خاطب النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الإقتصادية، النائب أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية، بتقرير بعنوان "رؤية إقتصادية لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية" وذلك فى إطار رفض اللجنة الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يونيو لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية. وتضمن نص الخطاب، "إيماءاً إلى الدور الهام الذي يمثله مشروع الموازنة العامة للدولة كونه يعبر عن خطة الدولة المالية للعام المقبل، وبرامج العمل التي تضعها الدولة فى إطار خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، ومن منطلق الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب في متابعة الأداء الإقتصادي والرقابة على الهيئات الإقتصادية بالدولة، ومن منطلق أهمية دور الرقيب كونه المصحح لأي إنحراف في المسار مما قد يعيق خطة التنمية الإقتصادية للدولة" كما تناول التقرير "رؤية إقتصادية لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية" يعرض خلاله رؤيته الإقتصادية لأداء الهيئة العامة للرقابة المالية في السنوات الأخيرة ومدى تحقيقها لأهدافها وإختصاصاتها بشكل واضح، والأثار الإقتصادية المباشرة على قطاع الأدوات المالية الغير مصرفية وعملية الإستثمار بشكل عام وفقا لأداء الهيئة. وأوضح فؤاد، أن التقرير تناول عدد من المحاور الرئيسية المتمثلة فى إقتصاديات التنظيم، والمغالاة في إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأثر ذلك في إقتصاديات التنظيم، أخطاء التطبيق والتأثير على سوق التداول بالسلب من خلال الإضرار بالشركات، الى جانب بعض الشبهات القانونية. وأشار أن قناعة رفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية تكونت تأسيسا على ما تم ذكره فى التقرير ومدى تأثير تلك القرارات اقتصاديا، وبيان رؤية الهيئة في إهتمامها فقط بتحقيق الأرباح وإن كان هذا الأمر محمود إلا إننا لم نرى دورها الحقيقي في الحفاظ على إستقرار سوق تداول الأوراق المالية وجذب الإستثمارات وتشجيع البورصة وسوق الأوراق المالية، ويبدو هذا واضحا من الأرقام والإحصائيات سالفة الذكر. وأضاف فؤاد، أن الهيئة أعتمدت في عرض موازنتها على أرقام إيرادات ضخمة جدا لا تتفق والأوضاع الراهنة ومؤسسة على غرامات ورسوم وكأن الهدف الرئيسي لها هي تحصيل تلك المبالغ وتحقيق أرباح فقط. وأستطرد فؤاد، إن الممارسات الرقابية الرشيدة واقتصاديات الرقابة تقتضي بأن يعمل الرقيب مع السوق و ليس ضده و أن ينشغل بتعظيم حجم السوق الخاضع للرقابة و ليس تعظيم دور الرقيب و متحصلاته، و لا يمكن أن نرسخ لتقييم أداء مؤسسة رقابية من منظور مبني على الربحية و القدرة على تكوين فوائض ثم التبرع بها لاحقا، فإن هذا يعد شططا و إنحرافا في الأهداف وشدد فؤاد، على أن الصالح القومي يتحقق من إستقرار السوق و زيادة حجم طروحاته و متعامليه و ليس من زيادة أرباح الرقيب على حساب إستقرار السوق، ليس ذلك فقط بل أن مجلس إدارة الهيئة سعى خلال العاميين الماضيين الى تحقيق أرباح شخصية وتمثل ذلك فيما صدر من لوائح خاصة هادفة للربح فقط ومخالفة لكافة أحكام القوانين والقرارات المنظمة، ولم تعرض الهيئة ما يثبت تداركها لذلك سوى أنها ذكرته شفويا في إجتماع الجلسة المنعقدة بلجنة الشئون الإقتصادية بتاريخ 11 مايو 2020. ورفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس البرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير إعتماد موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020-2021 ، بسبب عدم استيفاء متطلبات وملاحظات المجلس بشأن إيضاح مكونات الدخل وعدم إرسال ما يفيد بإنقضاء العمل بالقرار رقم 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه. عقب تأجيلها بسبب مطالبة النواب ببيانات تفصيلية بشأن إجمالي الإيرادات والنفقات والفوائض المرحل لديها نهاية ابريل الماضي وتأجيلها مؤخرًا من جلسة الثلاثاء للخميس الماضي، ومن المقرر عقب رفض موازنة الهيئة أن ترفع مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بأسباب الرفض. أهم 10 مؤشرات في الموازنة تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية بموازنة العام المالي 2020-2021 تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 1.054 مليار جنيه خلال تقديرات العام المقبل، مقارنة بنحو 680 مليون جنيه باعتمادات موازنة 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون جنيه. كما يتضمن مشروع الموازنة إجمالي مصروفات بقيمة 454 مليون جنيه مقارنة بنحو 480 مليون جنيه خلال 19-2020، فيما تصل إيرادات الخدمات المتوقعة بنحو مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه. وتتمثل 4 عناصر الموازنة الجديدة إرتفاع إجمالي المرتبات الاساسية الى 29 مليون جنيه مقابل 24.8 مليون جنيه خلال 29-2020، بالاضافة الى ارتفاع بند حوافز العاملين بالكادرات الخاصة الى 22 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه وارتفاع بند مكافات المستشارين الى 3 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع بند شراء الاصول غير المالية( الاستثمارات) الى 54.4 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه. وعلى صعيد المنح من حكومات أجنبية ارتفت الى 2.400 مليون جنيه خلال موازنة العام الجديد مقابل 16 مليون جنيه، بالاضافة الى ارتفاع الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة إلى مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات الى مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه.
