رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بإلزام الحكومة بالتحرك دوليًا لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك في الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني، المحامي، والتي حملت رقم 35413 لسنة 68 قضائية، والتي اختصمت كل من وزيري الري والخارجية بصفتهما. وأكد السلاموني على ضرورة أن تتحرك الحكومة المصرية دوليًا حال إقدام أي دولة على بناء سدود أخرى من شأنها التأثير فى حصة مصر من مياه النيل، مطالبًا بتقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لإبلاغه بتضرر مصر من السد الإثيوبي وإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. واختصم مقدم الدعوى وطالب بإلزامهما التقدم بشكوى لمجلس الأمن لإصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد، كذلك إلزامهما بإصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد لحين الاتفاق بين دول حوض النيل وخاصة دولتي المصب، وإثيوبيا.