الفقر ، البطالة ، الدين العام ، الاستثمار .. مؤشرات أربعة قادرة علي صياغة وصف منطقي للأداء الاقتصادي لأي حكومة تعمل في إطار سوق حرة وهي ذاتها المؤشرات التي استخلصنا بها عبارة "الأداء الاقتصادي لحكومة قنديل ضعيف" فماذا عن مكونات هذه العبارة بصدد وصف الأداء الاقتصادي لحكومة الببلاوي؟! ربع عام مضى على تولي حكومة الببلاوي إدارة شئون البلاد بعد الحراك الشعبي في 30 يونيو وبتكليف من الرئيس المؤقت عدلي منصور اتسمت هذه الفترة بظهور تغير جوهري في السياسات الحكومية المرسومة للتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية وتجسد هذا التغير في إقلاع الحكومة عن السياسات الانكماشية وإقدامها على تنفيذ سياسات مالية توسعية لتحفيز معدلات التشغيل والإنتاج مع الإشارة إلى مخاطر هذه السياسة على مستويات التضخم والدين العام. وتجلت السياسة الحكومية التوسعية الجديدة في الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً والتي كشفت وبوضوح عن ضخ 22.3 مليار جنيه استثمارات حكومية إضافية لتعويض الانخفاض المتوقع في الاستثمارات الخاصة المرصودة في خطة العام المالي 2013 – 2014 فضلاً عن إعلان الخطة تجاهل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعدم مساسها بحدود الدعم التي ترتبط بالمواطن الفقير وكذا قيام الحكومة بإرجاء خطط الضرائب الجديدة التي صاغتها حكومة قنديل قبل أن ترحل. هل أدت هذه السياسة لمرادها علي مستويات التشغيل والانتاج؟،هل صاغت الحكومة استراتيجيات للتعامل مع الارتفاع المتوقع في الدين العام والتضخم؟،وماذا عن الآثار الاقتصادية بعيدة المدى للسياسة المتبعة حالياً علي مختلف الملفات خاصة الاستثمار؟ ، كل هذه تساؤلات ستحاول "أموال الغد" الإجابة عنها بوضوح من خلال رصد حركة التطور في المؤشرات الأربعة التي سبق ذكرها مشفوعة بآراء أهل الخبرة والتخصص في الشأن الاقتصادي العام. الحكومة في مواجهة انتقادات الخبراء الخبراء السياسة المالية التوسعية للحكومة تهدد بانفجار الدين العام بما يتطلب ان توفر الحكومة مصادر بديلة لتمويل انفاقها بخلاف العجز الحكومة ترد الحكومة علي لسان وزير ماليتها الدكتور أحمد جلال حيث يقول أن الحكومة تحاول أن تخفض من الضغط علي العجز المالي وذلك عبر مجموعة آليات في مقدمتها التوسع في التفاوض مع الأطراف الدولية للحصول علي مزيد من المساعدات فضلاً عن إعادة النظر في منظومة الدعم بحيث يتم توفير جزء من الانفاق عليه بشرط ألا يضر ذلك بالمواطن الفقير الخبراء السياسة المالية التوسعية تعني تنازل الحكومة عن طلب قرض صندوق النقد الدولي الذي يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري قبل ان يساهم في دعم الاحتياطي النقدي الحكومة ترد الحكومة علي لسان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي حيث يقول أن لقرض صندوق النقد مزايا لا يمكن انكارها جانب منها يتعلق بمساندة الاحتياطي النقدي وتقليص الفجوة التمويلية وهذا الجانب تم معالجته بالمساعدات العربية التي حصلنا عليها وجانب آخر يتعلق بشهادة ثقة الاقتصاد وهذه الشهادة كان يجب للحصول عليها ان ننتهج سياسات انكماشية كانت ستؤثر سلباً علي معدلات النمو في الأجل القصير بما يمثل مزيد من الارهاق لمواطن الشارع الخبراء السياسة المالية التوسعية قد تدفع إلي إرتفاع معدلات التضخم في الأجل القصير بما يمثل مزيد من الضغوط علي المواطن البسيط مع توقعات بان تتجلي ارتفاعات الاسعار في بعض السلع الاساسية الحكومة ترد الحكومة علي لسان وزير التموين ولتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادي حيث يقول أن الحكومة ستنتهج بعض السياسات الرقابية علي الاسواق التي تسعي لضبط الاسعار والسيطرة عليها من خلال فرض التسعيرة الجبرية لمرحلة زمنية انتقالية تضمن هوامش تحرك رأسية للأسعار علي أن يتم إلغاء هذه التسعيرة مع تحرك الاسواق بشكل آلي علي نحو لا يرهق المواطن البسيط. الخبراء ارتفاع معدلات التضخم ووصول الدين العام لمعدلات تفوق نسبته الحالية التي تبلغ 95% من الناتج المحلي الاجمالي فضلاً عن توقف المفاوضات مع النقد الدولي قد تدفع لعزوف الاجانب عن الاستثمار بالسوق المصري في الاجل القصير. الحكومة ترد الحكومة علي لسان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين حيث يقول أن الحكومة تستهدف من اجراءاتها التوسعية رفع معدل النمو الاستثماري عبر التركيز علي العنصر المحلي خاصة المشروعات التي لم تكتمل او توقفت بعد تشغيلها في حين ان الاهتمام بجذب العنصر الاجنبي للاستثمار في مصر يعد ثانوياً خلال الفترة الراهنة نظراً لعدم استقرار الاوضاع من منظورهم وصعوبة ان يتخذوا قرارات حالية للاستثمار بالسوق المصري. نرصد الآداء الحكومي في الملفات الاقتصادية الشائكة البطالة أكبر مشاكل المجتمعات .. والحكومة تحاربها بالتوسع الاقتصادي معدل البطالة 14% معدل البطالة في السوق المصري خلال الفترة الراهنة وهو ما يعني ان 14% من اجمالي المصريين الذين تقع اعمارهم بين 15 - 60 عاماً ويقدرون علي العمل ويرغبون فيه عند مستويات الأجور الحالية لا يجدون عملاً. الحلول الاقتصادية تدور الحلول الاقتصادية للبطالة حول توليد فرص توظيف جديدة لقوة العمل المعطلة وذلك عبر انشاء مؤسسات استثمارية خاصة أو عامة في القطاعات الانتاجية المتعددة ونظراً لأن مصر تعد من الدول المطبقة لسياسات السوق الحر فهي تعول علي القطاع الخاص الدور البارز في هذا الملف علي أن تعمل الحكومة علي تهيئة المناخ الجاذب لاستثماراته والمهيء لتوجيه هذه الاستثمارات نحو قطاعات كثيفة التوظيف حتى تستوعب العمالة الزائدة عن حاجة السوق. واتجهت حكومة الدكتور الببلاوي في التعامل مع هذا الملف لانتهاج سياسات مالية توسعية تقوم علي تحفيز الطلب الكلي وتحفيز المناخ الاستثماري من خلال عنصرين الاول زيادة الانفاق العام علي الاستثمار حتي تولد فرص توظيف جديدة وهذا تجلي في إعلان الحكومة عن ضخ 22.3 مليار جنيه استثمارات حكومية إضافية في خطة العام المالي 2013 – 2014 ليصل إجمالي الاستثمارات الحكومية المرصودة في الموازنة إلي 143.4 مليار جنيه ، اما العنصر الثاني فينطوي على إرجاء تنفيذ خطط الزيادات الضريبية حتى ترفع من مستوى الدخل المتاح للمستهلك حتى يرتفع طلبه بما يقود المنتج لزيادة انتاجه ومن ثم طلب عمالة جديدة. جورج باسيلي : سياسة الحكومة الحالية داعمة للتشغيل .. وأطالب بتنفيذ مشروعات قومية وتفويض إدارتها للقطاع الخاص يقول رجل الأعمال الدكتور جورج ثابت باسيلي الممثل السابق لقطاع الأعمال الخاص بلجنة التخطيط الحكومية إن الإجراءات التوسعية الحالية التي تتبعها حكومة الدكتور حازم الببلاوي تعد من الإجراءات الداعمة للتشغيل على المدى القصير من حيث تركيزها على توليد فرص عمل جديدة للمتعطلين ولكن عليها ان تضمن أن هذه السياسات سيتم وضعها في خدمة العاطلين الفعليين في الدولة ولن توجه لخدمة العاملين وزيادة دخولهم بما ينبغي تحري الدقة في تنفيذها علي الأجل القصير خاصة ان مساوئ هذه السياسات لا يمكن أن ينكرها أحد على صعيدي التضخم والدين العام وبالتالي يجب أن تكون آثارها ايجابية وملموسة على صعيد التشغيل حتي يكون هناك توازن في التأثير على الاقتصاد. وطالب جورج باسيلي الحكومة الحالية بضرورة الإعلان عن مشروعات قومية تسعى الى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على أن تطرح هذه المشروعات على مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم لها، فضلاً عن تفويض إدارة هذه المشروعات للقطاع الخاص بعد أن فشلت الحكومة في إدارة مشروعاتها بالقطاع العام الذي باتت النسبة العظمي منه تحقق خسائر فادحة تتحملها الدولة بحيث يحصل القطاع الخاص على نسبة من أرباح هذه المشروعات مقابل إدارته لها. واقترح أن تكون البداية في الإعلان عن هذه المشروعات من سيناء بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية التي تؤثر على قابلية المستثمرين للاستثمار فيها أو من الصعيد على أن تضع خطة محكمة لترفيق المناطق الصناعية هناك واتاحتها للصناع او من خلال الاعتماد على مشروع ممر التنمية الذي تقدم به سابقاً الدكتور فاروق الباز لعدد من الحكومات التي توالت خلال المرحلة الماضية متوقعاً أن يلقى تمويل هذه المشروعات قبولاً من مؤسسات التمويل المختلفة بما يؤكد خلق المزيد من فرص التوظيف بداخل الاقتصاد المصري. وبعيداً عن المشروعات القومية قدم الدكتور جورج باسيلي مقترحاً آخر يتضمن وجوب دعم الدولة للافكار الإبداعية في التوظيف كتلك الفكرة التي دعمتها الحكومة لدي الشباب في وقت سابق وأدت لتوفير آلاف فرص العمل وهي فكرة "توصيل الطلبات للمنازل" الذي بدأها الشباب وأطلقوا على من يعمل بها "طيار" حتى انتشرت في كل ربوع مصر دون أن يقابلها أي تكاليف استثمارية تتحملها الدولة أو يتحملها القطاع الخاص. الاستثمار الحل الوحيد لكل الأزمات .. والحكومة تبدأ بالعنصر المحلي لجذب الأجنبي خطط الاستثمار 290 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات الجديدة المطلوبة لتحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 3.5% في الناتج المحلي الاجمالي منها نحو 120 مليار جنيه استثمارات حكومية ارتفعت الي 143 مليار بعد اعلان الحكومة زيادة قدرها 22.3 مليار جنيه بينما هناك نحو 170 مليار جنيه استثمارات خاصة متوقع ان تنخفض قيمتها الفعلية عن هذا الحجم بنهاية السنة المالية نتيجة التوترات السياسية بما دفع الحكومة لرفع استثماراتها علي النحو المذكور. مشكلة الاستثمار في مصر يعد الاستثمار هو الحل الوحيد للقضاء علي البطالة والفعال للقضاء علي الفقر ولكن أمام هذا الحل وخاصة في الاقتصاد المصري معوق قوي وهو محدودية المدخرات المحلية المتاحة لتمويل الاستثمار بما يحتم علي الحكومة ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وبالتالي فهناك صعوبة في الاعتماد الدائم علي رأس المال المحلي في الاستثمار هذا بالاضافة الي المعوقات الاستثمارية الشائعة التي ترتبط بالتشريعات والعمالة والتكنولوجيا. وركزت حكومة الدكتور الببلاوي في التعامل مع هذا الملف على تحفيز العنصر المحلي للاستثمار في الأجل القصير بحيث يكون هذا العنصر هو الآداة الجاذبة للعنصر الأجنبي في الأجلين المتوسط والطويل فضلاً عن توسع الحكومة في انفاقها علي الاستثمار بالزيادة التي أعلنت عنها بقيمة 22.3 مليار جنيه في خططها الاستثمارية ويعد هذا التوجه الحكومي في التعامل مع ملف الاستثمار اعتراف حكومي ضمني بصعوبة جذب عناصر اجنبية للاستثمار بالسوق المصري خلال الفترة الراهنة نظراً للمتغيرات السياسية المتسارعة وأثرها السلبي علي تقييم العنصر الاجنبي للمناخ الاستثماري في مصر. حسين صبور : الحكومة الحالية أنجزت في ملفات الاستثمار عدا الأمن .. وأطالبها بإعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومن مجتمع الأعمال يقول حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة الحالية انجزت كثيراً في الملفات الداعمة للمستثمر المحلي علي عدة أصعدة منها ترفيق الاراضي الصناعية وتخصيص 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتعثرة فضلاً عن سعيها لتوفير مواد الطاقة التي تسببت في توقف العمل في الكثير من المصانع علي مدار الفترة الماضية بينما اخفقت الحكومة في ملف الأمن فلايزال الاضطراب الأمني هو السمة السائدة بشوارع مصر وهو ما يؤثر علي حركة التجارة ومن ثم حركة الصناعة والاستثمار. وطالب صبور الحكومة بضرورة إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل علي نحو يحفظ حقوق الطرفين ويحجم من تطاول أحدهما علي الأخر مشيراً إلي ان الفترة الماضية شهدت تراجع وتيرة الاعتصامات العمالية والاحتجاجات عما كانت عليه في عهد الدكتور مرسي. كما أشاد حسين صبور بقرار الحكومة في الاهتمام أولاً بالعنصر الاستثماري المحلي لانه بمثابة البوابة الرئيسية لجذب نظيره الأجنبي في ظل المشكلات الكبيرة التي كان يعانيها المستثمر الوطني والتي كانت تتسرب لنظيره الاجنبي بما تدفع لعزوفه عن الاستثمار بالسوق المصري. أحمد أبو هشيمة : جذب رأس المال الأجنبي للسوق المحلية ضرورة .. وأرشح العنصر العربي بما فيه القطري للمشاركة في بناء مصر وعلى صعيد الاستثمار الخارجي يقول أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الاعمال المصري القطري أن دور الحكومة في تحفيز المستثمر المحلي خلال الفترة الراهنة يعد من الأمور الهامة إلا ان توجهها الخارجي لجذب مستثمرين أجانب أمر حتمي في ظل محدودية مدخرات السوق المحلي المتاحة لتمويل الاستثمار بما يتطلب مشاركة العنصر الاجنبي فيها وهو ماكانت متبعاه الحكومات السابقة. وتابع أبو هشيمة حديثه قائلاً أرشح العنصر العربي للمشاركة بفعالية في بناء مصر الحديثة الدولة الصناعية المتقدمة ،لتوافر الفوائض المالية لدى العنصر العربي وخاصة العنصر الخليجي الذي تربطه بمصر علاقات قوية خاصة في ظل تطور العلاقة بين الطرفين علي مدار الفترة الماضية منوهاً أن مجالات استثمار العرب بالسوق العربي مفتوحة وتسع فوائضهم المالية علي نحو يحقق معدلات ربحية عالية. وطالب أبو هشيمة بوجوب إنهاء الخلافات السياسية بين القاهرة والدوحة ،لأن العنصر القطري أعلن منذ فترة مشاركته بقوة في الاستثمار بالسوق المصري بما يعني مساندته للخط التنموية في مصر مؤكداً انه حال عودة العلاقات لما كانت عليه ستعطي دفعة للعلاقات البينية وتدعم من تنفيذ الخطط التوسعية المصرية. الفقر شبح يدق أبواب المصريين .. والحكومة تطارده بالحد الأدنى وتوجيه الدعم معدل الفقر 25%معدل الفقر في مصر خلال العام الحالي بما يعني أن هناك 25% من المصريين يعيشون بدخل أقل من 2 دولار يومياً وفقاً للحدود المتعارف عليها في حساب أعداد المندرجين تحت خط الفقر. حلول اقتصادية يسير الحل الاقتصادي لشبح الفقر في أحد مسارين ؛الأول يتعلق بإعادة توزيع الثروة والدخل وذلك وفق عدة آليات أهمها الضرائب التصاعدية والضرائب علي الثروة بحيث تنخفض معدلات الضريبة علي أصحاب الدخول المنخفضة علي ان يزداد المعدل بزيادة دخل الفرد بما يساهم في تخفيف التفاوت بين الفئات المجتمعية التي تحصل علي الدخل ، أما المسار الثاني للتعامل مع هذا الملف فيتعلق بخلق مصادر جديدة للدخل لدى الفقراء حيث تنتظم دخولهم عند مستويات تكفي سداد احتياجاتهم ومن ثم يخرجون من تحت خط الفقر. ولم تنجز حكومة الببلاوي شيئاً يذكر في هذا الملف حتى الآن فهي لم تطرح أو تطبق نظام ضريبي يعمل علي اعادة توزيع الثروة والدخل وهي كذلك لم تطرح فرص توظيف للمناطق التي يتركز فيها الفقر وخاصة مناطق الصعيد لكي تخلق لابنائها مصادر دخل تنتشلهم من تحت خط الفقر وما اكتفت به حكومة الدكتور الببلاوي في هذا الشأن هو الاعلان عن حد أدني وحد أقصي للأجور كألية لاعادة توزيع الدخل بين العاملين الحكومة وكذا تحدثت عن إعادة ترتيب بيت الدعم دون تقدم ملحوظ يذكر في هذين الملفين فضلاً عن تضارب التصريحات الحكومية حول التسعيرة الجبرية لحماية الفقراء من الارتفاع المطرد في الاسعار. رجال المال السويدي : التعامل مع ملفات الفقر والبطالة مسئولية الحكومة والمستثمرين .. وسننطلق من القاهرة للصعيد لمحاربته ومن جانبه يقول رجل الأعمال أحمد السويدي إن ملفات الفقر والبطالة تعد من أصعب الملفات التي يمكن ان تواجهها أي حكومة خاصة في ظل اتباع الدولة لسياسات السوق الحرة حيث حرية الانتاج والملكية الفردية لعناصر الانتاج مما يؤكد أن مواجهة هذه الملفات لا يقع علي عاتق الحكومة فحسب بل على عاتق المستثمرين ايضاً فالحكومة ليست هي المسئول الاول عن الاستثمار وتوجيه مؤسساته لخدمة الافراد في بقاع جغرافية معينة ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة ولكن دورها هو تهيئة المناخ الملائم لهذا الاستثمار علي ان يشارك المستثمرون أنفسهم في توزيع استثماراتهم علي المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر والطالة من واقع المسئولية المجتمعية لهم. وأضاف السويدي أن المستثمرين خلال المرحلة الراهنة يحاولون استيعاب المتغيرات التي طرأت علي مؤسساتهم علي مدار الفترة الماضية والتي دفعت لتراجع كبير في مؤشرات البيع والربحية خاصة في المناطق الصناعية الكبري كالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والعبور وغيرها مؤكداً أنه حال تعافي مؤسساتهم في فترة قصيرة سيكون هناك مجالاً مفتوحاً أمام التنسيق مع الحكومة للزحف بمشروعاتهم الجديدة نحو المناطق التي يتركز فيها الفقر والطالة كالصعيد وغيرها من بقاع مصر. الدين العام أكبر معوق للسياسات الإصلاحية.. والحكومة تواجه بالمساعدات الخليجية معدل الدين العام 95% معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وفقاً لآخر احصائيات أعلنتها وزارة المالية بتخطيه قيمة ال 1.5 تريليون جنيه وهو ما يعني تخطيه معدلات الأمان التي تدور حول 80% من الناتج المحلي وفقاً لعدد من المؤسسات الدولية . الدين العام يعوق التنمية الاقتصادية في مصر يعد الدين العام عائقاً كبيراً أمام خطط التنمية الاقتصادية في مصر لأنه يحول دون تمكن الحكومة من انتهاج سياسات توسعية تحفز الطلب على السلع الاستهلاكية وكذا الطلب على الاستثمار حتي ترتفع معدلات النمو في الناتج المحلي او بمصطلح آخر ترتفع معدلات النمو الاقتصادي ، وهذ يحدث لأن السياسة التوسعية تقوم على التوسع في الانفاق وتحجيم الإيرادات وهو ما يدفع لاتساع العجز المالي لدى الحكومة بما ينعكس بارتفاع الدين العام الذي هو عند معدلات خطرة في الأساس تتخطى ال 95% من الناتج المحلي الاجمالي وهو مايؤثر سلباً على تقييم الاجانب للمناخ الاقتصادي في مصر وكذا على الجدارة الائتمانية للحكومة لدى مؤسسات التمويل المختلفة. الحل الاقتصادي ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي لأحد سببين أو كلاهما معاً إما لانخفاض الدين العام نفسه بسداد جزء منه في صورة أقساط للجهات الدائنة أو لارتفاع الناتج المحلي بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في الدين العام. ونجد أن حكومة الدكتور الببلاوي قبلت بحرب الدين العام وضحت بارتفاعه لمعدلات تفوق معدلاته التي يقبع عندها الآن في سبيل اتباع سياسات توسعية يكون لها أثر ايجابي علي معدلات الانتاج والتشغيل في الاقتصاد مع الاشارة الي اعلان الحكومة احترازها ببعض السياسات في هذا الملف لتخفيض النمو المطرد في قيمته ومن هذه السياسات التوسع في طلب المساعدات الخارجية لتخفيض الضغط علي تمويل التوسع الاقتصادي عر الاستدانة من البنوك المحلية وكذا اعلان الحكومة نيتها في اعادة ترتيب منظومة الدعم علي نحو لا يضر بالفقير لتخفيض معدلات العجز في موازنة الدولة مع عدم ظهور أي تقدم ملموس في هذا الملف. فؤاد سلطان : قبول الحكومة إرتفاع الدين العام لمواجهة مخاطر البطالة والفقر منطقي .. وأتوقع هبوطه علي الأجل البعيد ومن مجتمع الخبراء يعلق الدكتور فؤاد سلطان الخبير الاقتصادي ووزير سياحة مصر الأسبق قائلاً إن قبول الحكومة لارتفاع الدين العام في سبيل تحفيز معدلات التشغيل والانتاج يعد عاملا إيجابيا على المدى القصير باعتباره "شر لابد منه" في ظل المخاطر المرتفعة التي تهدد الاقتصاد نتيجة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة ما يقود لارتفاع معدلات الجريمة في الشارع منوهاً بضرورة توخي الحكومة الحذر في اتباع هذه السياسة التوسعية لكي تضمن أن تلمس نتائجها الإيجابية الفقراء والعاطلين ولا تصب في صالح رفاهية الطبقات الاجتماعية العليا. ويضيف الدكتور فؤاد سلطان أنه يتوقع تراجع معدلات الدين العام في المستقبل البعيد حال نجاح السياسات الحكومية في تحفيز معدلات الطلب الكلي وذلك من خلال تعظيم عوائد الدولة الضريبية وغير الضريبية مع زيادة معدلات الناتج المحلي بما يجعلها أكثر قدرة علي سداد مديونياتها فضلاً عن تراجع نسبة الدين العام لارتفاع الناتج المحلي نفسه.
