قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة إنه بدأ تفعيل بروتوكول "ناجويا" الخاص بحفظ حقوق الدول النامية فى منافع مواردها لرفع القدرات الوطنية فى تأكيد تقاسم المنافع المستدامة ورفاهية الإنسان .. مشيرة إلى أنها (أي الوزيرة) عرضت ملفا كاملا عن البروتوكول على مجلس الوزراء يتضمن الدور الوطني للاتفاقية ، حيث تمت الموافقة عليه ثم عرضه على رئاسة الجمهورية وتم التصديق عليه. . وأوضحت إسكندر في تصريحاتها اليوم السبت أن البروتوكول يتضمن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها والذى يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية المصرية . كما يتضمن الحصول على المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية ؛ ما يعزز قدرة هذه المجتمعات على الاستفادة من استخدام معارفها، وابتكاراتها وممارساتها وخاصة تلك المستخدمة فى الانتاج الدوائي أوالصناعي أوالبيئي ويحظر الاستغلال الذي يتم دون موافقة دولة المنشأ الجيني. وكانت الوزارة قد أعدت التشريع الوطني الخاص بتنظيم الحصول على الموارد الإحيائية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها من خلال لجنة تضم كافة الجهات الوطنية. وأكد الدكتور محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية أن الوزارة قامت من خلال مشروع صون النباتات الطبية التابع لقطاع حماية الطبيعة بتوثيق المعارف التراثية المتعلقة بالاستخدامات الطبية والعطرية للنباتات المصرية بالعديد من المحميات الطبيعية لضمان الحقوق المعرفية للسكان المحليين.. وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 500 نبات مختلف الاستخدامات من النباتات المصرية بالبنك القومى للجينات حفاظا على الحقوق المصرية المتمثلة فى الأصول الجينية وتمهيدا لتنفيذ بروتوكول "ناجويا" الذى يعمل على حفظ حقوق الدول النامية فى منافع مواردها والتي نادت بها قمة التنمية المستدامة في جوهانسبرج عام 2002 وأقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة في ذات العام. وشاركت مصر في 9 جولات من مفاوضات صياغة البروتوكول وقادت المجموعة الإفريقية في هذا المجال بفاعلية فى الفترة من 2003 وحتى 2010 ،ويتيح البروتوكول دعما ماديا ودوليا لاطرافه.
