إطلاق صناديق المؤشرات خلال أيام .. وطرح تعديلات قواعد القيد على الرأي العام قريبًا إتفاق برعاية "المركزي" لتخصيص جزء من محافظ البنوك وعرضها بالبورصة لزيادة معروض السندات الإنتهاء من تعديلات صناديق الاستثمار وتحديث لائحة التمويل العقاري كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ملامح استراتيجية الهيئة خلال 2014 والتى تستهدف سرعة الانتهاء من تعديلات بعض القوانين واللوائح الخاصة بالقطاعات المختلفة لزيادة درجة نشاطها. وأضاف سامى أن قانون التمويل متناهي الصغر يأتى على رأس تلك القوانين، والمقرر عرضه على وزير الإستثمار خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى العمل على الإنتهاء من تحديث لائحة التمويل العقاري وإعتماد تعديلات قواعد القيد. وأكد أن الهيئة تستهدف الوصول إلى صيغة إتفاق مع البورصة تجاه تعديلات قواعد القيد قبل طرحها للرأي العام خلال الفترات القريبة المقبلة. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، فى حواره مع "أموال الغد، إلى توصل الهيئة إلى إتفاق يتيح زيادة المعروض من السندات في البورصة عبر التوصل إلى عقد اتفاقية يراعاها البنك المركزي والذي سيقوم بدور صانع السوق ويخصص جزء من محافظ البنوك لعرضها في البورصة، خاصة في ظل تمثيل السندات وأذون الخزانة نحو نصف ميزانياتهم.. وإلي نص الحوار: فى البداية..حدثنا عن ملامح استراتيجية الهيئة خلال عام 2014؟ نستهدف سرعة الإنتهاء من بعض التعديلات في عدد من القوانين واللوائح الخاصة بالقطاعات المالية المختلفة لزيادة درجة نشاطها خلال العام الجديد، وعلى رأسها قانون التمويل متناهي الصغر والذي تم مناقشته مع شبكة المؤسسات العربية والدولية والبنوك ومختلف الجهات المتصلة به لتلقى الاقتراحات والتعديلات الخاصة به قبل تقديمه إلى وزير الاستثمار. ونأمل أن يرى القانون النور خلال الفترة القريبة عبر اقتناع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية به لأهميته للمواطن البسيط ومن ثم إمكانية اعتماده بمرسوم. كما نستهدف سرعة الانتهاء من تحديث لائحة التمويل العقاري فضلاً عن الوصول إلى إتفاق جماعي حول التعديلات الجذرية التي تمت على قواعد القيد بالبورصة المصرية والتي انتهينا منها بعد فترة عمل استغرقت شهرين وتم مناقشتها مؤخرًا مع البورصة تمهيدًا للوصول لصيغة إتفاق جماعي قبل طرحها للرأي العام المقرر خلال الفترات القريبة المقبلة فضلاً عن قانون التأمين والذي نستهدف مراعاة ما شهده العالم من تطور خلال الأربعين عاما الماضية في ذلك المجال في ظل قدم القانون الحالي والذي لا يتضمن القدرة على إصدار بوليصة عبر الأنترنت مع النظر في نشاط شركات الرعاية الصحية. هل تتوقع إقبالاً من الشركات للعمل فى إطار قانون التمويل متناهي الصغر؟ تواجد ذلك القانون يعد ضرورة تتطلبها الفترة الراهنة في ظل أهميته الكبرى للمواطن البسيط، وتشير كافة تجارب الدول الخارجية العاملة بمثل هذه القوانين إلى نجاح تلك التجربة وإقبال الشركات عليه بصورة جيدة لذلك نستهدف من سرعة تواجده في مصر للاستفادة بدوره الحيوي بالأسواق. ولكن ما الهدف من تطبيق هذا القانون؟ القانون يهدف إلى تنظيم العمل بين الشركات والبنوك والمؤسسات غير هادفة للربح بالإضافة إلى معالجة أوجه القصور بالسوق، والتى تتمثل في الإفتقاد إلي قانون يوفر الحماية اللازمة لصغار المستثمرين والمقرضين طوال الفترات الماضية والافتقاد أيضاً لعنصر أساسي من عناصر التمويل وهو وجود الشركات المتخصصة، لذلك تطلبت الظروف الراهنة وضع مشروع قانون يتناول ذلك الجانب بعد الإتفاق مع الأطراف المعنية ووزارة الاستثمار. وكيف ترى مصير تلك التعديلات في ظل عدم وجود مجلس برلماني؟ أي قانون يتطلب اعتماد مجلس برلماني ولكن ما سيسمح به القوانين واللوائح الحالية سيعتمد من قبل الوزير المختص بخلاف قواعد القيد التي لا تحتاج إلى مثل تلك المتطلبات. ماذا عن التطورات الأخيرة بشأن ملف تنشيط سوق السندات؟ نتواصل بشكل دوري مع وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، ومؤخراً تم عقد إجتماعيين كبيرين أسفروا على التأكيد على ان تفعيل تلك السوق تتطلب زيادة المعروض من السندات في البورصة، لذلك تم التوصل الى عقد اتفاقية يراعاها البنك المركزي يقوم بدور صانع سوق ويخصص جزء من محافظ البنوك - والتي تشكل نصف ميزانياتهم سندات وأذون خزانة – لعرضه في البورصة والتي تمتلك كافة اليات التداول والقوانين والشاشات بهدف تفعيل سوق السندات بصورة حقيقية مثل الاسواق الخارجية التى تزداد بها معدلات اقبال المواطنين على شراء السندات. بالنسبة إلى صناديق المؤشرات، ما التوقيت المستهدف لإطلاقها بالسوق؟ صناديق المؤشرات يشارك فيها كل من البورصة والهيئة ومصر للمقاصة، ونأمل الإنتهاء منها وإطلاقها بعد إنهاء أغلب أمورها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية تشكيل مجموعة عمل تمثل جميع الأطراف المعنية بذلك الأمر لإتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل تلك الآلية الهامة والتي تتمتع بعدد من المزايا أبرزها قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين في ظل تعاملاتها على السوق ككل بالاضافة إلي قلة مصاريف تعاملاتها في ظل عدم الاحتياج الي محللين و اعتمادها على القيام بدور مرآة للسوق. ومؤخراً تم مناقشة الأوضاع القانونية والرقابية الخاصة بتلك الصناديق للتأكد من إمكانية اطلاقها في ظل وجود صانع سوق واحد فقط خلال الفترات القريبة بناءًا على التعديلات الجاري في لائحة صناديق الاستثمار والتي تتضمن بطبيعة الحال تلك النوعية من الصناديق. ماذا عن تطوير اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار؟ انتهينا مؤخراً من أغلب البنود الجاري تعديلها في تلك اللائحة والتي تتعلق أغلبها بالامور الفنية ومنح الشخصية الاعتبارية للصندوق العقاري ومناقشة وضع صناديق المؤشرات والسندات وأن يكون للسند الواحد إصدارات متعددة، وتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة وجاري النظر في كافة الملاحظات عليها قبل إرسالها الي الوزارة المختصة. هل انتهت الهيئة من نقل بعض اختصاصاتها المزمع نقلها إلى إدارة البورصة؟ تلك الإختصاصات لا يمكن إعداد حصر خاص بها ولكن تتضح بصورة واخرى عبر التعديلات التي تتم في قواعد السوق بهدف تيسير الاجراءات على عناصر المنظومة، لذلك يتم إسناد بعض الاختصاصات للبورصة لتفادى طول الاجراءات مع ممارسة الهيئة سلطتها الرقابية بصورة كاملة، وتتمثل أبرز تلك المجالات بعض الأمور المتعلقة بتقسيم الأسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية نظرًا لأن تلك الأمور ملامح إجراءاتها واضحة لذلك لا يتطلب الأمر ممارسة الهيئة الرقابة على تلك العمليات ومتابعة البورصة لكافة الأمور في بدايتها لزيادة التنسيق بين الجهات العاملة بالسوق. متى تستهدف الهيئة إعادة النظر في قرار منع شركات السمسرة من التعامل في البورصات الخارجية؟ عودة الأمور إلى طبيعتها على الصعيد السياسي مرة أخرى سيمثل دافع قوي نحو إتجاه الدولة إلى إلغاء مثل ذلك القرار الذي جاء خلال الفترة السابقة في إطار منظومة الدولة وفي ظل وجود مشاكل تتعلق بالنقد الأجنبي بالإضافة إلي علامات الإستفهام المثارة تجاه خروج ودخول الأموال. ما موقف الهيئة من المطالب الخاصة بإعادة النظر في آليات عمل صندوق حماية المستثمر؟ عقدنا إجتماع مع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وطالبنا بالنظر جدياً فى دراسة وإقتراح التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسى لإستهداف تفعيل أكثر لنشاطه ومهمته فى حماية المتعاملين وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لإدارة الصندوق، خاصة في ظل وجود بالفعل جملة من المطالب الخاصة بإعادة النظر في آليات عمل الصندوق التى بدأت في التنامي عقب ثورة يناير نتيجة أوضاع المنظومة. ماذا عن أبرز توجهات الهيئة في نشاط التمويل العقاري؟ قمنا بمجموعة من التعديلات في قانون التمويل العقاري تمثلت أبرزها تغيير نشاط التخصيم بالإضافة إلى زيادة عدد من الأغراض الخاصة بصيغة المرابحة وحق الانتفاع والذي لم يتواجد في ذلك النشاط الفترة الماضية بهدف زيادة نشاط ذلك القطاع. ما أخر التطورات بشأن تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة وسبل إداراتها خلال الفترة المقبلة؟ نستهدف إهتماماً خاصاً بهذا التعديل خلال الفترة المقبلة، حيث أن القانون الحالي لم يطرأ عليه أى تغيير منذ إنشائه عام 1975، بينما وصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 36 مليار جنيه بنهاية 2012 ، لذلك نستهدف أن يتضمن ذلك القانون والذي يحتاج إلى تعديل تشريعي بعض البنود الممثلة فى وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة يراعي فيها المعايير العالمية. ما رؤيتك لقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق خلال الفترة المقبلة؟ هناك توقعات شبه مؤكدة بمعدلات نمو محققة بقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، نتيجة تزايد الوعي التأميني والصحي لدى شريحة واسعة من العملاء، كما أن التأمين الطبي يعد أبرز القطاعات التأمينية القابلة للنمو، لذلك أراهن على معدلات نمو التأمين الطبي أكثر من التأمينات العامة والممتلكات.
