قالت الشركة القابضة للكيماويات إن مشروع تأجير مصانع "العامة لصناعة الورق- راكتا" التابعة لها، توقف بسبب ضعف العروض المقدمة، وأعلنت الشركة إنه سيتم اللجوء لتنفيذ برنامج جديد لإعادة الهيكلة، بدلاً من التأجير. وتلقت القابضة عرضين للتأجير من مستثمر أجنبي وآخر مصري لكنها لم توافق على أى منهما. وذكرت صحيفه "المال "ان القابضة للكيماويات تمتلك81.31% من أسهم "راكتا" ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 150 مليون جنيه والمدفوع 54.339 مليون جنيه موزعا على 10.867 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم. وقال عادل الموزى، رئيس القابضة للكيماويات في تصريحات خاصة ل"المال" إن قراراً بإيقاف عمليات تأجير مصانع "راكتا" العاملة في مجال الورق تم إتخاذه مؤخراً، مشيراً إلى أنهم بصدد وضع خطة لإعادة التأهيل والهيكلة تتكلف 180 مليون جنيه، سيتم تنفيذها الفترة المقبلة، ولفت إلى أنه سيتم تمويل خطة الهيكلة بشكل ذاتي دون اللجوء للبنوك. وتنتهي "راكتا" من مشروع لتحويل إشعال الغلايات بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت خلال إبريل المقبل، وفقا لعقد مكافحة التلوث البيئي "المرحلة الثانية" الموقع في أواخر يوليو 2009 بتكلفة تصل إلى حوالي 30 مليون جنيه يمثل التمويل البنكي منها 73.3% ويعمل المشروع على ترشيد التكلفة بقيمة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه. واعتمد مجلس إدارة "راكتا" أوائل الشهر الحالي دراسة أجراها مستشار مالي مستقل- شركة فرست للاستشارات المالية- حدد فيها القيمة العادلة للسهم عند 18.52 جنيه. قال المستشار المالي ل "راكتا" أنه طلب عدول الشركة عن تأجير المصنع، والقيام بإدخال الغاز بدلا من السولار لتشغيل الغلايات وبيع أرض ومبان قيمتها 100 مليون جنيه وإعادة الهيكلة المالية للشركة وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تأهيلها. وأظهرت القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من عام 2009/2010 تحقيق صافي خسارة بلغ 7.856 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغ 4.387 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009.