قال صندوق النقد الدولى إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى البحرينى حقق نموا بنسبة 4.9% العام الماضى بدعم من انتعاش فى قطاع النفط والغاز، بينما تباطأ النشاط غير النفطى إلى 2.8%، لكنه توقع أن يعاود النمو العام لاقتصاد المملكة إلى مستويات معتدلة نسبتها 3% فى المدى المتوسط، مما يعكس استمرار ضعف ثقة الاستثمار فى القطاع غير النفطى والنمو المحدود فى قطاع النفط. وتوقع الصندوق، فى بيان عن ختام زيارة بعثته لمملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى ال 19 من الشهر الجارى، أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى بالبحرين إلى نحو 5% فى العام الجارى مدفوعا بالإنفاق الرأسمالى، وأن يظل إجمالى الناتج المحلى النفطى مستقرا. وقفزت قيمة إنتاج البحرين من النفط الخام والغاز الطبيعى إلى 2.3 مليار دينار (نحو 6.2 مليارات دولار) خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2013 من العام 2013، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتحسن مستويات الإنتاج. وزارت بعثة من الصندوق بقيادة مى خميس المنامة، لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2014. ويقوم الصندوق بإجراء مناقشات سنوية مع الدول الأعضاء استنادا إلى المادة الرابعة من مواد اتفاقية تأسيسه، وتقوم بعثة منه بزيارة الدولة العضو بشكل سنوى للإطلاع على التطورات الاقتصادية وتقييمها من خلال لقاء العديد من المسئولين المعنيين بالشأن الاقتصادى. وأصدرت بعثة الصندوق فى ختام زيارتها للبحرين بيانا جاء فيه أن أداء الاقتصاد البحرينى ظل معتدلا فى 2013، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى قد نما بنسبة 4.9% بدعم من انتعاش فى قطاع النفط والغاز، لكن النشاط غير النفطى قد تباطأ إلى 2.8%، مما يعكس إلى حد كبير ضعف ثقة الاستثمار والتأخير الذى حدث فى الموافقة على موازنة لعام 2013-2014. ودعا الصندوق السلطات البحرينية إلى إعطاء أولوية لتحقيق الانضباط المالى، متوقعا أن يستمر العجز فى الموازنة فى الارتفاع على المدى المتوسط، موضحا أنه دون اتخاذ تدابير مالية إضافية، فإن الدين الحكومى من المتوقع أن يزيد ويصبح مصدرا مهما لأوجه الضعف للاقتصاد على المدى المتوسط. وفى يوليو الماضى، اعتمد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2013 و2014، بعجز يقارب ال 1.8 مليار دينار (4.77 مليار دولار)، حيث تبلغ إيرادات الدولة فى الموازنتين 5.584197 مليار دينار (14.79 مليار دولار)، تصل إيرادات 2013 نحو 2.79 مليار دولار (7.4 مليار دولار)، بينما قدرت الموازنة إيرادات 2014 بنحو 2.793 مليار دينار (7.4 مليار دولار)، وتقدر المصروفات الإجمالية للدولة فى موازنتى العامين 2013 و2014، بنحو 7.331 مليار دينار (19.42 مليار دولار). وذكر تقرير إحصائى لمصرف البحرين المركزى أن الدين العام ارتفع من 3.8 مليار دينار (10.07 مليار دولار) فى يناير 2013 إلى أكثر من 5 مليارات دينار (13.23 مليار دولار) فى الفصل الرابع من نفس العام. ورفعت البحرين عبر مراسيم بقوانين سقف الدين العام 4 مرات متتالية، إذ رفعته فى العام 2009 إلى 1.9 مليار دينار (5.035 مليار دولار)، وفى العام 2010 إلى 2.5 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، وفى 2011 إلى 3.5 مليار دينار (9.27 مليار دولار)، وفى العام 2012 إلى 5 مليارات دينار (13.25 مليار دولار). ورأى صندوق النقد أن إعادة توجيه الدعم بشكل تدريجى إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، والسيطرة على نمو بنود الإنفاق الجارى الأخرى (فاتورة أجور القطاع العام والسلع والخدمات)، سيؤدى إلى استقرار مستوى الديون فى المدى المتوسط. وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية هى اللحوم الحمراء، والدجاج، والطحين، ضمن سياسة تثبيت السعر فى السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة. وخصصت حكومة البحرين ضمن موازنتها للعام 2013 مبلغ 67 مليون دينار (177.55 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية. وكان الدعم الحكومى للسلع الغذائية الثلاث (اللحوم الحمراء، والدواجن، والطحين) فى العام 2012 بلغ نحو 51.86 مليون دينار (137.42 مليون دولار)، وفى العام 2011 بلغ 55.68 مليون دينار ( 147.5 مليون دولار). وضمن خططها لخفض النفقات وتقليص المصروفات، تسعى حكومة البحرين إلى تقنيين الدعم، بدلا من السياسة الحالية التى يستفيد منها كل المواطنين والوافدين والسياح، وكذلك المطاعم والفنادق. كما دعا الصندوق السلطات فى البحرين إلى تنويع مصادر الإيرادات المالية باعتباره أمرا ضروريا على المدى الطويل، لخفض التعرض للصدمات سعر النفط. وقال الصندوق فى البيان "القطاع المصرفى بالبحرين قوى، ورسملة النظام المصرفى مرتفعة فى المتوسط، نحو 18% لبنوك التجزئة وأكثر من 22% للبنوك الشاملة، وتواصل القروض المتعثرة بالنسبة لإجمالى القروض التراجع فى مجال خدمات التجزئة التقليدية والبنوك الشاملة، وتتراوح حاليا الآن بين 5-7%. وقال محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد محمد المعراج فى وقت سابق، إن الفترة من بداية عام 2012، حتى نوفمبر 2013، حقق خلالها القطاع المصرفى فى المملكة العديد من التطورات الإيجابية، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6% لتصل إلى 10.7 مليار دينار بحرينى ( 27.8 مليار دولار)، وارتفعت نسبة القروض للقطاع المحلى فى نفس الفترة بنسبة 4.3% لتبلغ 7.2 مليار دينار ( 18.7 مليار دولار). ويضيف البيان أنه فى الوقت الذى يعالج فيه قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية القروض المتعثرة المرتفعة، تظل قاعدة رأس المال لديه كافية بنحو 17%، مع انخفاض القروض المتعثرة إلى نحو 13% من إجمالى القروض. وأشار إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، واستقطبت 24 مصرفا إسلاميا و8 شركات تعمل فى مجال التأمين التكافلى، و100 صندوق استثمارى إسلامى. وقال إن عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزى، بلغ 407 مؤسسات فى نهاية شهر سبتمبر 3013، ويعمل فى القطاع المالى ما يزيد عن 14 ألف موظف. يذكر أن البحرين جاءت كأكثر الدول حرية اقتصادية فى العالم العربى وحازت المرتبة 8 من أصل 90 بلدا، وفقا لتقرير معهد فريزر السنوى للحرية الاقتصادية لعام 2013.
