أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً الإنتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة بنهاية شهر يوينو المقبل ممايساهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية . جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات حيث بحث معهم أهم المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال مواد البناء الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات. وأكد عبدالنور أهمية وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة وانها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التى من الممكن أن تحدث طفرة فى معدلات نمو الإقتصاد القومى حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة آخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الايدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال وأوضح أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه كل قطاع على حدة وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات ،لافتاً إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة فى إعداد هذه الإستراتيجيات من خلال خبراء سواء مصريين أو أجانب فى كل صناعة على حدة . ومن جانبه أشار أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء إلي وجود 4 مشكلات رئيسية تواجه معظم الشعب ألا وهى عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذى يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع حيث تعتمد صناعة مواد البناء بشكل رئيسى على المحاجر . كما أكد السيد البدوى عبد الحكيم نائب رئيس الغرفة أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية العاملة بمنطقة شق الثعبان والتى تعد رابع أكبر منطقة لتصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم حيث يوجد بها أكثر من 1000 مصنع وحوالى 1500-2000 ورشة متخصصة فى تصنيع الرخام والجرانيت. ولفت أنه تم التوقف عن تقنين أوضاع المنطقة منذ 2006 حيث يبلغ عدد المصانع المقننة حوالى 25إلي 30% فقط من إجمالى المصانع العاملة بالمنطقة، مطالباً بضرورة مواصلة الدعم الحكومى لتقنين أوضاع المصانع العاملة بالمنطقة والعمل على ضمها إلى منظومة العمل الرسمية والذى من شأنه أن يعمل على توفير مليار و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة . وطالب نائب رئيس الغرفة الوزير بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة من غرامات التأخير فى سداد مستحقات الدولة أسوة بما قامت به وزارة الإسكان مؤخراً، إلى جانب إقامة منطقة صناعية أخرى مخصصة لصناعة الرخام والجرانيت على غرار منطقة شق الثعبان نظراً لتميز الصناعة المصرية فى هذا المجال والذى سيعمل تنافسية الإقتصاد القومى ومعدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الدولية .
