في ظل القفزات الأخيرة التي طالت سوق العقار في إمارة دبي، وخصوصا على صعيد "الإيجارات" حيث وصلت نسبة الزيادة في بعض الأماكن إلى 50%، وأحيانا أكثر، فإن الإمارة قد تشهد "هجرات" مع بداية العام المقبل إلى إمارات أخرى مثل الشارقة وعجمان الأكثر حظوظا في استقبال تلك الهجرات العقارية. سوق العقار في إمارة دبي شهد ارتفاعا بلغ 28.5% في العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية، وتلك النسبة جعلت من سوق دبي الأسرع نمواً في العالم، بيد أن هذا النمو يسير بوتيرة فائقة السرعة بحسب وصف بعض المستأجرين. وليد ناصر مقيم أردني قال ل"العربية.نت" إنه لن يستطيع الصمود أمام الارتفاعات القياسية، خصوصا وأن صاحب العقار أبلغه بزيادة الإيجار بداية العام المقبل بنسبة 20%، مشيراً إلى أنه سيضطر للبحث عن سكن ملائم في إمارة الشارقة باعتبار الإيجارات فيها لا تتجاوز نصف القيمة في دبي. وبين ناصر أنه حاليا يدفع 50 ألف درهم سنويا على شقة مكونة من غرفة وصالة وسيزيد الإيجار 10 آلاف درهم، بينما لن تزيد في الشارقة عن 40 ألفا. إمارة الشارقة هي الأخرى حالها كحال الإمارات الأخرى، ارتفع سوق العقار فيها، لكن يظل معقولا مقارنة بما شهدته دبي، إلا أن المشكلة في "الهجرات" المقبلة ستعيد مشهد "الزحام اليومي" الذي كان سائداً حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. علي المري رئيس شركة "إم إي كي" للوساطة العقارية في دبي، قال ل"العربية.نت"، إن بعض العقارات بدأت ترتفع بشكل جنوني، وهو أمر غير إيجابي، خصوصا في ظل "تطميع" بعض المكاتب العقارية لأصحاب العقار، فالبعض يحاول إقناع صاحب العقار بأنه سيجد المستأجر الذي يوافق على تلك الزيادات الكبيرة. وشدد على أنه مع بداية عام 2014، إذا ما استمرت الزيادات بنسب كبيرة ومبالغ فيها، فلن تجد المكاتب من يستأجر تلك العقارات، متوقعا أن تفرغ الكثير من الشقق في كثير من المناطق وخاصة السياحية. محمد الغامدي مواطن سعودي يستأجر شقة مكونة من غرفتين وصالة في مرسى مارينا، يعتقد أنه خلال العامين المقبلين ستصل نسبة الارتفاع إلى 100%. وطالب الغامدي القطاع الخاص بتفعيل "الزيادة السنوية" لأجور العاملين، محذراً من هجرات أكبر ستكون خلال السنوات المقبلة، في ظل الغلاء غير الطبيعي، مشيرا إلى أنه يدفع 110 آلاف درهم، لكنه لا يتوقع أن يجدد المالك العقد في شهر مارس المقبل، خصوصا وأن بعض الشقق وصل ايجارها إلى 150 ألف درهم سنوياً. وقال الغامدي إن المشكلة الحقيقية تكمن في جشع بعض الملاك، الذين يضعون شققهم في مواقع للإعلانات وبأسعار خيالية، مؤكدا أن بعض ملاك الشقق يصطاد بعض المستأجرين القادرين على دفع مبالغ باهظة، أو أحيانا يضع سعرا أكثر مما هو معروض ثم يبدأ بالمفاوضة لاصطياد أفضل الأسعار. وطالب الغامدي من المسؤولين سن قوانين تحد من تلك القفزات، خصوصا وأن بعض المكاتب والملاك يحددون زيادة الإيجارات وفق أهوائهم، لا حسب القوانين. وبحسب رصد المعروض في سوق العقار بمناطق إمارة دبي، فإن بعضها بلغت زيادة الإيجارات فيها أكثر من 50%، ومنها "جي بي آر" والمارينا وجميرا وتلال الإمارات، بينما في مناطق أخرى ارتفعت أكثر من 30% مثل البرشاء وتيكوم وجي إل تي والديسكفري وغيرها. ووفقا لرأي خبراء العقار، فإن الارتفاع الكبير الذي شهده سوق العقار في دبي يؤثر بشكل مباشر على الإمارات الأخرى وبالأخص في الشارقة، محذرين من أن الذين سيقومون بتلك الهجرات عليهم أن يتوقعوا ارتفاعات قياسية أيضا في الإمارات الأخرى.
