قال بشار سواس العضو المنتدب بالشركة اللبنانية السويسرية للتكافل مصر ، أن متوسط إنفاق المواطن المصري على التأمين يبلغ 140 سنوياً ، منها 60 جنيه سنوياً بوثائق تأمينات الحياة. وأوضح سواس أن هذه القيمة ضئيلة جداً مقارنة بحجم إنفاقات المواطن المصري على التدخين والتي بلغت وفقاً لإحصائيات شركة الشرقية للدخان نحو 200 جنيه سنوياً ، مما يعني أن توجه المصريين للتدخين أكثر من رغبتهم للحصول على وثائق تأمينية. وأشار إلى أنه يجب على الجهات المعنية بقطاع التأمين إتباع وسائل تسويقية جديدة خلال الفترة المقبلة لمواجهة ابتعاد المصريين عن القطاع ، ولتحقيق الإنتشار الجغرافي والتوسع بكافة أنحاء الجمهورية. وأضاف أن السوق المصرية يحتاج خلال المرحلة الراهنة إلى طرح منتجات تأمينية قليلة التكلفة وزيادة الثقافة التأمينية لدي العملاء ، لجذب شرائح جديدة منهم للقطاع ، بما يُساهم في زيادة مشاركته بالناتج القومي. وطالب سواس الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع بعض الضوابط الخاصة بقطاع التأمين بما يحقق له إتباع أساليب تسويقية جديدة مثل التعاقد مع هيئة البريد ، وكذلك تسويق المنتجات عبر شبكة الإنترنت ، بالإضافة إلى توافر قاعدة بيانات للعملاء. واعترض بشار على بعض القواعد المطروحة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم ألية التأمين البنكي ، موضحاً ان وضع بند تعامل البنك مع شركة تأمين واحدة يُعد في صالح البنوك ، مطالباً بالسماح للبنوك بالتعامل مع شركتين تأمين أحدهما تجارية والأخرى تكافلية. وأوضح أن التأمين البنكي يمثل 80% من إجمالي أقساط القطاع في إنجلترا والمغرب ، 25% بالهند، 18% بأفريقيا ، موضحاً أن الكويت أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية قراراً يحذر البنوك من الحصول على عمولات من شركات التأمين مقابل الترويج لمنتجاتها عبر فروع البنوك.
