أكد عدد من أصحاب مصانع الدرفلة المتضررين من قرار فرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%، على استمرار نتائج ذلك القرار السلبية لعدم توافر الخامة لدى المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، بجانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلي نحو 10.880 ألف جنيه في الوقت الذي لم تحدث فيه أية محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتى الآن رغم مناشدة الصناع لها. وأوضح طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن مصانع الدرفلة عندما استعانت بالمصانع المتكاملة لشراء احتياجاتها من البليت فوجئ اصحاب المصانع بسعر غير منطقي صدر من مصنع واحد والذي يتوافر لديه فائض من البليت من ضمن أربعة مصانع وهو 10700 جنيه شامل القيمة المضافة ، لافتا إلى أن هذا السعر ليس الهدف منه سوى الظهور امام وزارة التجارة والصناعة أن الصناعة المتكاملة قامت بتوفير المنتج. ودعا الوزارة إلى مراجعة تكاليف الإنتاج داخل مصانع الدرفلة وفقا لهذا الذي أعلن عنه أحد المصانع المتكاملة وهو السويس للصلب، موضحا أنه بعد إضافة مبلغ 1200 جنيه قيمة الدرفلة شامل الهالك علي هذا السعر بجانب 100 جنيه نقل و250 فوائد بنكية ليصل إجمالي التكلفة دون احتساب هامش ربح ووفقا للحسابات المدققة إلى12250 جنيه في حين أن أقصى سعر بيع حاليا هو 11780 جنيه. وأضاف الجيوشي أنه بالتالي تبلغ خسائر مصانع الدرفلة في كل طن 470 جنيه، بالإضافة إلى 400 جنيه متوسط فارق البيع بينها وبين المصانع المتكاملة ليصل اجمالي الخسارة الي نحو 870 جنيه دون احتساب هامش ربحي لمصانع الدرفلة. وأكد ونيس عياد، رئيس مجلس ادارة شركة ميتاد حلوان لصناعة الصلب، وأحد أصحاب المصانع المتضررة من القرار، أن فرض رسم على خامة غير متوافرة محليا هي سابقة أولي من نوعها، مشيرا إلى أن ترامب عندما قرر حماية صناعة الصلب في الولاياتالمتحدةالامريكية لم يشمل قراره خام البليت تشجيعا منه لمصانع الدرفلة الاستمرار في العمل لحين تحقيق التكامل الصناعي. وشدد أن فرض مثل هذه الرسوم هو ضرر بالغ على الدولة، لأنه كان يتم دفع 1100 جنيه ضرائب لطن البيلت، وبعد ذلك تدفع المصانع ضريبة للحكومة بعد تحقيق الربح، والتي يتم استغلالها في عملية تنمية الصادرات ودعم المصدرين، ولكن ستمنع عن الحكومة بعد فرض رسم حماية البليت، وتبلغ قيمة هذا المبلغ بين الأرباح وضريبة المبيعات أكثر من 6 مليارات جنيه. وقال أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للصلب، إن المصانع لم تتمكن من الإفراج عن البيلت الموجود بالجمارك لتعنت قطاع المعالجات التجارية في ابداء الراًي في طلب الإفراج عن البيلت بسداد رسم الحماية بموجب خطاب مصرفي. وأضاف أنه لم ترد علي الطلبات المقدمة لها منذ صدور القرار وحتى الآن على الرغم من أنه كان يتم الإفراج في كافة الحالات السابقة بخطاب ضمان مصرفي ، وخاصة وأن الرسم موًقتا وليس نهاًىًيا ويمكن وفقا للنتاىًج النهاىًية للتحقيق الغاءه او تخفيضه. وأشار العشري إلى أن رسم الحماية يفرض في حالات استثنائية ولظروف خاصة حيث أن التدابير الوقاىًية تفرض في حالات زيادة كمية الواردات وفقا لشروط وأوضاع معينة وهي تجارة عادلة باًسعار صحيحة وليست بأسعار أقل من القيمة الحقيقية أي باًسعار مغرقة. وأوضح حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول هي اجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية والإجراءات المزعومة لم تفرض علي البيلت وطبقت معظمها علي المسطحات وبعضا منها علي حديد التسليح. وأشار إلى أن مصر طبقت منذ عام 2014 وحتي الآن اجراءات حماية علي حديد التسليح ورسوم اغراق متعاقبة تسري حتي عام 2022، مؤكدا الإضرار العمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق. وحذر من توقف متوقع لمصانع الدرفلة والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية او الخارجية والعودة الي ظاهرة الاحتكار كما كان سابقا واستحواذ 3 مصانع علي السوق وتعظيم أرباحهم علي حساب المستهلك والمشروعات القومية وقد بداًت بالفعل هذه المصانع في رفع أسعارهم عقب صدور قرار الرسم الموًقت. وأوضح أن مشكلة أصحاب الشكوي ترجع أساسا إلى إرتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.
