حددت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قائمة بأهم المشكلات التى تواجه المصانع العاملة بالقطاع، وعرضتها على منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة خلال لقاء عقد اليومبمقر الوزارة. وقال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن هناك 4 مشكلات رئيسية تواجه المصانع، أولها عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة، وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى، فضلا عن عدم توافر العمالة الماهرة، وعدم إقرار قانون المناجم والمحاجر. وأشار السيد البدوى عبد الحكيم نائب رئيس الغرفة إلى أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية العاملة بمنطقة شق الثعبان والتى تعد رابع أكبر منطقة لتصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم، حيث يوجد بها أكثر من 1000 مصنع وحوالى 1500-2000 ورشة متخصصة فى تصنيع الرخام والجرانيت، لافتا إلى أنه تم التوقف عن تقنين أوضاع المنطقة منذ 2006. وقال إن عدد المصانع المقننة يبلغ حوالى 25-30% فقط من إجمالى المصانع العاملة بالمنطقة، مطالباً بضرورة مواصلة الدعم الحكومى لتقنين أوضاع المصانع العاملة بالمنطقة والعمل على ضمها إلى منظومة العمل الرسمية الأمر الذى من شأنه أن يوفر مليار و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة . وطالب نائب رئيس الغرفة الوزير بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة من غرامات التأخير فى سداد مستحقات الدولة أسوة بما قامت به وزارة الإسكان مؤخراً، إلى جانب إقامة منطقة صناعية أخرى مخصصة لصناعة الرخام والجرانيت على غرار منطقة شق الثعبان، نظراً لتميز الصناعة المصرية فى هذا المجال. ومن جهته أشار مدحت إسطفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لأزمة الطاقة فى مصر والتى تعتبر أبرز مشكلة تواجه الشركات العاملة فى قطاع صناعة مواد البناء ،لافتاً إلى إعتماد عدد كبير من المصانع حالياً على توليد الطاقة من المخلفات الصلبة نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والمازوت وصعوبة إستيراد الفحم. وأضاف أن توليد الطاقة من المخلفات يواجه أيضاً عدد من التحديات المتمثلة فى عدم إلتزام المحليات بتوريد المخلفات الصلبة للمصانع أكثر من 3 سنوات، مطالبا برفع مدة إلتزام المحليات من 3 سنوات إلى 25 سنة للعمل على توفير مصادر مستدامة للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى . ولفت مصطفى عبد المنعم رئيس شعبة الخزفيات إلى الصعوبات التى تواجه أكثر من 400 مصنع عامل فى مجال الطوب الطفلى والمتمثلة فى عدم توافر الغاز والمازوت بالكميات الكافية لتلك المصانع وتوافرهم فى السوق السوداء، لكن بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى ضرورة تقنين أوضاع المناطق الصناعية غير الرسمية وضمها إلى منظومة المناطق الصناعية الرسمية وخاصة منطقة صحراء الصف الواقعة على حدود صحراء الكريمات والتى يوجد بها عدد من المصانع المتميزة. كما طالب المهندس أحمد حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة تفعيل قرارتفضيل إستخدام المنتجات المحلية عن نظيرتها المستوردة فى المشروعات القومية والحكومية دعما للصناعة الوطنية على نطاق أوسع والذى تطبقه بعض المحليات فقط ولا تلتزم به كافة الهيئات والمنشأت الحكومية.
