تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إعادة مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2020/2021 خلال الايام القليلة المقبلة. أضافت مصادر مطلعة بمجلس النواب، أنه من المقرر إعادة مناقشة مشروع الموازنة ضمن المرحلة الاولى المستهدفة خلال جلسات البرلمان المقبلة، مشيرًا الى انه من المقرر ان يتضمن مشروع الموازنة للعام الجديد مزيد من التفاصيل الخاصة بإجمالي الإيرادات والنفقات والفوائض المرحلة. وقررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إرجاء التصويت على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، لمزيد من التفاصيل عن مشروع موازنتها المستهدفة خلال العام المالى الجديد. وأكد الدكتور تامر سعيد، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر أن يتم تقديم موازنة تفصيلية بما فيها الأموال الخاصة بالهيئة والتي تمثل استثمارات لجميع المبالغ فى حساباتها بالبنك المركزى من خلال شراء أذون خزانة وسندات خزانة، وهو ما يتوافر لدى وزارة المالية من تفاصيل الموازنة والإيرادات. وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية بموازنة العام المالي 2020-2021 تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 1.054 مليار جنيه خلال تقديرات العام المقبل، مقارنة بنحو 680 مليون جنيه باعتمادات موازنة 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون جنيه. كما يتضمن مشروع الموازنة إجمالي مصروفات بقيمة 454 مليون جنيه مقارنة بنحو 480 مليون جنيه خلال 19-2020، فيما تصل إيرادات الخدمات المتوقعة بنحو مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه. وتتمثل رابع عناصر الموازنة الجديدة إرتفاع إجمالي المرتبات الاساسية الى 29 مليون جنيه مقابل 24.8 مليون جنيه خلال 29-2020، بالاضافة الى ارتفاع بند حوافز العاملين بالكادرات الخاصة الى 22 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه وارتفاع بند مكافات المستشارين الى 3 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع بند شراء الاصول غير المالية ( الاستثمارات) الى 54.4 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه.
