سجلت النتائج الإجمالية المجمعة للشركات العقارية المدرجة في الأسواق المالية في الإمارات 8.3 مليار درهم للعام 2019 مقارنة ب9.7 مليار في 2018 بتراجع 14%.وحققت ثلاث شركات فقط نمواً في أرباحها، وهي: “إعمار العقارية”، التي تم احتسابها بإضافة أرباح “إعمار للتطوير”، حيث سجلت 6.2 مليار درهم في 2019 مقارنة ب6.108 مليار في 2018 بنمو 1.5%، كما ارتفعت أرباح “الدار العقارية” بنسبة 6.9% من 1.856 مليار درهم إلى 1.984 مليار درهم، إلى جانب “منازل العقارية” التي بلغت أرباحها 241.6 مليون درهم بنمو 4.7%، وفقاً لصحيفة “الخليج”. وانتقلت كل من “الاتحاد العقارية” و”داماك العقارية” من مرحلة تحقيق الأرباح في 2018، إلى مرحلة الخسائر خلال نفس الفترة من 2019. وسجلت “الاتحاد العقارية” خسائر وصلت إلى (218.8) مليون درهم في العام الماضي، مقارنة بأرباح 62.3 مليون في 2018 وبتراجع 451%، كما وقعت “داماك العقارية” في هامش الخسائر التي سجلت 37 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح 1.152 مليار بتراجع 103%. وانعكس الأداء العام للقطاع العقاري في سوق الإمارات بأثر سلبي على نتائج الشركات العقارية المدرجة، جرّاء الضغوط والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن مع مخاوف تراجع معدلات النمو، وارتفاع نسب التضخم والدخول في أزمة انكماش جديدة، إضافة إلى ارتفاع حجم المعروض من المنتجات العقارية، مقارنة بالطلب محلياً. وجاء طرح مجموعة متنوعة ومرنة لخطط السداد من قبل البنوك والشركات والمطورين العقاريين للمشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء أو على المخطط ليتيح للمشترين والمستثمرين الجدد سهولة اتخاذ قرار شراء عقار خاص بهم في الإمارات. ومع اقتراب موعد انطلاق معرض “إكسبو 2020” الدولي، من المرجح أن يلعب المعرض دوراً إيجابياً في سوق عقارات الإمارات، وسيزيد من حركة النشاط الاقتصادي، وسيساعد على جذب المزيد من السياح والمقيمين الجدد. فضلاً عن القوانين الجديدة التي طرحت من قبل مجلس الوزراء الإماراتي والذي أقر أنظمة جديدة، تتضمن منح المستثمرين والمبدعين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم. وكانت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي المحلي قد سجلت نحو 228.5 مليار درهم خلال العام 2019، استحوذت المبيعات على ما نسبته 35.5% بقيمة بلغت 81 مليار درهم، جاءت من خلال 40265 تصرفاً بنمو 8% مقارنة بنفس الفترة من 2018 التي حققت 75 ملياراً، حسب بيانات “دائرة الأراضي والأملاك” في الإمارة. وجاءت الوحدات العقارية في المركز الأول من خلال 30322 تصرفاً بقيمة تجاوزت حاجز ال42 مليار درهم، ثم الأراضي ب4306 تصرفات بقيمة 29 ملياراً، أما المباني فحلت ثالثة من خلال 5637 بقيمة لامست ال10 مليارات درهم.
