توقع تقرير صادر عن مؤسسة مالية أمريكية، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى فى البحرين إلى 4% فى عام 2013، بفضل سياسة الإنفاق التوسعية التى عززتها مساعدات دول الخليج، وزيادة إنتاج النفط أيضا، لكنه يرى أن هذا المعدل أقل من إمكانيات البلاد الاقتصادية. وقفزت قيمة إنتاج البحرين من النفط الخام والغاز الطبيعى إلى 2.3 مليار دينار (نحو 6.2 مليارات دولار) خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2013 من العام 2013، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتحسن مستويات الإنتاج. وتنتج البحرين من النفط الخام 195 ألف برميل يوميا، منها 150 ألف برميل يوميا من حقل أبو سعفة، ونحو 45 ألف برميل يوميا من حقل البحرين. وحقل أبو سعفة هو حقل مشترك بين البحرين والسعودية، يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا، ويوزع الإنتاج مناصفة لكل دولة 150 ألف برميل. وبلغ معدل النمو الاقتصادى فى البحرين خلال عام 2012 نحو 3.4%، مقابل نمو نسبته 2.1% خلال عام 2011. وذكر التقرير الصادر مؤخرا عن "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، إن من المرجح أن يتباطأ تعافى البحرين من احتجاجات الربيع العربى، إذا لم تتم معالجة الانقسامات الطائفية العميقة من خلال تسوية سياسية ذات مصداقية. وأشار التقرير أن موازنتى عام 2013-2014، والتى وضعت سعر التعادل للنفط عند 120 دولارا للبرميل، تسلط الضوء على الوضع المالى الهش على نحو متزايد فى البحرين، كما أن ارتفاع الإنفاق الاجتماعى منذ عام 2011 زاد الجمود الهيكلى فى الميزانية. وفى يوليو الماضى، اعتمد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2013 و2014، بعجز يقارب ال 1.8 مليار دينار (4.77 مليار دولار)، حيث تبلغ إيرادات الدولة فى الموازنتين 5.584197 مليار دينار (14.79 مليار دولار)، تصل إيرادات 2013 نحو 2.79 مليار دولار (7.4 مليار دولار)، بينما قدرت الموازنة إيرادات 2014 بنحو 2.793 مليار دينار (7.4 مليار دولار. وتقدر المصروفات الإجمالية للدولة فى موازنتى العامين 2013 و2014، بنحو 7.331 مليار دينار. ويرى التقرير أن الدعم الخليجى للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار، ضمن برنامج التنمية الخليجى أمر إيجابى. وأعلن المجلس الوزارى لدول مجلس التعاون، بمدينة الرياض السعودية فى مارس 2011، الإعلان عن تخصيص مبلغ 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات ضمن برنامج التنمية الخليجى، منها 10 مليارات دولار، تُمنح لمشاريع التنمية فى مملكة البحرين. وذكر التقرير أن الاحتجاجات التى تشهدها البحرين تمثل مخاطر على النمو الاقتصادى، وأشار إلى أن اقتصاد المملكة متنوع، واستفاد من ازدهار النشاط الإقليمى، وخدمات القطاع المصرفى. وأشار إلى أن استخدام تقنيات متقدمة لاستخراج النفط سيعمل على زيادة الإنتاج فى حقل نفط عوالى البرى الذى ينتج حوالى 35 إلى 45 ألف برميل يوميا، متوقعا أن يدعم نمو قطاع النفط والغاز فى السنوات المقبلة، الاقتصاد البحرينى، لكن يبقى الحاجة إلى حل دائم للأزمة السياسية لحدوث انتعاش دائم فى القطاع غير النفطى. ويمثل صافى عائدات النفط من حقل "أبو سعفة" المملوك بصورة مشتركة بين البحرين والسعودية 65٪ من إجمالى إيرادات البحرينى. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكلى بالبحرين، يواجه مخاطر تتمثل فى أن القطاع المالي، والمصرفى عرضة للمخاطر، خاصة وأنها الدولة الخليجية الوحيدة التى تسجل عجزا فى الميزانية، وفقا لأسعار النفط الحالية، ومن المرجح أن يشكل المسار الحالى مخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى المتوسط. ويقول إن القطاع المصرفى فى البحرين يتمتع بالتنظيم والمرونة، ولكن البنوك القادمة من الخارج ربما تأثرت بسبب تشديد السيولة المالية فى العالم. وقال محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد محمد المعراج فى وقت سابق، إن الفترة من بداية عام 2012، وحتى نوفمبر 2013، حقق خلالها القطاع المصرفى فى المملكة العديد من التطورات الإيجابية، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6% لتصل إلى 10.7 مليار دينار بحرينى ( 27.8 مليار دولار)، وارتفعت نسبة القروض للقطاع المحلى فى نفس الفترة بنسبة 4.3%، لتبلغ 7.2 مليار دينار (18.7 مليار دولار(. وأشار إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، واستقطبت 24 مصرفا إسلاميا و8 شركات تعمل فى مجال التأمين التكافلي، و100 صندوق استثمارى إسلامى. وقال إن عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزى، بلغ 407 فى نهاية شهر سبتمبر 3013، ويعمل فى القطاع المالى ما يزيد عن 14 ألف موظف.
