومن خلالها يقوم العميل باختيار السيارة التي يرغب في امتلاكها، ويحدد مواصفاتها للبنك، الذي يقوم بشرائها وتملكها، ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن يتضمن تكلفة الشراء بالإضافة إلي ربح معلوم للبنك ، مقابل الجهد المبذول في الشراء والنفقات التي يتحملها البنك مع ضمان تسليم السيارة للعميل وفقاً للمواصفات المطلوبة ، ويسدد العميل ثمن هذه السيارة علي أقساط شهرية وفقاً لعقد البيع . وحرصاً من البنك الوطني للتنمية على الإلتزام بالضوابط الشرعية لعقود المرابحة الخاصة بالسيارات ، يقوم البنك باطلاع العميل على الثمن الأساسي الذي اشترى به البنك السيارة من المورد ، حتى يتسنى للعميل معرفة نسبة الربح التي يضيفها البنك على الثمن الأساسي للسيارة، لأن عملية البيع بالمرابحة هي عملية بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، وهي من بيوع الأمانة والعلم بسعر الشراء من المورد من شروط صحة عقد البيع. كما يعد الربح المضاف من قبل البنك على ثمن الشراء الأصلي للسيارة جزء من الثمن، ويُحدد الربح في عقد المرابحة كمبلغ منفصل وفقا للاتفاق بين المصرف والعميل قبل الشراء . ويمكن لأي عميل لديه الرغبة في امتلاك سيارة من خلال نظام المرابحة من البنك الوطني للتنمية ، أن يتقدم إلى المصرف طالباً منه شراء سيارة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السيارة بالسعر الذي يُتفق عليه ويُدفع الثمن علي أقساط دورية ، على أن يرفق هذا الطلب بالمستندات اللازمة ومنها، عرض سعر للسيارة التي يرغب العميل في شراؤها والجهة التي يرغب الشراء منها ، وبيان مصادر سداد العميل للأقساط الشهرية مثل تحويل المرتب للبنك. يقوم بعد ذلك البنك الوطني للتنمية بدراسة طلب العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء السيارة المُتفق عليها وتملكها من خلال الحيازة المستندية ، والتي تعني امتلاك البنك للمستندات التي تمكنه من بيع السيارة للعميل ، وبعد ذلك يقوم البنك بإخطار العميل بشراءة السيارة المتفق عليها ، ويتأكد من مطابقتها للمواصفات ، ثم يتم توقيع عقد البيع بالمرابحة بين البنك والعميل ، ثم يتسلم العميل السيارة الوارد مواصفاتها في العقد. ورغم أن البنك الوطني للتنمية قد دخل إلى قطاع السيارات منذ فترة قصيرة إلا أنه ونتيجة تميز برامجه قد أصبح من ضمن أحسن ثلاثة بنوك يتعاملون في قطاع تمويل السيارات على مستوى مصر، حيث يمتلك نسبة كبيرة من السوق في هذا القطاع. وينفرد البنك الوطني للتنمية ببرامج مميزة لبيع السيارات من خلال صيغة المرابحة، حيث تتم إجراءات الاستعلام والبيع في أقل وقت مقارنة بالبنوك الأخرى، بالإضافة إلى الفائدة التنافسية الغير مسبوقة في أي بنك آخر.
