يعقد معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية – مؤتمرا حول الشمول المالي لمناقشة دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورمحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور كلا من نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية وممثلي ومتحدثي البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتحدث من البنك الأوروبي ومنظمة المرأة العربية وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وعدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية. وقد صرحت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بأن هذا الحدث يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل تعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين -التأجير التمويلي -التمويل العقاري -التخصيم -سوق المال -الضمانات المنقولة). ويتناول المؤتمر الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022- 2018 التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، حيث أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قطاع يشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل. والتي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% كما سيتم الحديث عن أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا أهم التعديلات المطلوب إجرائها لتوفير أدوات مالية جديدة مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلب القطاع المالي بشكل عام هذا بالإضافة إلى المبادرة قومية للشمول المالي ودوره في تنمية الاقتصاد والمجتمع التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الشمول المالي ،كما سيتم تسليط الضوء على تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي (bank insurance) في إطار التكامل بين القطاع المالي مما يزيد من عدد العملاء وحجم الأقساط التي تزيد من مساهمة قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة كأذرع استثمارية وتمويلية بالإضافة إلى دور السندات والصكوك في تمويل المشروعات والقطاع المالي غير المصرفي بالإضافة إلى تفعيل دور مبادرات البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذا أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى دور التأمين متناهي الصغر في حماية الفئات الأكثر احتياجا وأكدت رشاد على أهمية قطاع التأجير التمويلي في تمويل الأصول الاستثمارية وإمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل التأجير التمويلي والتخصيم وصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا دور التمويل العقاري في حل مشكلة الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل وكيفية مساهمة نشاط التخصيم في تمويل راس المال العامل. كما سيناقش المؤتمر أهمية التثقيف المالي والتكنولوجيا المالية في دعم منظومة الشمول المالي وأهمية إدارة المخاطر ودور الاستعلام الائتماني في دارة المخاطر ودور التكنولوجيا المالية في تحقيق الاستدامة للقطاع المالي. وأضافت رشاد بأن معهد الخدمات المالية سيعقد ثلاث ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر حيث تتناول ورشة العمل الأولى مناقشة دور سجل الضمانات المنقولة في القطاع المالي غير المصرفي، ورشة عمل الثانية لمناقشة أهمية إدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي ورشة عمل الثالثة لمناقشة أهمية التأمين متناهي الصغر لقطاع التمويل متناهي الصغر لتحقيق منظمة الشمول المالي وذلك بهدف إصدار توصيات يتم مناقشتها وتفعيلها بما يحقق التكامل بين القطاعات المالية المختلفة لتعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي.
