قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الدرفلة تخسر نحو 870 جنيها في الطن الواحد، دون احتساب هامش ربحي، تنقسم إلى 470 جنيها خسائر مصانع الدرفلة في كل طن، بالإضافة إلى 400 جنيه متوسط فارق البيع بينها وبين المصانع المتكاملة، على إثر قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات مصر من خام البيليت، بحسب بيان لاعضاء الغرفة اليوم. وأصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بشأن فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات مصر من خام البيليت الشهر الماضي، بنسبة 15% على البيليت و25% على الحديد. ودعا «الجيوشي»، الوزارة لمراجعة تكاليف الإنتاج داخل مصانع الدرفلة، «بعد إضافة مبلغ 1200 جنيه قيمة الدرفلة شامل الهالك على هذا السعر بجانب 100 جنيه نقل و250 فوائد بنكية يصل إجمالي التكلفة دون احتساب هامش ربح إلى 12250 جنيه، في حين أن أقصي سعر بيع حاليا هو 11780 جنيها». وأوضح أن مصانع الدرفلة عندما استعانت بالمصانع المتكاملة لشراء احتياجاتها من البيليت فوجئت بسعر غير منطقي صدر من مصنع واحد والذي يتوافر لديه فائض من البيليت من ضمن أربعة مصانع وهو 10700 جنيه شامل القيمة المضافة. وتدخل أزمة فرض رسوم علي خام البيليت بنسبة 15%، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الإنتاج بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البيليت المستورد مضافا إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلي نحو 10880 جنيها في الوقت الذي لم تحدث فيه أي محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتي الآن رغم مناشدة الصناع لها. وأكد ونيس عياد، غرفة الصناعات المعدنية، أحد أصحاب المصانع المتضررة من القرار، أن فرض رسم علي خامة غير متوافرة محليا هي سابقة أولي من نوعها، مشيرا إلى أن ترامب عندما قرر حماية صناعة الصلب في الولاياتالمتحدةالأمريكية لم يشمل قراره خام البيليت تشجيعا منه لمصانع الدرفلة للاستمرار في العمل لحين تحقيق التكامل الصناعي. وشدد ونيس على أنه كان يتم دفع 1100 جنيه ضرائب لطن البيليت، وبعد ذلك تدفع المصانع ضريبة للحكومة بعد تحقيق الربح، وفي النهاية هذه الأموال توجه في إطار عملية تنمية الصادرات ودعم المصدرين، «هذه الأرقام ستتوقف بعد فرض رسم حماية على البيليت، وهذا المبلغ بين الأرباح وضريبة المبيعات وصل لأكثر من 6 مليارات جنيه»، بما يمثل ضررا بالغا على اقتصاد الدولة. بينما قال أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع لم تتمكن من الإفراج عن البيليت الموجود بالجمارك لتعنت قطاع المعالجات التجارية في إبداء الراًي في طلب الإفراج بسداد رسم الحماية بموجب خطاب مصرفي، ولم ترد علي الطلبات المقدمة لها منذ صدور القرار وحتى الآن علي الرغم من أنه كان يتم الإفراج في كافة الحالات السابقة بخطاب ضمان مصرفي، خاصة أن الرسم مؤقت وليس نهائيا ويمكن وفقا للنتائج النهائية للتحقيق إلغاؤه أو تخفيضه. وأوضح حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر طبقت منذ عام 2014 وحتي الآن إجراءات حماية علي حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتي عام 2022، مؤكدا الإضرار العمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق.
وحذر من توقف متوقع لمصانع الدرفلة بما سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية أو الخارجية والعودة إلى ظاهرة الاحتكار كما كان سابقا واستحواذ 3 مصانع علي السوق وتعظيم أرباحهم علي حساب المستهلك والمشروعات القومية، «بالفعل هذه المصانع رفعت أسعارها عقب صدور قرار الرسم المؤقت».
