أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الاستثمارات الاماراتية قادمة خصوصا بعد الزيارة المهمة التي قام بها الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء هذا الاسبوع مشيرا إلي ان هناك حزمة من الاستثمارات والمشروعات بين مصر ودولة الامارات جاري الاتفاق علي تنفيذها في المرحلة المقبلة قال الوزير عقب زيارته الناجحة للامارات ومشاركته في جيتكس دبي اننا نبحث عن مشروعات جاذبة للاستثمارات العربية والخليجية تتعلق بالبنية التحتية ومنطقة المعادي التكنولوجية والتعليم والصحة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وايضا مشروع البرودباند القومي الذي سيتم اطلاقه قريبا وكشف الوزير انه يتم التنسيق في مجال التعاون مع الامارات مع شركة اتصالات مصر كشريك رئيسي وخاصة في بعض المشروعات الاستثمارية مثل التعليم الالكتروني والتأمين الصحي وغيرها. أكّد المهندس عاطف حلمي علي الدور الهام والحيوي الذي تلعبه شركات الاتصالات في سوق الاتصالات المصرية. موضحاً أن شركة اتصالات مصر كان لها إسهاماتها المتميزة في هذا الصدد والمشاركة الايجابية في نمو القطاع وخلق فرص عمل جديدة. أشار المهندس جمال السادات إلي حرص اتصالات الإمارات ممثلة في فرعها اتصالات مصر علي زيادة حجم استثماراتها. موضحا حرصها علي ضخ المزيد من الاستثمارات لاقتناعها بأهمية سوق الاتصالات المصري. وأنه منپ الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمارات. واشار المهندس سعيد الهاملي الي ان سياسة الشركة الاستراتيجية تقوم علي زيادة حجم استثماراتها بالسوق المصري وفتح آفاق جديدة للأعمال. معتمدين في ذلك علي قناعتنا التي بُنيت علي عدة حقائق أهمها أن قطاع الاتصالات في مصر يساهم بقدر كبير في إجمالي الناتج المحلي بسبب قدرته التنافسية العالية. قال الهاملي اننا رحبنا منذ البداية بطرح الحكومة المصرية للرخصة الموحدة للاتصالات بشرط تحقيق العدالة والانصاف وعدم الحاق أي ضرر بالأطراف العاملة في سوق الاتصالات وهو مانأمل تحقيقه علي أرض الواقع وفي اطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات الاتصالات مشيرا إلي تحقيق نجاح ملحوظ والوصول الي تفاهمات كبيرة بشأن اتفاقيات التراسل مع المصرية للاتصالات مؤخرا. وقال المهندس سعيد الهاملي اننا تلقينا النسخة الاولية للرخصة الموحدة التي ارسلها جهاز تنظيم الاتصالات للشركات الأربعة وارسلنا ملاحظاتنا عليها الي الجهاز وننتظر الصيغة النهائية للرخصة. أشار الهاملي الي وجود خطة للحصول علي الترددات الجديدة التي ستطرح العام بعد القادم لاستخدامها في تطبيقات الجيل الرابع للمحمول التي ستقوم عليه كافة الخدمات الخاصة بالحكومة الالكترونية والصحة والتعليم والتجارة الالكترونية. وشدد الهاملي علي انه غير وارد اطلاقا وليس من سياسة أو استراتيجية أو أخلاق اتصالات مصر اللجوء الي التحكيم الدولي بشأن اي خلافات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري ولو اننا نريد ذلك لكنا فعلناه في سنوات سابقة ومع المشاكل والتحديات التي واجهت الشركة .بدليل تأخر حصول اتصالات مصر علي الترددات التي جاءت في الرخصة التي وصلت قيمتها إلي 17مليار جنيه. ورغم ذلك نرحب بحصول باقي الشركات علي رخصة العمل في الاتصالات الدولية بشكل يرضي جميع الاطراف لايجاد منافسة عادلة لصالح المستخدم. وأشار الهاملي الي تفهم اتصالات مصر مدي احتياج المصرية للاتصالات لدخول سوق المحمول في ظل التراجع العالمي للتليفون الثابت ولكن بشرط حل الخلافات المعلقة وهو مايحدث هذه الأيام وأشاد الهاملي بالروح الايجابية التي يبديها المسئولون بالشركة المصرية للاتصالات لتجاوز الخلافات الموجودة في العديد من نقاط الخلاف.