وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية صباح اليوم اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يتم بموجبها الحصول على منحة تقدر بحوالى 70 مليون يورو توجه لتمويل البرنامج القومى للتشغيل كثيف العمالة والمنفذ من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية. قام بتوقيع الاتفاقية جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر، وهارفيج شافير المدير الاقليمي للبنك الدولي بمكتب القاهرة و الأمين العام للصندوق الاجتماعى غادة والى بحضور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى . تأتي تلك الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي و التي يضطلع البنك الدولي بمهمة الاشراف على تنفيذها في اطار تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويشارك فى تمويله البنك الدولي وذلك لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وللحد من زيادة معدلات الفقر وكأحد الاستراتيجيات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل وذلك من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة . تهدف تلك الاتفاقية إلي إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة. ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية أن لا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة علي ان يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة. ومن المتوقع ان تتيح تلك الاتفاقية عدد 8,5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع علي ان يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنية للعامل في اليوم الواحد. بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة و من المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقد لمشروعات الخدمات و المبادرات الاجتماعية