سوق الاتصالات المصري من أفضل الأسواق في المنطقة ..و2 مليار جنيه استثمارات الشركة سنوياً "اتصالات" شريك رئيسى وفعال فى مشروعات الاتصالات المشتركة التي يتم مناقشتها بين مصر والإمارات طرح الرخصة الموحدة بشكل شفاف وعادل يساعد شركات المحمول على ضخ مزيد من الاستثمارات ملتقى التعاون المصري الخليجي سيشجع المستثمريين على اقامة مشروعات مشتركة يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الخزانة العامة للدولة بنسبة 4.3% وبلغت استثمارات القطاع خلال العام الماضي2012-2013 حوالي 19.8 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط "أموال الغد" حاورت سعيد الهاملي الرئيس التنفيذى "لاتصالات مصر" التابعة لاتصالات الامارات التى تستحوذ على أكثر من 30% من سوق المحمول بحجم عملاء يزيد على 22 مليون مشترك , وتستثمر الشركة سنوياً في مصر بين 5 .1 وملياري جنيه مصري على توسعات الشركة في مصر ما يمثل نحو 20% من إيرادات الشركة السنوية، وذلك ضمن توسعات الشركة في السوق المصري . الهاملي اكد ان سوق الاتصالات المصري من أفضل الاسواق في المنطقة، باعتباره سوقاً واعداً وفي نسبة نمو جيده خاصة فيما يتعلق بخدمات " الداتا " بعد انخفاض أسعار خدمات الصوت الملحوظة في السنوات الأخيرة مشيرا الى ان السوق المصري جاذب للاستثمارات العربية والاجنبية في حال ماتم تنظيمة بشكل جيد والاعتماد على الكوادر البشرية المؤهلة فيه، وتعد الفترة الحالية أفضل عما سبق من ناحية تشجيع الاستثمار . اشار الى ان شركته بصدد دراسة المشاريع المتعلقة باستراتجية البرودباند الجديدة والتى طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعرضها علي الجانب الاماراتي للحصول علي الموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة ما تقييمك لسوق الاتصالات المصري خلال الفترة الحالية وهل تعتقد أنه جاذب للاستثمار العربي ؟ يعد السوق المصري من أفضل الاسواق في المنطقة، باعتباره سوقاً واعداً ويشهد معدلات نمو جيدة خاصة فيما يتعلق بخدمات " الداتا " بعد انخفاض أسعار خدمات الصوت الملحوظة في السنوات الأخيرة , كما ان معدلات انتشار واستخدام الاجهزة الذكية بصفة عامة والأجهزة اللوحية "التابلت" بصفة خاصة اصبحت متنامية خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن تلك التغيرات تنعكس على طبيعة الاستخدام لتصبح أكثر قربًا للاحتياجات اليومية للمستخدم. واعتقد ان السوق المصري جاذب للاستثمارات العربية والاجنبية في حال ماتم تنظيمة بشكل جيد والاعتماد على الكوادر البشرية المؤهلة فيه، وتعد الفترة الحالية أفضل عما سبق من ناحية تشجيع الاستثمار . وما هو حجم الاستثمارات المرصودة لاتصالات مصر العام المالي الجاري ؟ وحجم القيمة السوقية للشركة ؟ الشركة تستثمر سنوياً في مصر بين 5 .1 وملياري جنيه مصري على توسعات الشركة في مصر ما يمثل نحو 20% من إيرادات الشركة السنوية، وذلك ضمن توسعات الشركة في السوق المصري وتستحوذ الشركة على أكثر من 30% من سوق المحمول بحجم عملاء يزيد على 22 مليون مشترك وماهى طبيعة الخدمات التى ستركز عليها "اتصالات مصر " في السوق المحلية بعد تراجع عائدات خدمات الصوت؟ أعتقد مع استقرار السوق سيكون لخدمات تحويل الاموال وخدمات التتبع الألى للمركبات ، لها دور مهم في المرحلة القادمة , واتوقع زيادة الاعتماد على الخدمات خلال المرحلة المقبلة بعد تحقيق حالة من الاستقرار ، خاصة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول التى من المتوقع أن تشهد إقبالًا ملحوظًا من خلال زيادة اعتماد الافراد عليها لنقل الأموال فيما بينهم بالإضافة إلى دفع مقابل الفواتير والخدمات. وبالنسبة لخدمات التتبع الآلي من المنتظر أن تحقق عائدات مرتفعة خلال المرحلة لمقبلة خاصة مع إقبال شركات الخدمات البترولية والشحن وغيرها على الخدمة لتحقيق نسبة من الأمان ومن ناحية أخرى لإحكام السيطرة على سياراتها وضمان الاستخدام الأمثل لناقلاتها بالاضافة إلى التعرف على أخطاء القيادة وتحسين عملية النقل اللوجيستية لتحقيق جودة أفضل لمختلف قطاعات الأعمال مع توفيرها مجسات واجهزة استشعار لسيارات النقل المزودة بمبردات وغيرها. في زيارة وزير الاتصالات الأخيرة للإمارات على هامش معرض جايتكس أكد على أن الامارات ستساهم في الاستثمار في استراتيجية البرودباند من خلال شركاتها العاملة في السوق المصرية فكيف ستساهم اتصالات مصر في ذلك؟ نحن بصدد دراسة المشاريع المتعلقة بالبرودباند و عرضها علي الجانب الاماراتي من اجل الحصول علي الموافقة النهائية ماهى توقعاتك لمعدلات النمو الخاصة بسوق المحمول العام المالي المقبل ؟ معدلات النمو في السوق حتى المرحلة الحالية تعد مقبوله وأعتقد أن ارتفاع معدل النمو وانخفاضه يعتمد بشكل كبير على " الرخصة الموحده للاتصالات " التي تنوي الحكومة طرحها، وكلما خرجت الرخصة الجديده بشكل شفاف وعادل كلما أحدث ذلك حالة من الطمأنينه والارتياح لشركات المحمول تساعدها على ضخ مزيد من الاستثمارات ما هي أهم التوصيات التى ستتوجه بها "اتصالات" للسوق الاماراتي حول الاوضاع في مصر بالتزامن مع ملتقى الاستثمار المصري الخليجي؟ بعد أن حققت الإمارات طفرات كبيرة جدًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت من الدول المتفوقة في تطبيق مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمة مواطنيها. باتت من أهم التوصيات التي تمت مناقشتها في الفترة الحالية أن تلعب مصر دورًا هامًا لتكون من أهم الدول على الخريطة العالمية في تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فلذلك سوف تتم مناقشة التوصيات في الملتقى المصري الخليجي بزيادة الاستثمارات في مصر ، سواء عبر زيادة استثمارات شركة اتصالات بمصر، أو بعض المشروعات التي يتم مناقشتها بين الدولتين، وتلعب فيها اتصالات مصر الدور الرئيسي لتوطيد هذه العلاقة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من المشروعات المقترحة ضمن ملتقى الاستثمار مشروع المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي فما هي الاستثمارات المتوقعة في المنطقة من الجانب الاماراتي خاصة وأن السعودية أعلنت من خلال المهندس رشيد البلاع عن استثمارها بشراء مساحة في المنطقة؟ سنقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي و علي اساس نتائج الدراسة سوف يتم اتخاذ القرار. من وجهة نظرك كيف يسهم هذا النوع من المؤتمرات والملتقيات في تعزيز التعاون المصري الخليجي عمومًا والمصري الاماراتي على وجه الخصوص؟ هناك العديد من المجالات الخصبة والواعدة للاستثمار التي تساهم فيها مثل هذه المؤتمرات والملتقيات حيث تقوم بدور سياسي متمثل في دعوة رجال الأعمال لزيارة البلد وعرض فرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات مشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين عن طريق الاتصال بالمسئولين. والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بشكل كبير. وزيادة فرص الاستثمار وتفعيل وتشجيع التعاون الاقتصادي المشترك مما يساهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون مما يؤدي إلى زيادة الأسواق أمام الشركات المصرية، وتسهيل وزيادة فرص مساهمة المستثمرين والشركات فى المشروعات التنموية بمصر. ما يؤدى إلى زيادة فرص النمو نتيجة لوجود علاقة طردية قوية بين زيادة حجم السوق وفرص النمو الاقتصادى كيف تقيم التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات المصري ؟ وماهي التسهيلات المطلوبة التى تري انها من الممكن ان توفر بيئة عمل افضل للشركات ؟ التشريعات فيما يخص قطاع الاتصالات موضوعه منذ سنوات، ومع تغير الاحوال في السوق ومستجداته قد يكون مناسباً في المرحلة الحالية التعديل وفقا لهذه المستجدات سواء من قوانين منظمة للسوق أو مخصصات مفروضة على الشركات من قبل الحكومة تتمثل التسهيلات في وجود قانون عادل ومعامله شفافه بين الشركات العامله في السوق دون تفضيل لأحد .
