قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا 50% مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من أكتوبر الجارى. وقال المركزى، فى بيان له أمس، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرصه على التصدى لصدمات العرض الحالية التى لحقت باللحوم والدواجن، وإحتواء الآثار الثانوية المحتملة التى تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية بعد أن شهدت الأسعار المحلية لهاتين السلعتين ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الجارى، بلغت 25% و40% على التوالى، متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التى شهدتها الأسعار العالمية لللحوم والدواجن. ويأتى ذلك استكمالاً للتعليمات التى سبق أن أصدرها البنك المركزى فى يونيو الماضى بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100%. وشدد المركزى على ضرورة مراعاة ضوابط الإئتمان الصادرة عنه ، ونتائج الدراسات الإئتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن .