محافظو البنوك المركزية ورؤساء البنوك وخبراء دوليون يرسمون خارطة طريق لحركة الاستثمار والاستقرار المالي بالمنطقة محمد بركات: تجديد الدعوة إلى ربيع اقتصادي عربي بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص وسام فتوح: دور البنوك سيتعزز في حال إطلاق مشروع "مارشال" عربي يستغل جانباً من الفوائض العربية أنطلق اليوم بالعاصمة اللبنانيةبيروت المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، لعام 2013 والذي يستمر لمدة يومين تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية.. الإصلاحات ودور المصارف"، تحت رعاية العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية. ويأتى هذا المؤتمر، في الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد بلبنان، وسط تحديات سياسية واقتصادية تواجه المنطقة، بمشاركة عدد كبير من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء البنوك والمصارف ومؤسسات النقد ووزراء المالية والاستثمار العرب ونخبة من الخبراء والأكاديميين الدوليين والعرب، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المصري من نظيره اللبناني، لحضور المؤتمر. ومن أبرز المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور جوزيف طربية، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب، والدكتور فرنسوا باسيل، رئيس جمعية مصارف لبنان، وعدنان القصار، رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ورياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، ورسالة مباشرة من رئيس مجلس الإحتياطى الفدرالى الأمريكى بن برنانكى. وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن مؤتمر اتحاد المصارف لهذا العام سيرصد الأضرار الإقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والإجتماعية في المنطقة، ووضع التصورات والمقترحات الملائمة ومعالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية المستجدة، ورسم خارطة طريق لخطط النمو والإستقرار والتقدم، مع تحديد أولويات القطاع المصرفي والمالي العربي في مواجهة هذه التحديات. وأوضح بركات أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية أصابت أسواق العمل بحالة من الركود، وأثرت بصورة سلبية على أسواق العمل العربية خاصة في كل من مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا، وسط توقعات بارتفاع معدلات البطالة على المستوى العربي إلى 19% وبذلك يتجاوز عدد العرب العاطلين عن العمل 20 مليون شخص معظهم من فئة الشباب. وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية أن تلك الأحداث أدت إلى تداعيات إقتصادية خطيرة، بينها إضعاف الإمكانات الإقتصادية للدول العربية التي شهدت هذه التحولات، كما أدت إلى إنخفاض خطير في معدلات النمو والتصنيف الإئتماني لها وإختلال في الموازنات الحكومية وميزان المدفوعات وفقدان إيرادات مالية من النفط والضرائب كما في حالتي ليبيا وسوريا، إضافة إلى الإنخفاض الكبير في الإستثمار الأجنبي. وتشير التقديرات إلى أن خسائر الإقتصاد العربي ككل بلغ عام 2011 حوالي 100 مليار دولار و120 ملياراً عام 2012، وفي حال إستمرت هذه الإضطرابات لمدة عامين إضافيين ستتخطى خسائر الإقتصادات العربية ال 500 مليار دولار. وأكد بركات على قيام اتحاد المصارف العربية ببذل قصارى جهده سواء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات أو تحديث البيانات الدولية الهامة والاطلاع على أهم التطورات العالمية كي يجنب المصارف العربية أي هزات أو تأثيرات سلبية نتيجة الأزمات العالمية، أو الاضطرابات السياسية والأمنية بالمنطقة مشيدًا بالدور الذي قام به رؤساء الاتحاد السابقين في هذا الإطار. وحول أهداف المؤتمر، أشار بركات، إلى أنها تتمثل في الدعوة إلى ربيع إقتصادي بالتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص إضافة الي البحث في مسؤولية القطاع المصرفي العربي في مرحلة إعادة البناء والإعمار في الدول المتضررة من الأحداث والبحث عن الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة للمرحلة المقبلة الي جانب الدعوة الى التنسيق والتعاون العربي- العربي لبلورة الإجراءات والمواقف المناسبة تجاه المستجدات والتطورات الإقتصادية والإجتماعية، ووضع آليات لمعالجة مشكلة البطالة العربية، ووضع خارطة طريق لحركة الإستثمار في المنطقة العربية. وطالب بركات بضرورة جذب جزء من الاستثمارات العربية بالخارج، لاستثمارها وتوجيهها للدول العربية، مع تذليل المعوقات الخاصة بالاستثمار، ومنها الخاصة بالتشريعات والقوانين، وإيجاد ضمانات كافية لحماية هذه الاستثمارات، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة. ومن جانبه، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مؤتمر الاتحاد لهذا العام سيشكّل منصة تاريخية، لإستشراف الإنعكاسات الخطيرة على مجتمعاتنا العربية، والدعوة للتعاون والعمل على إحداث تغييرات حقيقية في مجتمعاتنا وإقتصاداتنا، والتعاون من أجل تأمين مستقبل زاهر للأجيال العربية الصاعدة. وأوضح فتوح أن هناك أضرار إقتصادية غير مباشرة على الإقتصادات الوطنية والإقليمية، وكلها أضرار ناتجة بالدرجة الأولى عن الآثار السلبية التي لحقت بمناخ الإستثمار وبيئة الأعمال في المنطقة العربية، وما نتج عنها من عدم إستقرار في أسواق الأسهم، ومن إرتفاع أسعار النفط، وتغيير الوجهات الإستثمارية لرؤوس الأموال، والوجهات السياحية للسائحين، إضافة إلى تأثيرها المباشر على أولويات السياسات الإقتصادية الوطنية لجميع دول المنطقة بما فيه الدول التي لم تصل إليها هذه الإضطرابات. وأشار الي حشد إتحاد المصارف العربية نخبة من الخبراء الدوليين والعرب، ونخبة من صناع القرار في مؤسسات دولية وإقليمية معنية ومتابعة لكل التطورات، وذلك لإستشراف السياسات والإجراءات ومن ثم صياغة مشروع تعاون عربي – عربي وتعاون عربي – دولي مشترك لمواجهة التحديات الماثلة. وأكد أن للقطاعات المصرفية العربية دورطليعي ومميز في مرحلة إعادة البناء والتعمير وتأمين التوازن المطلوب للإقتصادات العربية وذلك بإعتبار أن المصارف العربية لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات والموارد البشرية. ورهن نجاح المصارف العربية في لعب دورها برسم إستراتيجيات وخطط واقعية تتعامل مع مجريات الأحداث، فضلاً عن ضرورة تأمين بيئة مواتية تتسم برسوخ الإستقرار السياسي والأمني والإجتماعي، موضحا أن دور المصارف سيتعزز في حال تيسر إطلاق مشروع مارشال عربي-عربي يستغل فيه جزء معتبر من الفوائض العربية وذلك على غرار مشروع مارشال الذي تم إطلاقه لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن العالم العربي لا تنقصه الموراد الطبيعية والمالية والبشرية الكفيلة بتأمين أسس التنمية الاقتصادية والإجتماعية المستدامة والمتوازنه في الدول العربية كافة، ولكن العلة تكمن في غياب النظرة الإستراتيجية الصادقة والجادة والمدروسة لبلورة وتنفيذ الخطط والاتفاقات المناسبة الهادفة لتكامل عناصر الرقي والتقدم المتوفرة، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيف العوائق والعقبات القائمة في وجه الإستثمارات والتجارة البينية وحركة العمالة بين الدول العربية، بالإضافة إلى أن تعزيز الإستقرار السياسي والأمني والإجتماعي في الدول العربية يعتبر العنصر الأساس في تهيئة المناخ المناسب لنجاح خطوات التكامل المنشودة. الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي العربي يتكون حالياً من نحو 340 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2012، وهي تعادل 105% من حجم الاقتصاد العربي، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65% من مجموع الناتج الاجمالي العربي. وقد بلغ مجموع الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الإقتصاد حتى نهاية العام 2012 حوالي 1.5 تريليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الإقتصاد. ويمر الوطن العربي خلال المرحلة الحالية بمنعطف تاريخي بسبب الاضطرابات التي يشهدها علي كافة المستويات والناتجة عن مجموعة من المشكلات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المتراكمة والتي أحدثت إنقلاباً كبيراً على الواقع الإقتصادي، طال معظم القطاعات الإقتصادية، وكانت سبباً مباشراً لتراجع الآداء الإقتصادي، وتراكم الديون والعجز في الموازنات، وإنتشار البطالة وإختلالات هيكلية في كافة القطاعات الإقتصادية، إضافة إلى تنامي الفجوة التنموية بين البلدان العربية، وتآكل مكانة الطبقة الإجتماعية المتوسطة التي تعتبر الأساس لكل إقتصاد. وتتضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر إلقاء عدد من الكلمات الرئيسية لممثلى المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية المشاركة حول دور المنظمات الدولية والعربية فى المرحلة المقبلة، يلقيها كلا من، H.E. Mr. Panicos O. Demetriades ، محافظ البنك المركزى القبرصى، وMr.Alfred Kamer، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى، واشنطن، وسركيس يوغورادجيان، نائب المدير، المجلس الإحتياطى الفدرالى الأمريكى، ومحمد محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. كما تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة حول واقع الإقتصاد العربى فى ظل التحولات حيث تتناول محاور الجلسة، الأضرار الإقتصادية المباشرة على الدول التى تشهد تحولات (اليمن، مصر، تونس، ليبيا، سوريا)، وكذلك الأضرار الإقتصادية غير المباشرة على الدول العربية الأخرى والقطاعات الأكثر تأثراً بالتحولات فضلاً عن إستشراف مستقبل الإقتصاد العربى والتحديات الإقتصادية والمالية والإجتماعية التى تواجه منطقتنا العربية، ويتحدث خلال الجلسة الدكتور على الشكرى، وزير المالية العراقى، والدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزى الأردنى، ومازن سويد كبير الاقتصاديين ببنك البحر الأبيض المتوسط، والدكتور عبدالله الدردرى، مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة باللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا، وMr. Andrew Cunnigham ، مؤسس ورئيس شركة "Darien Middle East" البريطانية. فيما تناقش الجلسة الثانية من اليوم الأول للمؤتمر، الدور المنشود للقطاع المصرفى العربى فى إعادة البناء، وتشمل محاور الجلسة دور المجتمع المصرفى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات الإستثمارية الأكثر إندماجاً فى الإقتصاد العربى، والفرص التى توفرها الأسواق العربية اليوم ودور الصكوك الإسلامية فى إعادة التعمير. ويرأس الجلسة، محمود النورى رئيس البنك العربى الأفريقى الدولى ووزير مالية الكويت سابقاً، ويتحدث خلالها هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، شادى كرم مستشار رئيس الجمهورية اللبنانى، الدكتور مكرم صادر، الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، الدكتور صادق الشمرى المدير العام للمصرف الوطنى الإسلامى بالعراق، والدكتور عبدالمنعم محمد الطيب عضو مجلس إدارة بنك التنمية التعاونى الإسلامى وأستاذ الإقتصاد فى أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية. وتناقش الجلسة الثالثة، القوانين والتشريعات والعقوبات الدولية وتأثيرها على القطاع المصرفى، ويرأسها الدكتور محمد بعاصيرى، نائب حاكم مصرف لبنان، ويتحدث خلالها Mr. Chip Poncy، مدير مكتب سياسيات الإستيراتيجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية السابق فى وزارة الخزانة الأمريكية، Mr. Berge Setrakian، محامى مؤسسة " DLA Piper"، نيويوركأمريكا. بينما تتضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر ، إلقاء عدد من الكلمات الرئيسية لكلا من Mr. Daniel Glaser، نائب وزير الخزانة الأمريكيةواشنطن، والدكتور أمية طوقان، وزير المالية الأردني، ومحمد الصفدى، وزير المالية اللبنانى. تناقش الجلسة الأولى من اليوم الثانى للمؤتمر، الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة للمرحلة المقبلة، ومحاورها التشريعات الإقتصادية والمالية المطلوبة ودور الحكومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والسياسات الإصلاحية المطلوبة، ويرأس الجلسة، عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية البحرينية، ويتحدث خلالها كلا من، سحر نصر، كبير خبراء إقتصاديات التمويل، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولى، ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة المصرى، وعلى محمد سالم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزى، وبدر الدين محمود عباس نائب مجافظ بنك السودان المركزى، ومحمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبى الخارجى، والدكتور فادى خلف، الأمين العام لإتحاد البورصات العربية. وتتضمن فعاليات اليوم الثانى مداخلة من الدكتور معز الشهدى المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإقليمية لبنوك الطعام فى مصر. فيما تناقش الجلسة الثانية من اليوم الثانى للمؤتمر، إعادة البناء والإعمار فى دول النزاع من خلال عدة محاور، إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة بناء اقتصاديات هذه الدول وتعزيز التنمية المستدامة ، والفوائض العربية فى إعادة البناء والإعمار ، والنظر فى إطلاق مشروع مارشال عربى - عربى. ويرأس الجلسة، جبران باسيل وزير الطاقة والمياه اللبنانى، ويتحدث خلالها جهاد أزعور وزير المالية اللبنانى السابق، Couns.MarcoCarnelos، منسق عملية السلام فى الشرق الأوسط – وزارة الخارجية الإيطالية، وحمدية محمود فرج الجاف، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف العراقى للتجارة، Dr. SimonaMarinescu، مدير مركز إسطنبول الدولى لتطوير القطاع الخاص، برنامج الأممالمتحدة الإنمائى (UNDP) ، تركيا، Amb. Angelina Eichhorst، رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية فى لبنان، Dr. Estelle Brack، خبيرة إقتصادية ونائب مدير العلاقات الأوربية والدولية- جمعية المصارف الفرنسية .
