كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الإنتهاء من مشروع أول قانون للتمويل متناهي الصغر بهدف تنظيم العمل بين الشركات والبنوك والمؤسسات غير هادفة للربح ونتيجة إفتقاد السوق لقانون يحمي صغار المستثمرين والمقرضين طوال الفترات الماضية فضلًا عن الافتقاد إلى الشركات المتخصصة في عمليات التمويل. أضاف سامى، خلال حوار خاص ل "أموال الغد"، أن الفترة الحالية تشهد طرح ذلك المشروع للحوار مع الأطراف المعنية للتشاور وإبداء الملاحظات بشأنه، كاشفًا عن استهداف عرضه الفترة المقبلة على وزير التضامن الاجتماعي ومن ثم التواصل مع الجمعيات التابعة للوزارة. وأشار إلى أن الهيئة بصدد الاجتماع مع وزارة المالية والبنك المركزي، وأكبر ثلاث بنوك عاملة في مجال تنشيط السندات وهم "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" خلال شهر نوفمبر، بهدف تناول أبرز المشاكل ومعوقات تنشيط السندات التي رصدتها تلك الجهات منذ أخر اجتماع تمهيدًا لوضع حلول سريعة لها ومن ثم كسر حالة الجمود وتنشيط السندات.. وإلى تفاصيل الحوار: بدايةً ما ملامح التعديلات المقررة على قواعد القيد بالبورصة؟ نستهدف إجراء بعض التعديلات بهدف التيسير على الشركات وتقليل الموافقات المطلوبة، وهناك تواصل مع إدارة البورصة التى قدمت لنا مقترحات بالإضافة أطراف السوق المختلفين، فضلاً عن مقترحات إدارة الهيئة والتى تنتظر تشكيل مجلسها الجديد، ومن المنتظر الانتهاء من التعديلات المقترحة قبل نهاية العام الجاري. وتتمثل أبرز ملامحها في إجراء تعديلات بعدد من الجوانب الهامة منها الافصاحات وشروط القيد والشركات القابضة والأسهم الاجنبية والافصاحات المسبقة وتقسيم الأسهم وأسهم الخزينة بالإضافة إلى وضع أحكام خاصة بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة عمق السوق وتنشيط التداولات وزيادة حجم السيولة. ماذا عن نتائج إجتماعات الهيئة مع الاطراف المعنية لتنشيط سوق السندات؟ عقدنا إجتماع خلال الفترة الماضية مع وزارة المالية والبنك المركزي وأكبر ثلاث بنوك عاملة في ذلك المجال، وهم الاهلي ومصر والقاهرة بالاضافة إلى بعض الشركات وتم مناقشة جميع الأمور الخاصة بتنشيط ذلك السوق الهام بالاضافة إلى مناقشة بعض الجوانب مثل منصة لتداول السندات في البورصة وكيفية التداول عليها. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على دراسة كل جهة الوضع بالنسبة لها ومن ثم عرض التفاصيل والمشاكل التي تواجهها لكسر لحالة الجمود وتنشيط السندات خلال اجتماع اخر خلال نوفمبر. هل إنتهت الهيئة من تطوير اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار؟ هناك ما يقرب من 10 بنود، جاري تعديلها في تلك اللائحة خاصة بالأمور الفنية، وننتظر عرضها على مجلس إدارة الهيئة فور إعتماد تشكيله لإبداء الملاحظات عليها ومن ثم الموافقة عليها وإرسالها الي الوزارة المختصة، وتتمثل ملامح التعديلات فى منح الشخصية الاعتبارية للصندوق العقاري ومناقشة وضع صناديق المؤشرات والسندات وأن يكون للسند الواحد إصدارات متعددة. ما آخر التطورات بشأن صناديق المؤشرات؟ يوجد مجموعة عمل تمثل جميع الاطراف المعنية بذلك الامر لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل تلك الصناديق الهامة والتي تتمتع بعدد من المزايا أبرزها قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين في ظل تعاملاتها على السوق ككل بالإضافة إلي قلة مصاريف تعاملاتها في ظل عدم الاحتياج الي محللين واعتمادها على القيام بدور مرآة للسوق. وخلال الفترة الماضية تم مناقشة الاوضاع القانونية والرقابية الخاصة بتلك الصناديق للتأكد من إمكانية اطلاقها في ظل وجود صانع سوق واحد فقط خلال فترات قريبة بناءًا على التعديلات الجاري في لائحة صناديق الاستثمار والتي تتضمن بطبيعة الحال تلك النوعية من الصناديق. تمضي الهيئة في إعداد مشروع أول قانون للتمويل متناهي الصغر.. ما أسباب هذا التوجه؟ إعداد مثل هذا القانون جاء بهدف تنظيم العمل بين الشركات والبنوك والمؤسسات غير هادفة للربح بالاضافة إلى إفتقاد السوق إلي قانون يوفر الحماية اللازمة لصغار المستثمرين والمقرضين طوال الفترات الماضية والافتقاد أيضًا لعنصر أساسي من عناصر التمويل وهو وجود الشركات المتخصصة، لذلك تطلبت الفترة الحالية وضع مشروع قانون يتناول ذلك الجانب بعد الإتفاق مع الاطراف المعنية ووزارة الاستثمار. هل إنتهت الهيئة من إعداده؟ تم الإنتهاء منه، ونستهدف عرضه للحوار مع الاطراف المعنية، ففي خلال الفترة الماضية تم عقد سلسلة من الاجتماعات وعرض ذلك المشروع على أكثر من جهة معنية وخلال الفترة المقبلة نستهدف عرضها على وزير التضامن الاجتماعي ومن ثم التواصل مع الجمعيات التابعة للوزارة. ما نتائج مطالبة الهيئة لجنة الخمسين بوضعها ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة؟ قمنا بإجراء زيارتين إلي لجنة الخمسين، وتم لقاء كل من رئيس اللجنة عمرو موسى، ومقرر اللجنة الدكتور جابر نصار وتم شرح دور الهيئة والمطالبة بضرورة وضعها ضمن باب الأجهزة الرقابية المستقلة لما له من أهمية كبيرة خاصة على صعيد تصنيف الأسواق المالية والتي تضع في عين اعتبارها مدى إستقلالية الهيئات الرقابية بالاسواق قبل وضع تصنيف بالإضافة إلى شرح بعض الأمور التي يجب ألا تتضمنها مواد الدستور خاصة سياسات فرض ضرائب معينة لأنها ستمثل في حالة وضعها بالدستور إشارة على وجود قيد على صانع السياسة المالية. أعلنتم مؤخراً عن نقل بعض إختصاصات الهيئة إلى إدارة البورصة.. فهل انتهتم من حصرها؟ لا يمكن إعداد حصر خاص بها، ولكن تتضح بصورة أو بأخرى عبر التعديلات التي تتم في قواعد السوق بهدف تيسير الإجراءات على عناصر المنظومة، لذلك يتم إسناد بعض الاختصاصات للبورصة لتفادى طول الاجراءات مع ممارسة الهيئة سلطتها الرقابية بصورة كاملة، وتتمثل أبرز تلك المجالات بعض الامور المتعلقة بتقسيم الاسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية نظرًا لأن تلك الامور ملامح اجراءاتها واضحة لذلك لا يتطلب الامر ممارسة الهيئة الرقابة على تلك العمليات ومتابعة البورصة لكافة الامور في بدايتها لزيادة التنسيق بين الجهات العاملة بالسوق. كثرة المقترحات التطويرية من جهات متعددة أطراف السوق المعنية، ما خطط الهيئة لتفعيل تلك المقترحات؟ لدينا توجه في ذلك الأمر، يُنتظر عرضه على مجلس إدارة الهيئة فور اعتماده متمثل في تشكيل لجنة لكل مجال كالبورصة والتأمين والتمويل متناهي الصغر وغيرها من باقي القطاعات بهدف التواصل مع جميع الجهات المعنية بكل مجال وتلقي المقترحات التطويرية الخاصة به ومن ثم النظر فيه. وهل تستهدف الهيئة إعادة النظر في قرار منع شركات السمسرة من التعامل في البورصات الأخرى؟ منع الشركات من التعامل خارجيًا خلال الفترة السابقة جاء في إطار منظومة الدولة وفي ظل وجود مشاكل تتعلق بالنقد الاجنبي بالاضافة الي علامات الاستفهام المثارة تجاه خروج ودخول الأموال، مما أدى إلي إتجاه الجهات المسئولة خلال تلك الفترة إلي إتخاذ ذلك القرار الضابط ، لذلك فإلغاء ذلك القرار يحتاج إلي عودة الأمور إلي طبيعتها مرة أخرى خاصة معدلات السياحة والاستثمارات المباشرة والاستقرار بصورة عامة في كافة مؤسسات الدولة . ما موقف الهيئة من المطالب الخاصة بإعادة النظر في آليات عمل صندوق حماية المستثمر؟ هناك بالفعل جملة من المطالب الخاصة بإعادة النظر في آليات عمل صندوق حماية المستثمر بدأت في التنامي عقب ثورة يناير نتيجة اوضاع المنظومة، لذلك نستهدف النظر في ذلك الملف ودراسة ما إثارة العديد من الأطراف العاملة بالسوق للبدء في اتخاذ ما نراه داعم للسوق، وجاري النظر في آلية إدارته وقيمته. ما أبرز النتائج التي توصلت اليها الهيئة خلال اجتماعها مع أكبر مكاتب المحاسبة مؤخرًا ؟ تلك المكاتب تعد طرف فاعل من اطراف السوق لذلك تم عقد اجتماع معهم لمناقشة معايير المحاسبة المصرية في ظل اختصاص الهيئة بقيد عدد من المحاسبين وامتلاكها لجنة للمراجعة، وبنهاية الاجتماع طالبت تلك الاطراف بالنظر في قواعد قيد المحاسبين خلال الفترات المقبلة بالاضافة الي اقتراح عدد من المعايير الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر النظر في تلك المطالب والاقتراحات تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم لدعم السوق. بالنسبة إلى قطاع التأمين، ما أبرز القضايا التي تطرقت إليها الهيئة مؤخرًا في اجتماعها مع شركات التأمين؟ حرصنا في البداية على عقد اجتماع داخلي مع المختصين قبل الجلسة مع الشركات لتحديد اولويات واحتياجات القطاع ، ومثلت طبيعة الأحداث الراهنة الأولوية أثناء الانعقاد مع 26 شركة تأمين نظراً لدور القطاع الرئيسي الذي يقوم به عبر الوثائق والتغطيات التأمينية المتنوعة، لذلك تتطلب المرحلة التواصل مع تلك الشركات للتأكد على السيطرة بصورة جيدة على الاوضاع وذلك ما أكده أغلب رؤساء الشركات خاصة أن أغلبية هذه الوثائق يتم إعادتها لمعيدي التأمين بالخارج مما ترك جانباً من الطمأنة لدينا جميعا، كما أن الشركات استفادت من الدروس السابقة الناتجة عن أحداث ثورة 25 يناير، مما أسهم في القضاء على كافة الشكاوي والعقبات التي تواجهها بشأن هذه التغطيات. هل تعتزم الهيئة إجراء إجتماعات ثنائية أخرى مع باقي أطراف المنظومة؟ بالتأكيد سيتم عقد إجتماع مع شركات الرعاية الصحية والوساطة التأمينية بإعتبارهم ضلعين أساسيين بالعملية التأمينية، بهدف التركيز على مناقشة الوضع القانوني لشركات الرعاية. ما رؤيتك لقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق خلال الفترة المقبلة؟ هناك توقعات شبه مؤكدة بمعدلات نمو محققة بقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، نتيجة تزايد الوعي التأميني والصحي لدى شريحة واسعة من العملاء، كما أن التأمين الطبي يعد أبرز القطاعات التأمينية القابلة للنمو، لذلك أراهن على معدلات نمو التأمين الطبي أكثر من التأمينات العامة والممتلكات. ماذا عن صناديق التأمين الخاصة وسبل إداراتها خلال الفترة المقبلة؟ نستهدف تولية ذلك الجانب إهتمامًا خاصًا خلال الفترة المقبلة والعمل على تعديل قانونها حيث أن القانون الحالي لم يطرأ عليه أى تغيير منذ إنشائه عام 1975، بينما وصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 36 مليار جنيه بنهاية 2012 ، لذلك نستهدف أن يتضمن ذلك القانون والذي يحتاج الي تعديل تشريعي بعض البنود الممثلة فى وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة يراعي فيها المعايير العالمية .
