أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بإلزام الحكومة بالتحرك دوليًا لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك في الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني، المحامي، والتي حملت رقم 35413 لسنة 68 قضائية،والتي اختصمت كل من وزيري الري والخارجية بصفتهما. وأكد السلاموني على ضرورة أن تتحرك الحكومة المصرية دوليًا حال أقدمت أي دولة على بناء سدود أخرى من شأنها التأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل، مطالبًا بتقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لإبلاغه بتضرر مصر من السد الإثيوبيأ وإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. واختصم مقدم الدعوى وطالب بإلزامهما بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن لإصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد، كذلك إلزامهما ب لإصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد لحين الاتفاق بين دول حوض النيل وخاصة دولتي المصب، وإثيوبيا.
